چهارده سال قبل، وقتى روى پيش نويس برنامه اتحاد مبارزان کمونيست و بعدا برنامه حزب کمونيست ايران کار ميکرديم، بند مربوط به حق ملل در تعيين سرنوشت خويش يکى از سر راست ترين و بى ابهام ترين بخشهاى برنامه محسوب ميشد. اگر اشتباه نکنم حتى يک رفت و برگشت جدلى ساده هم پيرامون اين بند خاص صورت نگرفت. اتحاد مبارزان کمونيست و در مرحله بعد حزب کمونيست ايران، "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" را بعنوان يک فرمول بديهى و بدون قيد و شرط و تفسير ناپذير در برنامه هاى خود گنجاندند. بعد از سالها امروز دوباره در جريان تهيه يک برنامه حزبى با اين فرمول روبرو شده ايم. اما اينبار، برعکس، هيچ چيز اين فرمول سر راست و بى ابهام بنظر نميرسد. در واقع هر تک کلمه اين عبارت مشکل دار، نامعين و ابهام برانگيز است. اين فرمول، با اين شکل، بنظر من نميتواند در برنامه حزب کمونيست کارگرى جاى بگيرد. هدف اين نوشته، که در چند شماره انترناسيونال خواهد آمد، يک بازبينى انتقادى از ملت و ملى گرايى و مفاهيم کلى تر و واقعيات سياسى اى است که زيربناى اين فرمولبندى را ميسازند. بر مبناى اين مباحثات کلى تر، بعدا فرمول مشخصى که براى برنامه حزب درست ميدانم را طرح خواهم کرد.

چه چيز عوض شده است؟

هم ما و هم واقعيات بيرونى هر دو تغيير کرده ايم. بدون شک آن حقيقت سوسياليستى که چهارده سال قبل حق ملل در تعيين سرنوشت خويش را بعنوان يک اصل بديهى در برنامه ما گنجانده بود، امروز هم به روشنى قابل درک است. مصداق پراتيکى بند حق تعيين سرنوشت براى ما در آن مقطع مساله کرد و کردستان بود. فرمول عام حق ملل در تعيين سرنوشت در واقع يک مقدمه چينى اصولى براى صدور اين حکم زمينى، صحيح و کاملا کمونيستى بود که مردم کردستان از نظر کمونيستها در ايران حق دارند براى رفع ستم ملى حتى جدا شوند و دولت مستقلى تشکيل دهند، که تصميم گيرى در اين مورد با خود مردم کردستان است و نه کل مردم ايران و يا دولت و نهادهاى مقننه مرکزى، و بالاخره اينکه کمونيستها هرنوع اعمال قهر عليه استفاده از اين حق توسط مردم کردستان را محکوم ميکنند و در مقابل آن مى ايستند. در متن انقلاب ٥٧ اين معنى واقعى و عملى بند حق ملل براى جريان ما بود و بطور مشخص هدف آن کوبيدن ناسيوناليسم ايرانى و افشاى مبلغين رنگارنگ لشگرکشى براى "حفظ تماميت ارضى کشور" در جناحهاى راست و چپ بورژوازى ايران بود. تا آنجا که به کردستان برميگردد، در اساس موضع ما چيزى عوض نشده و نبايد بشود (در بخش آخر اين نوشته به نکاتى در نقد مقوله خودمختارى و نيز به طرح پلاتفرم مشخص حزب براى حل مساله کرد خواهم پرداخت). اما مشکل فرمولهاى کلى، و در واقع حسن آنها، اينست که فراگيرند و محمل ها و کاربستهاى عملى مختلفى پيدا ميکنند. مطمئنا در همان ١٤ سال قبل نيز فرمول عمومى ما از نظر خود ما دفاعى از فدراليسم و يا خرد کردن کشورهاى بزرگ به اجزاء باصطلاح ملى و قومى نبود. حتى همان زمان هم اگر کسى تذکر ميداد که اين فرمول عمومى فقط به مساله کرد و فلسطين منحصر نميماند و حق تشکيل دولت خواه ناخواه به فرانسوى زبانهاى کانادا در کبک، به باسکها، به کاتالونى ها، به صربها و کرواتها و چک ها و اسلواکى ها و مقدونى ها و گرجى ها و افخازى ها و اسکاتلندى ها و ولزى ها و آفريکانها و زولوها و با قدرى دستکارى به سيکها و شيعيان و مسيحى ها و يا حتى به "ملت سياه" در واشنگتن و خلاصه به هر عده که در دفاتر جايى و اذهان کسانى يک ملت محسوب شده اند تعميم پيدا ميکند، قطعا جدلى که سر اين بند نداشتيم فورا براه ميافتاد. اما اين تذکر آن روز داده نشد و اين جدل صورت نگرفت. و اين آن راهى است که ما آمده ايم و تغييرى است که کرده ايم. با طرح مباحثات کمونيسم کارگرى، جريان ما نسبت به ماهيت اجتماعى و تاريخى جنبشها و گرايشات سياسى مختلف، و از جمله و بويژه ناسيوناليسم، و تقابل تاريخى - جهانى آنها با سوسياليسم کارگرى، حضور ذهن بسيار بيشترى يافت. ملت و ملى گرايى، حتى در مورد "ملل اقليت" و يا تحت ستم، اکنون در چهارچوب تاريخى و تحليلى وسيعترى ارزيابى و قضاوت ميشود و لذا معانى وسيعتر فرمول عمومى حق تعيين سرنوشت با حساسيت و موشکافى بيشترى دنبال ميشود. بعلاوه، چه با فروکش تب و تاب و شتاب دوران انقلاب ٥٧ و چه با بلوغ نظرى و سياسى جنبش ما، احکام برنامه اى اکنون هرچه بيشتر در يک چهارچوب جهانى سنجيده ميشوند. فرمول عمومى حق ملل از زير سايه مساله کرد و کردستان و سرنگونى رژيم اسلامى بيرون ميايد و وزن عمومى و جهانى خود را پيدا ميکند. در يک مقياس جهانى فرمول حق ملل در تعيين سرنوشت خويش بهيچوجه قطب نماى سوسياليستى اى براى عبور از درون جنگل منافع و تضادهاى "ملى" بيشمار نيست.

