گزارشي از اعتراضات و اعتصاب كارگران كارخانه آزمايش مرودشت

كارگران كارخانه آزمايش مرودشت در اعتراض به اخراج كارگران اين كارخانه و نداشتن امنيت شغلي و بدليل مشكلات معيشتي دست از كار كشيده و كليه خطوط توليد كارخانه را بطور ١٠٠ درصد متوقف كرده و هر روز در اين كارخانه تحصن ميكنند. اين خبر روز ١٢ شهريور منتشر گرديد اما تاريخ شروع اين اعتراضات روشن نيست. يكي از كارگران اين كارخانه گفته بود كه: "نزديك به يك ماه از اعتصاب يكپارچه كارگران نسبت به اين سياست دولت و رفتاري كه با كارگران دارند ميگذرد. اما واقعا تاكنون كسي پيدا نشده كه به خواسته‌هاي ما جواب بدهد." وي در ادامه از وضعيت كارگران ميگويد: "وضعيت معيشتي كارگران به شدت رقت‌آور است. از كرايه خانه تا قسط و بدهيهاي مختلف كارگران را از پاي در آورده و خانواده هاي آنها را از هم خواهد پاشيد. بعضي از كارگران به سيگار فروشي روي آورده‌اند، ولي شهرداري مرودشت حتي يكساعت اجازه نميدهد كه كسي بخواهد به اين شيوه خرج زندگي خود را تأمين كند. از طرف ديگري هيچ كار ديگري پيدا نميشود." او ميافزايد: "يكي از كارگران خودش را به يكي از نمايشگاه اتوموبيل تحميل كرد كه آنجا كار كند، ولي مسئول نمايشگاه به او گفت كه هيچ پولي از بابت اين كار به او نخواهد داد، اما رضايت داد كه كسانيكه ماشين ميخرند، اگر خواستند به اين كارگر كه براي آنها چاي دم ميكند و زمين و ماشين را نظافت ميكند، كمك كنند." به دنبال انتشار اخبار اوليه اين خبر "اصغر- شاهرخ" از "شوراي همکاري تشکل‌ها و فعالين کارگري" گزارش زير را روز ٣٠ مرداد ٨٦ تهيه كرده و روي سايتها گذشته بودند:
"از طريق يکي از سايتهاي اينترنتي مطلع شديم، کارگران کارخانه ي آزمايش در مرودشت شيراز در اقدامي اعتراضي دست به اعتصاب زده اند. و در پي آن بوديم که خبر تازه تري از اين اعتراض کارگري به دست آوريم. به سايت گوگل مراجعه کرديم، فقط خبر کوتاهي مبني بر اعتصاب کارگران مرودشت در اين سايت وجود داشت و مطمئن شديم خبر اعتصاب کارخانه‌ي آزمايش درست است. خبر منعکس شده حاکي از آن بود که از ١٤٠٠ کارگر اين کارخانه، ١٠٠٠ کارگر اخراج شده و ٤٠٠ نفر بقيه نسبت به اخراج همکاران خود معترض هستند. از ٤٠٠ نفر باقي مانده نيز ٢٠٠ نفر رسمي هستند. بنابراين با داشتن اين اطلاعات حداقلي روز ٢٦ مرداد به طرف شيراز حرکت کرديم و در تاريخ ٢٧ مرداد خود را به کارخانه رسانديم. اما براي تهيه ي گزارش و گفت و گو با کارگران با موانعي مواجه بوديم. گزارش زير حاصل گفت و گوي ما با کارگران اين شرکت است:
کارخانه ي آزمايش واقع در کيلومتر ٧ جاده ي اصفهان- شيراز، در گذشته اي نه چندان دور داراي ١٤٠٠ نفر کارگر بود، که با تعديل نيرويي که انجام گرفته در حال حاضر اين تعداد به ٤٠٠ نفر تقليل يافته است. از قرار معلوم به دنبال اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي و در راستاي داستان خصوصي سازي کارخانه از طريق زد و بندهاي معروف و گرفتن وام از بانک ها، اين کارخانه به شخصي به نام دکتر داودي واگذار شده است. داودي در اولين اقدام پس از