مسابقات المپيک ۲۰۰۸
سودهاي کلان شرکتهاي چندمليتي و
استثمار وحشيانه طبقه کارگر چين
محمد كاظمي
آقاي James Tomkins ورزشکاري که شش بار در بازي المپيک شرکت کرده و
سه مدال طللا را بخود اختصاص داده است مي گويد "ورزشکاران بايد سياست
را کنار گذاشته و تمرکزشان را برروي بردن مدال در مسابقات المپيک
بگذارند." بايد گفت به اميد آنروزي که مسابقات ورزشي محلي براي تبادل
تجربيات ورزشکاران و همچنين محلي براي شادي انسانهاي روي زمين باشد نه
جولانگاهي براي سودجويهاي کمپانهاي چندمليتي و بهره برداري سياسي و
اقتصادي دولتهاي سرمايه داري! در اين مقاله نگاهي خواهيم داشت به
رياکاريهاي سخنگويان دولت آمريکا در انتقاد از دولت چپن در آستانه
مسابقات المپيک؛ سودهاي هنگفت کمپانيهاي چندمليتي و بهره برداري سياسي
دولت چين از اين مسابقات و همچنين فعاليتهاي فعالين اتحاديه اي و کمپين
Fair Play درحمايت از کارگران چيني. در ضميمه اين مقاله، بطور مختصر به
وضعيت طبقه کارگرچين بعد از ١٩٧٨، سالي که در آن دولت چين سياست اصلاح
به نفع بازار را اعلام نمود، خواهيم پرداخت.
***
مسابقات المپيک فرصتي فراهم آورده است که دولت آمريکا يک تصفيه حساب
سياسي با سرمايه داري چيني نمايد؛ سرمايه داري که ميرود تا هرچه بيشتر
به صورت يک غول اقتصادي برتر از آمريکا عرض اندام كند. دولت آمريکا که
در پايمال کردن حقوق بشر و تجاوز به کشورهاي ديگر برنده رکورد جهاني
است در آستانه مسابقات المپيک به ياد عدم رعايت حقوق بشر در چين و
سرکوب مردم در تبت، برمه و دارفور افتاده است. خانم Nancy Pelosi،
سخنگوي دمکراتها در کنگره آمريکا ميگويد که مردم آزاديخواه جهان با
تظاهراتشان در سراسر دنيا نشان ميدهند که ايده صلح و همسازي المپيک
بايد شامل حال تمام مردم دنيا منجمله مردم تبت و دارفورگردد. سخنان
جورج بوش در روز قبل از شروع بازيها جالبتر است! او ميگويد: "آمريکا
مخالف سرسخت زنداني شدن مخالفين سياسي، هواداران حقوق بشر و فعالين
مذهبي است". ناگفته نماند که منظور وي از "مخالفين مذهبي" اساسا Dalai
Lama، رهبر ارتجاعي جنبش ناسيوناليستي تبت است. جنبش ارتجاعي که از
حمايت مستقيم CIA برخوردار است. ولي آنچه که در انتقادات سخنگويان دولت
آمريکا غايب است انتقاد به مسئله استثمار وحشيانه طبقه کارگر چين و
بخصوص آن بخش از طبقه کارگر که مستقيما درگير توليد وسايل ورزشي المپيک
۲۰۰۸ ميباشد. اين عدم انتقاد صد البته نه يک سهل انگاري بلکه کاملا
آگاهانه مي باشد. چرا که کمپانيهاي آمريکايي سهم بسزايي در اقتصاد چين
و بخصوص در قسمت پوشاک و لباسهاي ورزشي دارند. بعنوان نمونه در سال
۱۹۹۷ از ۴۵۰۳ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در چين کمپانيهاي
آمريکايي دومين رقم سرمايه گذاري بعد از کمپانيهاي هنک کنگي را بخود
اختصاص داده بودند. يکي از اين کمپانيها کمپاني Wal-Mart است. طبق
گزارش National Labor Committee، اين کمپاني با ۱۰۰۰ مقاطعه کار چيني
قرارداد دارد. اين گزارش در ادامه مينويسد کمپانيهايي نظير Wal-Mart،
Huffy، Nike و مقاطعه کاران چيني اشان در همدستي با مسئولين محلي دولتي
در عدم رعايت اساسي ترين حقوق کارگران نقش مستقيمي دارند. براي نمونه
در يکي از کارخانه هايي که براي کمپاني Nike لباس مي دوزد، عمدتا اين
زنان زير ۲۵ سال هستند که از 7:30 صبح تا 10:30 شب هفت روز هفته با
متوسط حقوقي برابر ۲۲ سنت در ساعت کار مي کنند. طبق گزارشات کمپين Play
Fair، حتي در چهار کارخانه اي که جواز توليد محصولات المپيک ۲۰۰۸ را
دارند کارگران با حقوق زير حقوق قانوني و در شرايط بسيار خطرناکي مجبور
به اضافه کاري بدون حقوق هستند. همچنين از کار كودكان ۱۲ ساله در اين
کارخانجات گزارش داده شده است. البته ناگفته نماند که انتظار ميرود
مسابقات المپيک امسال پر منفعت ترين مسابقات بين المللي در طول تاريخ
باشد. برآورد شده است که در ايام مسابقات نيم ميليون بازديد کننده
خارجي به چين سرازير شوند. بي جهت نيست که کمپاني هاي مختلف براي بعهده
گرفتن تهيه لباس هاي ورزشي از سرو کول همديگر بالا ميرونند. بعنوان
مثال کمپاني Adidas مبلغي در حدود 80-100ميليون دلار به کميته بين
المللي المپيک (IOC) باج داده است تا در اين مسابقه برنده شود.