اما بيش از ما، خود جهان مادى و واقعيت تاريخى تغيير کرده است. اشاره من به رويدادهاى دوران بحران و سپس فروپاشى بلوک شرق و جهان پس از جنگ سرد است. اگر از چرخش هاى جنبشهاى آزاديبخش سابق به سمت غرب و مدل بازار در سالهاى آغازين بحران بلوک شرق بگذريم (چرا که بهرحال جريان ما در توهمات چپ سنتى نسبت به ترقى خواهى ناسيوناليسم جهان سومى و ناسيوناليسم اقليتها سهيم نبود)، حرکتهاى استقلال طلبانه و سپس جنگها و نسل کشى هاى "ملل" افسار گسيخته در اروپاى شرقى و مرکزى براستى مطالبه ملى و استقلال طلبى را حتى در چشم کسانى که از حداقلى از انساندوستى برخوردارند بى ارزش و حتى در موارد زيادى انزجار آور کرده است. همه ميتوانند ببينند که چگونه ناسيوناليسم ترجمه مادى خود را در گورهاى دسته جمعى و "پاکسازيهاى قومى" و کوره هاى آدم سوزى پيدا ميکند، و چگونه نه فقط مطالبه ملى، بلکه حتى خود مقوله ملت و هويت ملى در بسيارى موارد غير اصيل و دست ساز محافل سياسى خاص است.

رويدادهاى ملى جهان پس از جنگ سرد فرمول على الظاهر خيرانديشانه و منصفانه "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" را بالاجبار به بازبينى اى انتقادى ميسپارد. بنظر من، براى کمونيسم کارگرى نتيجه اين بازبينى جز رد فرمول در شکل کنونى اش نميتواند باشد.

حق ملل در تعيين سرنوشت خويش:

معمايى در پنج کلمه

بحث اصلى من درباره مساله ملى و "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" از شماره بعد و در نقد نفس هويت ملى شروع ميشود. در اين بخش، بگذاريد کمى راجع به اين فرمول با صداى بلند فکر کنيم. بيائيد اجزاء اين فرمول را در همين صورت ظاهر آن يک به يک وارسى کنيم. اين کمک ميکند تا لااقل يک سلسله از سوالات و تناقضاتى را که ميتواند نقطه شروع بحث ما باشد پيدا کنيم.