تصاحب کارخانه دست به تعديل نيرو مي زند و در پي اخراج و بازخريدي کارگران برمي آيد و اعلام مي کند که کليه ي پرسنل مي توانند با چهار ماه بازخريد شوند. کارگران وقتي از اين تصميم مطلع مي شوند در يک حرکت اعتراضي در تاريخ ٢٤ اسفند ٨۵ اقدام به اعتصاب مي نمايند و تصميم مي گيرند که صداي اعتراض خود را به گوش سايرين نيز برسانند. لذا به محوطه ي بيروني کارخانه رفته و جاده ي اصفهان- شيراز را مسدود مي کنند. با اين عمل کارگران همانند ديگر حرکت هاي اعتراضي، نيروي انتظامي براي سرکوب کارگران در صحنه حاضر مي شود. اما با ايستادگي آنان پاي استاندار نيز به اين حضور اعتراضي باز مي شود. با آمدن استاندار کارگران خواسته ها و مطالبات خود را از جمله حقوق معوقه و اين که مدير عامل کارخانه قصد تعطيلي کارخانه و بيکار کردن کارگران را دارد، مطرح مي کنند. استاندار نيز با دادن وعده و وعيد هاي هميشگي، مثل وام ده ميليوني و صحبت هايي مبني بر اطمينان خاطر کارگران از اين که شرکت به وضعيت سابق برخواهد گشت آن جا را ترک مي کند. اما طولي نمي کشد که در همان اسفند ماه ١۵٠ نفر از کارگران را با سالي يک ماه بازخريد مي کنند. در تاريخ ١۵ مرداد ٨٦ کارگران مجدداً دست به اعتصاب زده و خواهان دريافت حقوق عقب افتاده ي فروردين و ارديبهشت خود مي شوند. در روز ٢۵/۵/٨٦ نيز در مقابل استانداري تجمع مي کنند و موفق به دريافت دو ماه حقوق معوقه ي خود مي شوند. در حال حاضر کارگران با حضور در کارخانه بعد از خوردن ناهار به خانه هاي شان باز مي گردند. به نظر مي رسد که مدير عامل شرکت قصد تعطيلي کارخانه و اخراج يا باز خريد کامل کارگران را دارد و اين شرکت اکنون به حالت نيمه تعطيل درآمده و پرسنل نيز روز خود را در حالي که بيکار هستند سپري مي کنند.
در حاشيه ي تعطيلي کارخانه ي آزمايش در همان مرودشت شيراز مطلع شديم که کارخانه ي قند، کارخانه ي آرد دادلي، مجتمع گوشت پارس و کارخانه ي چرم سازي کارگران خود را با داشتن سابقه ي کاري بالا اخراج کرده اند و هر چهار واحد توليدي ياد شده نيز تعطيل شده اند.
با در دستور کار قرار گرفتن اصل ٤٤ قانون اساسي بار ديگر شاهد تهاجم گسترده تر سرمايه داران به ابتدائي ترين حقوق کارگران از جمله داشتن حداقل دستمزد بخور و نمير هستيم. تحت نام خصوصي سازي، تعطيلي کارخانجات و بيکارسازي کارگران ابعاد گسترده اي به خود گرفته است، نبود تشکل هاي کارگري مستقل از دولت و کارفرما طبقه ي کارگر ايران را با مشکلات عديده اي از جمله مشكل دفاع از حقوق اوليه ي خود روبرو کرده است. تنها تشکل موجود در کارخانه ي آزمايش شوراي اسلامي کار مي باشد. ما ضمن تماس با اين شورا خواهان اطلاع از وضعيت کارگران در ارتباط با خواسته ها و نگراني هاي شان مبني بر احتمال تعطيلي کارخانه شديم. آنان ضمن خودداري از ارائه ي هر گونه اطلاعاتي ما را به خانه ي کارگر و کانون رسيدگي به شکايات در وزارت کار ارجاع دادند.
برحسب آخرين اطلاعات رسيده کارگران اين شرکت در ادامه ي پيگيري خواسته ها و مطالبات خويش، از تاريخ ۵/٦/٨٦ مجدداً اقدام به اعتصاب نموده اند.