البته دراين ميان بهره برداري سياسي دولت چين را نبايد فراموش کنيم.
روزنامه Herald Tribune مي نويسد دولت چين مي خواهد با فرصت بدست آمده
از مسابقات المپيک يک تصوير مثبتي از چين را به دنيا ارايه دهد. هزينه
اين شمايل سازي، بر اساس برآورد اين روزنامه، مبلغي در حدود ٤٠ ميليارد
دلار برآورد شده است. بله ٤٠ ميليارد دلار!
همانطوريکه در ابتدا اشاره كردم در حاليکه سرمايه داران چيني و
آمريکايي و دولتهايشان به بهره برداري اقتصادي و سياسي از مسابقات
المپيک مشغول هستند، اين وظيفه نيروها و سازمانهاي مترقي و بخصوص
کارگري است تا در حمايت از هم طبقه اي هاي خود در کشور چين بپا خيزند.
کمپين Play Fair، ظاهرا مسئوليت چنين رسالتي را بعهده گرفته است. Play
Fair يک کمپين بين المللي است که در ٣۵ کشورجهان عضو دارد و تشکلات
کارگري بزرگي چون International Trade Union Confederation با ١٦٨
ميليون عضو را در برميگرد. اين کمپين با شعار احترام به حقوق کارگران
توليد کننده وسايل ورزشي در جهان به افشاگري در مورد تجاوز به حقوق
کارگران پرداخته است. به نظر ميرسد که فعاليت اين کمپين بجز در کشور
هنگ کنگ که اقدام به تظاهرات خياباني کرده است عمدتا به جمع آوري امضاء
و نوشتن مقالات افشاگرانه و تحقيقي محدود بوده است. اين کمپين موفق نشد
توجه انسانهاي زيادي را بخود جلب کند. برعکس جنبش ارتجاعي -
ناسيوناليستي در تبت، برمه و دارفور با شعار طرفداري از حقوق بشر و
محکوم کردن دولت چين و با برپايي تظاهراتي در لندن، پاريس، سان
فرانسيسکو و تورنتو، و صد البته با حمايت مدياي غرب، سر و صداي زيادي
بپا نمود و توجه صدها هزار انسان در کشورهاي غربي را بخود جلب کرد.
کمپين Play Fair نشان داد تا زماني که جنبش سازشکارانه و رفرميستي
اتحاديه اي نماينده طبقه کارگر و مردم آزاديخواه جهان است، طبقه کارگر
قادر نخواهد بود از اساسي ترين خواست هاي خود و مردم آزاديخواه جهان
دفاع كند. مسابقات المپيک امسال و سواستفاده هاي سياسي از اين فرصت
بدست آمده هم چنين نشان داد که در صورت عدم وجود يک انترناسيونال
راديکال و سوسياليستي، اين جنبشهاي ارتجاعي و مرتجعيني چون جورج بوش
وDalai Lama هستند که ميدان دار معرکه خواهند بود.