١- از آسان ترين و کم تناقض ترين جزء شروع کنيم: "تعيين سرنوشت خويش". منظور از اين عبارت چيست؟ ملتى که حق تعيين سرنوشت خود را بدست مياورد (اگر فعلا فرض کنيم معانى "حق" و "ملت" بر ما معلوم باشد) حق چه کارى را بدست آورده است؟ از نظر تاريخى و همينطور در سنت کمونيستى اين عبارت به معنى حق جدايى و تشکيل يک کشور مستقل است که "ملت" مورد بحث در آن "ملت اصلى" يا "اکثريت" محسوب بشود.

سنتا، دو رشته بدفهمى و يا سوء تعبير وارد اين بحث شده است. ايراد اول، که بخصوص در عبارت فارسى "تعيين سرنوشت خويش" غلظت بيشترى هم پيدا ميکند، تلقى به اصطلاح دموکراتيک و آزاديخواهانه کاذبى است که در خود اين عبارت تعبيه شده است. نفس عبارت، بخصوص در تبيين فارسى و استفاده از کلمه رومانتيک و حماسى "سرنوشت"، يک مشروعيت از پيشى را با خود يدک ميکشد. و کدام انسان باشرف و آزاديخواهى هست که واقعا از اينکه کسى، هرکسى، "سرنوشت خويش" را خود تعيين کند به وجد نيايد و آن را يک امر مقدس و گامى به پيش در امور بشر نداند. عبارتself determinationدر زبان انگليسى براى مثال فاقد اين استنباط شورانگيز و حماسى است، اما بهرحال اين مشروعيت از پيشى را تا حدودى با خود حمل ميکند. اما تشکيل يک کشور جديد، براى مثال از مردم شمال ايتاليا که احيانا عده اى هم اکنون مشغول تدارک اسناد هويت ملى مستقل آن هستند، يا مردم موسوم به تاميل يا باسک، هنوز هيچ چيز راجع به اينکه اين مردم، فردى يا جمعى، با اين تحول سرسوزنى بيش از قبل اختيار "سرنوشت خويش" را بدست خواهند گرفت يا خير نميگويد. نظام داخلى کشور جديد، چه از نظر سياسى و چه از نظر اقتصادى، تابع کشمکشها و تحولات ديگرى است که تاثيرات نفس استقلال بر آن از پيش قابل پيش بينى نيست. کشور جديد ميتواند ارتجاعى تر، نابرابرتر، سرکوبگرتر و مردم آن ميتوانند بيحقوق تر و مستاصل تر از قبل از آب دربيايند. يک نگاه ساده به دنياى پس از جنگ سرد که تابلوى عظيمى از "ملت" هاى مستقل شده و "سرنوشت خويش بدست گرفته" را به نمايش گذاشته است براى درک اين مساله کافى است. بعدا در بررسى مقوله "ملت" به اين خواهم رسيد که چگونه در تبليغات ناسيوناليستى، حاکميت ملى بسادگى با حاکميت آحاد آن "ملت" يکى جلوه داده ميشود. اين حقيقت پرده پوشى ميشود که در واقع نفس حاکميت بنام يک ملت و قرار گرفتن هويت ملى بعنوان مبناى حقوقى و معنوى وجود يک کشور، خود ناقض حق حاکميت شهروندان و محدود کننده حق مردم واقعى در "تعيين سرنوشت خويش" است.

خلاصه کلام حق تعيين سرنوشت يعنى حق جدايى و تشکيل کشورى به نام يک ملت معين. صحبت بر سر تحقق حقوق مدنى و فردى و گسترش اختيارات مردم و يا دموکراسى به معنى رايج کلمه نيست. مشروعيت از پيشى مستتر در اين عبارت زائد و غير واقعى است.

سوء تعبير دوم عمدتا به مقولات خودمختارى ادارى و فرهنگى و خودگردانى و نظاير اينها مربوط ميشود. به رسميت شناسى حق تعيين سرنوشت از نظر حقوقى و سياسى و همينطور در تاريخ جنبش کمونيستى، براى مثال در تبيين لنين و برنامه سوسيال دموکراسى روس و بعد بلشويکها، به معنى حق جدايى است و نه هر سناريوى بينابينى که برقرارى رابطه متفاوتى ميان ملت مربوطه با قدرت و دولت مرکزى را پيشنهاد ميکند. بحث حق تعيين سرنوشت به معنى اخص به اين مقولات مربوط نيست. برسميت شناسى اين حق به معنى قبول حق برقرارى رابطه حقوقى و ادارى ويژه اى ميان يکى از "ملل" ساکن کشور با دولت و ساير شهروندان نيست. اين نکته را بعدا در بخش آخر مقاله که به نقد خودمختارى ميرسيم بيشتر توضيح خواهم داد. اينجا به اين تاکيد اکتفا ميکنم که برخلاف حق جدايى که لااقل از نظر صورى متوجه ارتقاء موقعيت يک "ملت" در روابط بين المللى و نيز حذف تبعيض ملى در رابطه ميان شهروندان و دولت است، کسب خود مختارى و اتونومى، برعکس، بيانگر ايجاد نوعى نابرابرى جديد ميان شهروندان يک کشور بر مبناى تعلق ملى است. اين ادعا يا اميد که خودمختارى متوجه جبران ستمهاى گذشته و تضمينى در برابر اعاده تبعيضات در آينده خواهد بود، تغييرى در اين حقيقت که مبناى خودمختارى تعريف يک رابطه نابرابر جديد و زنده نگاهداشتن کشمکش و تمايز ملى در چهارچوب يک کشور است نميدهد. بنابراين دفاع کمونيستها از حق ملل در تعيين سرنوشت خويش، با هر تعبيرى که از اين شعار وجود داشته است، تکليف مساله خودمختارى و خودگردانى و غيره را روشن نميکند. حق ملل در تعيين سرنوشت خويش فرمولى براى مجاز دانستن قانون اساسى هاى "رنگين کمانى" و درجه بندى شهروندان بر حسب تعلقات ملى و قومى در کشورهاى "کثيرالمله" نيست. لااقل در سنت کمونيستى اى که اين فرمول را براى برنامه هاى ما به ارث گذاشته است چنين تفسيرى از اين حق به عمل نيامده است.

بهرحال اين تعبيرات امروزه ضميمه اين فرمول است. عبارت "تعيين سرنوشت خويش" تيتر خوبى براى جدل بر سر اين استنباطات هست، اما قطعا مقوله کارسازى براى بنا کردن يک فرمول روشن و آزاديخواهانه کمونيستى در قبال ملت ها و مساله ملى نيست.

بهررو ما در اين بحث، حق "تعيين سرنوشت خويش" را منحصرا بعنوان حق جدايى و تشکيل يک دولت ملى مستقل بکار ميبريم.

٢- کلمه کليدى ديگرى که بايد در آن دقيق شويم کلمه "حق" يا عبارت "برسميت شناختن حق" در شروع فرمول است. وقتى کسى "حق" ملل در تعيين سرنوشت خويش را به رسميت ميشناسد، آن را چه نوع حقى ميداند و خود را به چه فکر يا فعلى متعهد ميکند؟ به رسميت شناختن يک حق يعنى چه؟

در نظر اول ممکن است اين سوال زائد و يا بهانه گيرانه تلقى شود. اما واقعيت اينست که مجادله بر سر اين سوال، آنهم تنها از يکى از زواياى آن، تاريخا يک عرصه مهم در مباحثات کمونيستى بر سر مساله ملى بوده است. منظور من مشخصا مباحثات پيرامون تبصره انترناسيوناليستى و پرولتاريايى است که دقيقا به دليل تفسير بردار بودن عبارت فوق فورا در پى آن آورده ميشود: "برسميت شناسى حق تعيين سرنوشت (حق جدايى) فى نفسه و لزوما به معناى توصيه جدايى نيست." اين تبصره حاکى از قائل بودن به نوعى طبقه بندى از "حقوق" در جامعه است. فورا معلوم ميشود که خود کلمه "حق" بخودى خود چيزى راجع به اهميت، مطلوبيت و گاه حتى امکانپذيرى مادى تحقق آن به ما نميگويد و قاعدتا از مايى که حقى را "به رسميت" ميشناسيم، بسته به اينکه اين حق از چه نوع باشد، انتظارات مختلفى ميرود. حق حيات، حق امرار معاش، حق تشکل، حق طلاق، حق مصرف دخانيات، حق سفر به فضا، همه جزو حقوق مردم هستند. همه بايد به رسميت شناخته شوند، اما همه از يک منشاء در فلسفه سياسى و جهان نگرى و آرمانهاى ما مايه نميگيرند و مکان مشابهى را در سيستم فکرى و اولويتهاى اجتماعى ما اشغال نميکنند.