***
ضميمه
بنظر ميرسد که تا قبل از سال ١٩٧٨، سالي که در آن دولت چين سياست
اصلاح به نفع بازار market reform policy را اعلام نمود، طبقه کارگر
چين، حداقل آن بخشي که براي دولت کار مي کرد از شرايط بهتري در زمينه
هايي چون استخدام، خانه، بهداشت و تحصيلات برخوردار بود. تا همين الان،
در چين قوانيني که از حقوق کارگران حمايت ميکند از خيلي از کشورهاي
دنيا بهتر است. مثلا کارفرما مجبوراست که با ۲۵ امضاي کارگران اتحاديه
آنها را برسميت بشناسد. و در آن صورت ميبايد به اندازه ٢ درصد از حقوق
کارگران به اتحاديه بپردازد. اما با باز شدن درهاي چين به روي بازار
آزاد جهاني در سال ۱۹۷۸ اين حقوق مورد حمله قرار گرفت. امروزه تقريبا
٧٠ درصد از اقتصاد چين توسط بازار آزاد کنترل ميشود. بازري که هيچ ارزش
و اعتباري به قوانين کاري نميگذارد. از اين گذشته، تنها سازمان رسمي و
قانوني کارگري در چين All China Federation of Trade Unions (ACFTU) که
سازماني است کاملا زرد و دست نشانده دولت، با ساختاري کاملا
بوروکراتيک. در مورد ساختار بوروکراتيک اين سازمان همينقدر کافي است که
بدانيم انتخابات در اتحاديه هاي عضو اين سازمان هر پنج سال يكبار
برگزار ميشود. حقوق ساليانه رييس يک اتحاديه برابر با حقوق ساليانه
پرزيدنت آن کارخانه است. در مورد وابسته به دولت و زرد بودن اين سازمان
هم بايد گفت که سياستهاي حاکم بر اين سازمان در سال ۱۹۷۸ بازسازي شد به
اين صورت که اتحاديه ها موظف شدند منافع ملي را بالاتر از خواسته هاي
کارگران قرار دهند. سخنان معاون رييس اتحاديه ACFTU در کارخانۀ هونداي
پكن بروشني اين سياست را بازگو ميکند. او در ملاقاتي با هيأت کانادايي
از اين کارخانه در سال ۲۰۰۱ ميگويد: "منافع درازمدت کارگران نمي تواند
از منافع درازمدت کمپاني جدا باشد. اگر روابط کاري متشنج شود، ممکن است
که اين کار به ورشکستکي کارخانه منتهي گردد و در اين صورت منافع
کارگران نمايندگي نخواهد شد. اعتصابات راه هاي خشم آلود مسله است.
مذاکرات، بحث و گفتگو و همچنين مداخله حزب کمونيست راه هاي بهتري براي
حل مسله ميباشد".
چنانکه ملاحظه مي کنيد همه رفرميستهاي اتحاديه اي به يک زبان صحبت
ميکنند: تقدم منافع ملي که همان منافع سرمايه داران و دولت حامي شان
است، به منافع کارگران. سازش طبقاتي بجاي مبارزه طبقاتي. البته اين را
نيز بايد اضافه کرد که ACFTU همانند ساير اتحاديه هاي رفرميست در جاهاي
ديگر دنيا با سير نزولي اعضاي خود مواجه است.
در اينجا جا دارد که اشارهاي داشته باشيم به Beijing Autonomous
Workers’ Federation (BAWF) که در تظاهرات تاريخي ميدان Tiananmen در
سال ۱۹۸۹و بعنوان يک حرکت و سازمان مستقلي کارگري در چين شکل گرفت. در
افکار عمومي متاثر شده از مدياي غرب تظاهرات ميدان Tiananmen حرکتي به
طرفداري از دمکراسي غربي تداعي ميشود که جاي بررسي آن در اين مقاله
نيست. ولي آنچه که مدياي غرب عمدا آنرا سانسور کرده اين حرکت تاريخي و
ضد سرمايه داري کارگران در آن سال است. ترس و وحشت مقامات دولتي به
جايي رسيده بود که آنها با توسل به ACFTU سعي در هم پاشيدن اين سازمان
کارگري مستقل کردند. علت ترس و وحشت دولتيان در آن بود که BAWF در
تظاهرات مستقل خود کارگران را به کنترل کارگري کارخانه ها فرا ميخواند؛
از سربازان مصرانه ميخواست که گلوله هاي خود را بسمت سرکوبگران
برگردانند. در بيانيه صادر شده از طرف BAWF از تمامي کارگران تقاضا شده
بود كه از تمامي راههاي مسالمت آميز از جمله اعتصابات تا رسيدن به
خواستهاي خود استفاده نمايند. در بيانيه هم چنان آمده بود: "با خونمان
ديوارهاي کمون پاريس را دو باره خواهيم ساخت".
صداي اين کارگران در سال ۱۹۸۹خاموش شد ولي اين صدا دو باره و در سال
۲۰۰۲ در مناطق شمالي چين طنين انداز شد. در بهار آن سال هزاران کارگر
به خشم آمده از بيکارسازيهاي دسته جمي، عدم پرداخت حقوق معوقه و حقوق
بازنشتگي به خيابانها آمده و فرياد ميزدند: "ارتش کارگران صنعتي
ميخواهد زنده بماند" و يا "بالا کشيدن حقوق بازنشتگي جنايت است". تو
گويي اين کارگران نيشکر هفت در مناطق جنوبي ايران هستند که فرياد
ميزنند: "منزلت و معيشت حق مسلم ماست". |