حق ملل در تعيين سرنوشت خويش چه نوع حقى است؟ مقايسه رايج، مقايسه حق تعيين سرنوشت با حق طلاق است. حق طلاق بايد وجود داشته باشد، اما خود جدايى لزوما توصيه نميشود. دفاع از حق طلاق معادل توصيه طلاق نيست. اما اين قلمرو بنظر من بسيار خاکسترى است. مقايسه حق تعيين سرنوشت با حق طلاق بنظر من از يک جنبه مهم قياسى گمراه کننده است و اين را پائين تر در بررسى مقوله ملت خواهم شکافت، اما اينجا لااقل اين روشن است که حق تعيين سرنوشت از نظر کمونيستها از زمره "آن حقوقى" نيست که بايد نظير حق راى، حق سلامتى يا حق آموزش، هرچه بيشتر بطور مادى تحقق هم بيابد و پياده شود. بلکه حقى است که بايد برسميت شناخت، و سپس، با توجه به مضمون اغلب کشمکشهاى ملى که تا بحال شاهد بوده ايم، آرزو کرد يا حتى کوشيد حتى المقدور مورد استفاده قرار نگيرد. گفتن اينکه کسى حق ملل در تعيين سرنوشت خويش را برسميت ميشناسد، لاجرم، هنوز بخودى خود اينرا توضيح نميدهد که وى چه جايگاهى براى اين حق قائل است و آن را چه نوع حقى ميداند.

اما تفسير بردار بودن مقوله حق به اينجا خاتمه نمييابد. برسميت شناسى حق ملل در تعيين سرنوشت به معنى تعهد به چه عمل سياسى اى است؟ تصويب يک نظام فدرال در صورت کسب قدرت و يا اعطاى حق جدايى به "ملل" ساکن کشور؟ همبستگى و يارى با جنبشهاى جدايى طلب؟ آيا برسميت شناسى اين حق به معنى قراردادن اتوماتيک جنبشهاى جدائى طلبانه در زمره جنبشهاى آزادى خواه و مترقى است؟ طبعا اين يک دريچه ديگر براى ورود تفسيرهاى مختلف است. تبيين لنين از مساله، براى مثال، بدرست بر اصل اجتناب از جدايى متکى است و به حق تعيين سرنوشت بعنوان يک حق "منفى" نگاه ميکند. برسميت شناسى حق تعيين سرنوشت به اعتقاد لنين به اين معناست که اولا، کمونيستها با الحاق اجبارى و "بکار بردن قهر و يا روشهاى غيرعادلانه" براى ملحق نگاهداشتن ملل مخالفند و ثانيا، معتقدند که اين فقط حق خود ملت مربوطه است که در مورد جدايى و عدم جدايى تصميم بگيرد. اين تبيين حاکى از هدف و نگرشى کمونيستى و انترناسيوناليستى است که ما هم عينا در تنظيم برنامه هاى حزبى قبلى مد نظر داشتيم. اما از نظر حقوقى ابهام را کاملا از ميان بر نميدارد. ميتوان براى مثال به اين اشاره کرد که حتى در صورت برسميت نشناختن حق جدايى براى يک ملت، کمونيستها همچنان با بکار بردن قهر و روشهاى ناعادلانه در برابر مطالبات و حرکات استقلال طلبانه توده هاى مردم مخالفند و آن را محکوم ميکنند. اما جنبه دوم اين تعبير، يک سوال بزرگ تر را پيش ميکشد و تا حدودى باز جنبه اول را مبهم ميکند. "خود ملت مربوطه بايد تصميم بگيرد". بسيار خوب. فرض کنيم هويت ملى آن ملت قابل تعريف باشد و بشود مردم و مراجعى که نبايد در اين تصميم دخالت کنند را معلوم کرد. اما چگونه ميتوان تشخيص داد، تا چه رسد به اينکه تضمين کرد، تصميم به جدايى تصميم خود آن ملت بوده است. مشکل اين فرمول اينست که از يک طرف مفهومى از "اراده ملى" را در خود مستتر دارد و فرض ميگيرد. اين توهم ميدان پيدا ميکند که گويا در ميان تمام مسائل جامعه بورژوايى که در آن اراده ها و منافع، طبقاتى هستند، موضوعى به نام جدايى ملل يافت شده است که در آن ميشود يک اراده همگانى و ماوراء طبقاتى را، که ديگر نه اراده طبقه حاکمه، بلکه اراده کل "ملت" است، سراغ کرد و به اجرا درآورد. در سطح نظرى اين يک آوانس ضمنى به ناسيوناليسم و جنبش ناسيوناليستى است. اما از طرف ديگر اين تبيين دروازه را براى بحث از هر دو سو مبنى بر اينکه آيا تصميم اتخاذ شده (له يا عليه جدايى) تصميم خود ملت بوده است يا خير باز ميگذارد. پروسه اى که در آن تصميم "خود ملت" معلوم و ثبت ميشود چيست؟ چگونه ميتوان براى مثال تحقيق و اثبات کرد که جدايى هاى اخير در کشورهاى بالتيک يا چکسلواکى انعکاس اراده خود ملل جدا شده و تصميماتى مشروع و اصيل بوده است يا خير؟

اين سوال که چه کسى در مورد اصالت و صحت پروسه اظهار نظر يک ملت در مورد جدايى و عدم جدايى تصميم ميگيرد، بحث حق تعيين سرنوشت را مجددا به نقطه اول برميگرداند. آيا دخالت دولت مرکزى يا کمونيستها و يا حتى توده مردم "ملت بالادست" در قضاوت اصالت حقوقى تصميم "ملت پائين دست"، خود بنا به تعريف نافى برسميت شناسى حق ملل در تعيين سرنوشت نيست؟ و متقابلا، آيا چشم بستن بر اين پروسه و عدم دخالت در آن به معنى عدول واقعى از "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" و جايگزين کردن آن با "حق ناسيوناليسم در تعيين سرنوشت ملل" نخواهد بود؟ به اندازه کافى مهمات براى يک مرافعه ملى جديد در همين سوال وجود دارد.

و بالاخره بايد يادآورى کرد که پروسه معلوم کردن اراده ملت، که رفراندوم و مراجعه به افکار عمومى تنها يکى از اشکال آن است، بهرحال يک پروسه فرمال و حقوقى است. اعم از اينکه مانند کشورهاى بالتيک احزاب راست افراطى روى موج تبليغات منکوب کننده غرب و با سلب راى از قريب نيمى از جمعيت، استقلال را عملى کنند، يا يک رفراندم آزاد و بدور از فشار و ارعاب فوق برنامه به چنين تصميمى منجر شود، بهرحال براى کمونيستها نمونه مادى اى از اعمال اراده واقعى توده مردم زحمتکش در سرنوشت شان نخواهد بود. کلمات و عباراتى نظير "حق"، "تصميم آزادانه خود ملت"، و امثالهم اين واقعيت را ميپوشاند که آنچه عملا دارد اتفاق ميافتد، حتى در دموکراتيک ترين پروسه ها، نه متحقق شدن يکى از حقوق قائم به ذات و همواره معتبر انسانها، نظير آزادى بيان و يا حق طلاق، بلکه انتخابى ميان سناريوهاى مختلف بورژوايى براى سازماندهى ادارى و آرايش ايدئولوژيکى جامعه است و انسانها در اين پروسه بعنوان آحاد يک "ملت" و بر مبناى هويتهاى کاذب و آگاهى هاى وارونه شرکت ميکنند. ممکن است در اين يا آن مورد معين استفاده از حق تعيين سرنوشت زندگى مادى انسانهاى زيادى را براى دوره اى کم مشقت تر کند. اما توصيف اين تحولات و سخن گفتن از آنها در قالب مقولاتى مانند حق و آزادى و اعمال اراده، ماهيت مشروط و طبقاتى پروسه را ميپوشاند. براى يک کمونيست لاجرم برسميت شناسى حق ملل در تعيين سرنوشت منطقا موجب همان تکاليف و تعهداتى نميشود که برسميت شناسى حقوقى که مستقيما از آرمانهاى انسانى و مساوات طلبانه اثباتى کمونيسم برميخيزد. بنظر من تبيين شيوه برخورد کمونيستها به استقلال طلبى ملى تحت عنوان "برسميت شناسى" نوعى "حق" و لاجرم قرار دادن اين مساله در کنار ساير حقوقى که براى تحقق آنها در جامعه ميجنگيم، بيش از آنکه شفافيت ايجاد کند، مايه ابهام و بدفهمى ميشود.

٣- و بالاخره به مقوله "ملت" ميرسيم. ملت چيست؟ اين از آن سوالهاست که مادام که نپرسيده اند ميپنداريم پاسخشان را ميدانيم. واقعيت اينست که ملل يا ملت مبهم ترين و پرمعضل ترين جزء اين فرمول است. نقد مقوله ملت يک محور اصلى بحث من در اين نوشته است و اساسا در بخش بعد به آن ميپردازم. اما اينجا براى تکميل مرور اجمالى مان بر اجزاء فرمول حق تعيين سرنوشت، بدون تفصيل و استدلال به تناقض محورى مقوله اشاره کوتاهى ميکنم.

به مثال حق طلاق برگرديم. مثالى گوياست. تفاوت حق جدايى ملل با حق طلاق اينست که بر خلاف طلاق که در آن دو طرف موجوداتى حقيقى و از نظر هويتى قابل ارجاع و معين هستند، هويت شان در زمان و در مکان استمرار دارد، در مورد حق ملل چنين تعبيرى از تعين و عينيت و استمرار هويت طرفين نميتوان بدست داد. معلوم نيست که حق جدايى به چه موجوديتى دارد اعطا ميشود. تلاشهاى ناموفق زيادى براى بدست دادن تعريفى از ملت بعمل آمده است. تعابير ابژکتيو، که به فاکتورهايى مانند اشتراک در زبان، سرزمين، تاريخ، رسوم و آداب و غيره اشاره ميکند، و تعابير سوبژکتيو، که به نحوى از انحاء تعلق ملى را منتج از انتخاب خود توده مردم تصوير ميکند. همه اين تعاريف هنگامى که با تقسيم بندى ملى واقعى دنيا مقابل قرار داده ميشوند، نادرستى و ناخوانايى شان با واقعيت را آشکار ميکنند.

ملت مقوله اى متعين و به سادگى قابل تعريف و بازشناسى نيست. اين عدم تعين در سطوح مختلف قابل بررسى است. مليت قابل رديابى به نژاد و يا حتى قوميت نيست. قابل رديابى به مشخصات بيولوژيکى مردم نيست، با حضور و زندگى در يک سرزمين واحد مشخص نميشود. مليت و تعلق ملى، زبان يکسان نيست، رسوم واحد نيست، ازلى نيست، ابدى نيست، محصول تاريخ است، بوجود ميايد و از ميان ميرود، تغيير ميکند و بازتعريف ميشود. از نظر فيزيکى، ملت يک موجوديت يگانه با تنى واحد، با ذهنى واحد نيست، موجوديتى مرکب از آحاد انسانى متعدد و نسلهاى مختلف و دائما در حال تغييرى از انسانهاست. تا اين زمان تعريفى از ملت که بتواند هويت مشترک ملى را بطور ابژکتيو، بر مبناى مشخصات قابل مشاهده و غير قابل تفسيرى بيان کند بدست داده نشده است. هريک از فاکتورهاى فوق، يا هر مجموعه اى از آنها، نظير زبان مشترک، تاريخ و فرهنگ مشترک، سرزمين مشترک و غيره را مبنا قرار دهيم با قدرى تعمق به غلبه استثنائات بر قاعده عمومى و به ذهنى بودن و اختيارى بودن کل دسته بندى ملى و حتى خود فاکتورها پى ميبريم. در ميان همه هويتهايى که در طول تاريخ براى دسته بندى انسانها تراشيده شده است، از تعلق خونى، قبيله اى، قومى، جنسى، نژادى و غيره، ملت از همه مواج تر، نامعين تر، غير قابل اثبات تر و ذهنى تر و از نظر تاريخى مشروط تر است.

مليت برخلاف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و تاريخ انسان است. مليت از اين نظر به مذهب شبيه است. اما برخلاف تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى نيست. بعنوان فرد نميتوان به مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد. (هرچند برخى محققين ملت و ملى گرايى چنين تعابير سوبژکتيوى از اين مقوله بدست داده اند). اين خصوصيت، مليت و تعلق ملى را از کارآيى و برندگى سياسى باورنکردنى اى برخوردار ميکند. طوقى است بر گردن توده هاى وسيع مردم که کسى منشاء آن را نميداند و نميتواند جستجو کند و با اينحال وجود آن آنقدر طبيعى و بديهى است که همه آن را بخشى از پيکر و وجود خويش ميپندارند. اما نسل ما اين شانس را دارد که در زمان حيات خود بطور روزمره شاهد خلق ملتهاى جديد و بى اعتبارى مقولات ملى قبلى باشد و لذا ميتواند هويت ملى را بعنوان يک محصول اقتصاد سياسى لمس کند و چه بسا نقد کند. مليت يک قالب براى دسته بندى و آرايش دادن به انسانها در رابطه با توليد و سازمان سياسى جامعه است. ملت جمع افرادى با يک مليت يکسان نيست، برعکس، تعلق ملى فرد محصول نازل شدن هويت ملى جمعى بر اوست. اين ملل نيستند که جدا و يا ملحق ميشوند، بلکه اين الحاق ها و جدايى هاى تحميلى به توده هاى انسانى است که ملتها را شکل ميدهد. ناسيوناليسم محصول سياسى و ايدئولوژيک ملتها نيست، برعکس، اين ملتها هستند که محصول ناسيوناليسم اند.

همانطور که گفتم بحث تفصيلى تر در نقد هويت ملى را بايد به شماره بعد موکول کنيم. اينجا همينقدر لازم بود اشاره شود که مقوله ملت که محور فرمول "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" است، مقوله اى است نامعين و غير ابژکتيو. اين به اين معنى نيست که تعلق ملى و هويت ملى غير مادى و خيالى است. بلکه به اين معناست که مستقلا و در تفکيک از دوره تاريخى و روندهاى سياسى و موازنه ايدئولوژيکى در هر مقطع در جامعه قابل تعريف نيست. ملت مقوله اى قائم به ذات نيست. محصول جارى و دائما در حال تغيير قلمرو سياست است. به اين اعتبار، حق ملل در تعيين سرنوشت خويش مبهم تر و نامعين تر از آن است که يک اصل پابرجاى سياسى و برنامه اى تلقى شود.

با توجه به آنچه قبلا بحث شد، اگر معنى تحت اللفظى اين فرمول را مبنا قرار بدهيم، برسميت شناختن حق ملل در تعيين سرنوشت به معناى سپردن حق تصميم گيرى يکجانبه براى تشکيل يک دولت مستقل به هر مجموعه اى از مردم است که خود، يا جريانى به نيابت آن، داعيه هويت ملى مستقل داشته باشد. اين را بسختى ميتوان يک اصل آزاديخواهانه کمونيستى ناميد.

واقعيت اين است که "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" براى کمونيستها به چيزى جز آنکه از کلماتش مستفاد ميشود اشاره ميکند و ما بعنوان کمونيست دقيقا تنها در اين معنى غايب و غيابى اين شعار است که واقعا ذينفعيم. برسميت شناختن حق دسته بندى هاى ملى و قومى به اينکه هر يک کشور خويش را تشکيل دهد، از نظر من يک اصل پرنسيپى کمونيستها نيست، حتى اگر تعبير مينيماليستى و بنظر من صحيح لنين از تکاليف ناشى از اين برسميت شناسى را بپذيريم. اما نه براى لنين و نه براى ما صورت ظاهر اين فرمولبندى و تعهدات حقوقى ناشى از آن اصل مساله نيست. شعار حق ملل در تعيين سرنوشت، فرمولى براى مقابله کمونيستها با يک واقعيت تلخ تاريخى و تضمين کم مشقت ترين راه پشت سر گذاشتن آن در مسير مبارزه براى رهايى و آزادى انسان است. اين واقعيت تلخ، ستم ملى است که از قضا فرمول حق تعيين سرنوشت حتى اشاره اى به آن ندارد. نقش اين فرمول براى لنين و بلشويسم و براى ما تسهيل مبارزه براى وحدت طبقاتى عليرغم تفرقه افکنى ملى، مبارزه عليه ستم و تبعيضات ملى، و جلوگيرى از نشر سموم ملى گرايى در جنبش طبقه کارگر بوده است. امروز، در مقطعى که اين تفرقه حکم ميراند و تلاش ما براى وحدت کارگران تلاشى خلاف جريان است، در مقطعى که ملى گرايى و ملت تراشى ميليونها انسان را در اقصى نقاط جهان و قبل از همه در قلب اروپا به خون ميکشد و بيخانمان ميکند، در مقطعى که جهانى شدن توليد، پوچى تعلق ملى و رابطه تنگاتنگ "سرنوشت" مردم کل جهان را جلوى چشم آنها گرفته است، شرط مبارزه واقعى با ستم ملى و تفرقه ملى، استفاده از شعارى است که خود ميتولوژى ملت و "سرنوشت" هاى ملى جداگانه را تقويت نکند. اگر فرمول حق تعيين ملل در تعيين سرنوشت خويش روزى چنين مصرف سازنده اى براى جنبش کمونيستى داشته، امروز، در دوران ديگرى در حيات مقوله ملت، اين فرمول چيزى جز خورجينى از تناقضات و ابهامات و توهم پراکنى ها نيست.

بخش دوم: