مصطفى صابر: بحث در مــورد پيمانهاى دسته جمعى را هم اينجــا تمام ميکنم. مــواد و نکــات متفرقه زيادى هست کــه در قانون کار جمهورى اسلامى ميشود راجع بــه آنها صحبت کرد. اينجا اگــر رفقا نکاتى بنظرشان ميرسد کــه در بحثهايى کــه تابحــال کرديم مــورد اشاره قرار نگرفته و يا بــه اندازه کافى در مورد آنها صحبت نشده فرصت هست که صحبت بکنند.

منصور حکمت: گفتن چند نکته لازم است. يکى بخش مربوط به مجازاتها و غيره است. اينجا دارند يک عده را شلاق ميزنند. بعنوان يک سوسيالــيست و بعنوان يک فعال جنبش کارگرى من هيچ سندى کــه اسم کارگر و شلاق زدن با هــم در آن نوشته شده باشد را معتبر نميدانم. لايحه قصاص و امثالــهم را با اسم کارگر قاطى کردن اهانت به خود کارگر است.

ماده ١٧٧، که البته اسم شلاق زدن هم در آن هست، بنظر من معنى سياسى مهمى دارد. ميگويد "هرکس شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضــويت در تشکلهاى کارگرى يا کارفرمايى نمايد و يا مانع از عضــويت آنها در تشکلهاى مذکور گردد با توجه به شرايط و امکانات خاطى و مراتب جرم، به پرداخت جريمه نقدى معادل ٢٠ تا ١٠٠ برابر حداقل دستمزد روزانه در تاريخ تخلف و يا حبس از ٦١ روز تا چهار ماه و يا ٢٠ تا ٧٤ ضربه شلاق و يا به هردو اين مجازاتها محکوم ميشود". اگر اين ماده را باور کنيد آنوقت بنظر من اولين کسانى که بايد دراز بشوند و اين شلاق کذايى را بخورند تمام سران جمهورى اسلامى هستند که مانع متشکل شدن کارگران در احزاب سياسى کمونيستى و اتحاديه هاى کارگرى خودشان هستند و هر زمان هسته و کانونى از اينها بوجود ميايد آن را سرکــوب ميکنند. کسانى که مانع شرکت کارگران در مجمع عمومى و غيره ميشوند. اين بند تا اين مقطع تمامش دامن خــود جمهورى اسلامى را ميگيرد. گذاشتن اين اينجا ديگر خيلى وقاحت ميخواهــد. اما اين بند چند لبه دارد. يک نمونه ديگر خود شوراهاى اسلامى هستند. در آئين نامه شان اينها همه کارگران را کلا عضو خودشان تعريف کرده اند. اصلا صحبت به وادارکردن و مجبورکردن و غيره هم نيست. خودشان حق عضويت را از حقوق کارگران راسا کم ميکنند. بنابراين شلاق خور بعدى خود شوراهاى اسلامى از آب در ميايند. لبه ديگر اين بند عليه تشکلهاى کارگرى اى است که در هنگام رشدشان بخواهند جلوى اعتصاب شکنى را بگيرند و بخواهند سياست عضويت اجبارى اتحاديه را در پيش بگيرند. در خيلى از کشورها اينطور هست. هيچ کارگرى نميتواند عضــو اتحاديه کارگرى مــورد قبول کارگران نباشد. اين بند به اين ترتيب در مقابل تشکل هاى واقعى کارگرى هــم عمل ميکند. من شک دارم کسى را بزور بياورند و در کلوپ کارفرمايان عضو کنند. حرف جريمه را هم که ميزند تماما مطابق قد و قواره کارگر است. ٢٠ تا ١٠٠ برابر حداقل دستمزد روزانه. اگر اين را از ثابت پاسال ميگرفتند ککش ميگزيد؟

نکته ديگر ماده ١٧٦ است. ميگويد کسانى که فک و فاميل خودشان را بکار ميکشند تابع اين قانون نيستند. بنظر من همه بايد تابع قانون باشند. آيا ميشود کسى مجاز باشد از فرزندش يا همسرش به شيوه اى کار بکشد که حتى مطابق همين قانون هم مشروع نيست؟ اگر همه بندها دراين موارد مصداق ندارد، بايد قوانين کار نوجوانان، مواد مربوط به کار زنان و بندهاى رفاهى و غيره مشخص در اين نوع کارها رعايت بشود. نميشود واحدهاى کوچک درست کرد و از آدمها کار شاق کشيد به اين حساب که فاميل هستند. صنعت قالــى بافى يک نمونه اش است که هزار و يک نوع استثمار و بهره کشى در آن هست.

نکته آخرى که داشتم در مورد کار خارجيان است. بنظر من خارجى اى که وارد مملــکتى شد و خود را آماده بکار معرفى کرد، يعنى گفت ميخواهم شريک تولــيد و زندگى در اين مملــکت باشم، آن فرد ديگر براى آن کشور خارجى نيست. تابعيت و ملــيت هيچکس نبايد کوچکترين تاثيرى داشته باشد. هرکس در کشور کــار ميکند تابع قوانين عينا يکســانى بايــد باشد. اين نوع مــواد توطئه هاى نژادى و ملــى و قومى است براى متفرق نگهداشتن کــارگران و در گير کردن آنها در اصطکاکهاى داخلــى. بنظر من هرنوعاشاره اى به کار خارجيان بايد حذف بشود. دريک قانون کار کارگرى فقط يک بند باشد که ميگويد که هرکس در محدوده جغرافيايى اين کشور کار ميکند تابع مقررات اين کشوراست. مستقل از ملــيت و نژاد و مذهب و مرام و غيره.

حميد تقوايى: ميخواستم يک نکته به بحث منصور حکمت راجع به ماده ١٧٧ اضافه کنم. يعنى همان ماده که ميگويد هرکس کسى را به شرکت در تشکلــى مجبور کند و يا مانع شرکت او بشود تنبيه ميشود. من ميخواهم بگويم که يک شان نزول ديگر اين ماده اين است که در شرايط حاضر که خيلــى از کارگران پيشرو و کمونيست از شرکت در شوراهاى اسلامى امتناع ميکنند و کارگران را به تحريم آنها فراميخوانند، جلــوى اين کارگران پيشرو را بگيرد. اين بند ميتواند دقيقا بر علــيه کارگران پيشرو و کمونيست که تشکل هاى دولــتى و اسلامى را در کارخانه ها تحريم ميکنند بکار برود. مضافا به اينکه اين بحث تشکل کارفرمايى اينجا تعارف است. چون جريمه ها را بر حسب دستمزد روزانه تعريف ميکنند. هيچ کارفرمايى برايش دستمزد روزانه معنايى ندارد. اين جريمه دارد اين را ميگويد که بحث بر سر تشکل هاى کارگرى است و در اين شرايط مشخص فايده اى که جمهورى اسلامى ميخواهد از اين بند ببرد اينست که کارگران پيشرو را تحت اين جريمه ها قرار بدهد چون به قول او دارند مانع ميشوند که کارگران در شوراهاى اسلامى آنها شرکت کنند.

ايرج آذرين: من به مبحث خسارت در اين قانون کار ميخواستم اشاره اى بکنم. اگر فرصت باشد در ادامه به خود مقولــه خسارت برميگردم. ما فصل ايمنى را ديديم که چه فجايعى را قانونى ميکرد. بنابراين روى دادن سوانح ناشى از کار يک حقيقت روزمره وپيش پا افتاده اى در کارخانه ها ميشود. اين را اين قانون کار به رسميت شناخته بنابراين راجع به خسارت صحبت کرده. من ميخواستم توجهتان را به ميزان خسارتهايى که تعيين کرده جلــب کنم. در ماده ٣١ ميگويد که اگر بدلــيل از کارافتادگى کلــى کارگر نتوانست کار کند و به اين دليل قرارداد کار خاتمه يافت، يعنى کارفرما تشخيص داد که ايشان نميتواند کار کند و قرارداد کار را لــغو کرد، "بايد براساس آخرين مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه کار کارگر حقوقى به ميزان ٦٠ روز مزد بوى پرداخت نمايد". يعنى اگر کسى يکسال کار کرده بود و از کارافتادگى پيدا کرد با دريافت دو ماه حقوق بعنوان خسارت بازنشسته ميشود. جوانى که ١٨ سالــش بوده و يکسال کار کرده و ديگر تا آخر عمر قادر به کار نيست، بعنوان خسارت از کارافتادگى اش و محروم شدن از زندگى فعال ٢ ماه حقوق ميگيرد. ماده ٣٢ هم عينا مثل همين است. "اگر خاتمه قرارداد در نتيجه کاهش توانايى هاى جسمى و فکرى ناشى از کار کارگر باشد". يعنى اگر کارگر چه بدلــيل مخاطرات محيط کار و سر و صدا و آلــودگى ها واقعا توانايى کارش کم شده باشد و چه کارفرما راسا اينطور تشخيص بدهد، کارفرما عذرش را ميخواهد و اينجا ابدا حتى نميگويد که خسارتى به او تعلــق ميگيرد. ميگويد حقوقى به ميزان مشخص شده در جدول زير به او پرداخت ميشود. افراد کمتر از ٥ سال سابقه کار هرسال ١٢٠ روز، بين ٥ سال تا ١٠ سال هر سال ٩٠ روز و اگر بالاتر از ١٥ سال باشد هرسال ٦٠ روز. يعنى اگر شما يکسال کار کرده باشيد و توانايى فکرى تان را در نتيجه کار کردن از دست داده باشيد ٤ ماه و ٤ روز کم به شما حقوق ميدهد بعنوان خسارت اينکه در اثر کار دچار اختلال فکرى شده ايد. خودش در ماده ٢٧ گفته بود اگر کسى بعد از دوسال کار اخراج بشود آنهم چهار ماه ميگيرد. يعنى جوانى که بعد از دوسال دستش قطع شده چهارماه حقوق ميگيرد، مثل کارگرى که اخراجش کرده اند. فقط دقت کنيد که گويا ارزش و خسارت قطع شدن دست آدمها تناسبى دارد با دستمزد آنها. گويا کسى که دستمزدش کمتر است دستانش کمتر ميارزد. زندگى اش کمتر ارزش دارد. اين مثل اين ميماند که در قوانين جنائى مملــکت اگر کسى کارگر رابه قتل برساند مجازات خفيف ترى داشته باشد. يعنى قاتل را متناسب با دستمزد کارگر مقتول مجازات کنند. مردم به اين ميخندند. چنين قانونى از دوران قبيلــه اى ديگر وجود ندارد و فقط مگر آنکه در قوانين عشيرتى اسلام بشود آن را سراغ کرد. خسارت ازکار افتادگى سلامتى بشر به دستمزدش ربطى ندارد. کلا سلامتى و عمر و جوانى از دست رفته کسى را نميشود با پول سنجيد. اما در جامعه اى که همه چيز را به پول تحويل ميکند و آدم را بخاطر پول بکار ميگيرد و فعالــيت انسان را فقط وقتى به سودآورى منجر بشود ميپذيرد، در اين جامعه هم از کار افتادگى را باپول خسارت ميدهند. باشد اگر ميدهند اين خسارت براى کارگر معناى سمبولــيک دارد. معنى اش اينست که نشان داده شود که فرد چه صدمه وحشتناکى متحمل شده و کارفرما و کسى که مسبب آن است بايد خسارت را پرداخت کند. ربط دادن اين به دستمزد توهين به کارگر است. ارقام اين نوع خسارت ها در کشورهاى ديگر را در همين روزنامه هاى خود جمهورى اسلامى ميشودديد. فلان دادگاه آمريکا بخاطر اينکه معلــوم شده است کارگرانى که در فلان معدن کارميکردند دهسال بعد دچار بيمارى شده اند حکم خسارت چند ميليون دلارى صادر ميکند. بهرحال مرتبط کردن خسارت به دستمزد آنهم با اين ارقام پوچ مسخره است. نکات زيادى هست اما فقط ميخواستم اين را تذکر بدهم که آن بينش اسلامى عشيرتى و عقب مانده و بى ارج کردن انسان و توهين کردن مستقيم به کارگر را در اين قانون کار به روشنى ميبينيم. يکى از اين موارد مبحث خسارت است. نکات ديگرى هم هست. ببينيد ما در برنامه حزب کمونيست گفته ايم و فکر ميکنم حتى قانون اساسى جمهورى اسلامى هم قبول دارد که تحصيل تا سن ١٨ سالــگى رايگان است. در فصل سوم مبحث پنجم با مقولــه کارگر نوجوان، ١٥ تا ١٨ سالــه، روبرو ميشويم که فقط يکساعت در روز کمتر کار ميکنند. اينجا راجع به دستمزدشان صحبت نميشود. بنظر من کار مزدى براى نوجوانان ممنوع است. من مخالــف اين نيستم که به مثابه جزئى از مرحلــه آموزشى شان نوجوانان هر کشورى با تولــيد آشنا بشوند و حتى به کار بپردازند. ولــى اينها نبايد کار مزدى بگيرند. اين جزئى از پروسه آموزش است و ساعتش بايد محدود باشد. بنابراين در قانون کار ممنوعيت کار کودکان را بايد به قوت گفت. هر جوانى تا ١٨ سالــگى حق آموزش دارد. همينطور وقتى به فصل پنجم، آموزش و اشتغال، ميرسيم از يک مراکز تعلــيمات حرفه اى صحبت ميکند. يک بخش مربوط به کارآموزان است. اينها کارگرانى هستند که فى الــحال در کارخانه ها کار ميکنند و براى بالابردن مهارتشان و از زاويه تاثيرشان بر صنعت، که خودش به روشنى اين را ميگويد، دوره هايى ميبينند. اين کارآموزان دستمزد پايه شان را ميگيرند که خودش الــبته جاى بحث دارد. ولى اين را هم پيش بينى کرده که کسانى که جوياى کار هستند،يعنى براى اولــين بار دارند به کارى وارد ميشوند، اينها هم ميتوانند اينجا آموزش ببينند. در مورد اينها از دستمزد خبرى نيست. مطلــقا صحبتى از دستمزد اينها نميکند. ما طبعا خواهان اين هستيم که وقتى فردى آماده به کار است و به اداره کاريابى مراجعه ميکند، اگر کارى برايش ندارند غير از اينکه بايد بيمه بيکارى بگيرد بتواند آموزش ببيند و در دوره آموزش دستمزد مکفى بگيرد. ولــى در همين زمينه درباره کار نوجوانان ماده اى در فصل پنجم وجود دارد که در حقيقت وزارت کار را مجاز کرده که مستقل از سيستم آموزش و پرورش مملــکت خودش يک مدارس حرفه اى باز کند و ١٥ تا ١٨ سالــه ها را آموزشى بدهد و به کارخانه ها بفرستد. اين راهى است براى اينکه فرزندان طبقه کارگر را خيلــى زودتر از آموزش و پرورش رسمى مملــکت بيرون بکشند و ببرند فقط آن چيزهاى محدودى که بدرد يک کار معين ميخورد را يادشان بدهند و سر کار بفرستند. اينهم نميتواند مورد قبول ما باشد. فصل هشتم که به امور رفاهى کارگران مربوط ميشود واقعا يک شوخى است. شوخى تلــخى است. چون واقعا هيچ حرفى ندارد جز تعارف هاى بيمزه درباره اينکه "دولــت بهداشت کارگران و کشاورزان را تامين نمايد". اين قانون نشد. يا نکات بى ربطى درباره مسکن که در نشست قبلى راجع به آن صحبت کرديم. همانطور که گفتم همه مسائل مبتلابه کارگران را با ذکر کردن اسمش در چند بند و با چند تا "ايجاد شود" و "تامين نمايند" اينجا گنجانده اند. در حقيقت اينجا خواسته اند فقدان واقعى بيمه ها و تامين اجتماعى را به شکل خيلــى صورى پوشانده باشند.

مصطفى صابر: نکات متعدد ديگرى هست. مثلا ماده ١٥٢ که درباره اياب و ذهاب صحبت ميکند ميگويد "در صورت دورى کارگاه و عدم وسيلــه نقلــيه عمومى صاحب کار بايد براى رفت و برگشت کارکنان خود وسيلــه نقلــيه مناسب قرار بدهد". يعنى دست کارفرما باز است که بگويد وسائل نقلــيه عمومى تکافو ميکند و هست. يا مثلا فرض کنيد ماده ١٥٠ ميگويد "کلــيه کارفرمايان مشمول اين قانون مکلــفند در کارگاه محل مناسبى را براى اداى فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارک رمضان براى تعظيم شعائر مذهبى و رعايت حال روزه داران بايد شرايط و ساعت کار را با همکارى انجمن اسلامى و شوراهاى اسلامى کار و يا ساير نمايندگان کار طورى تنظيم کنند که اوقات کار مانع فريضه روزه نباشد" و ادامه ميدهد "همچنين مدتى از اوقات کار را براى اداى فريضه نماز و صرف افطار و يا سحرى اختصاص دهند". که حالا معلــوم نيست چرا ميگويند اين قانون کار از اسلاميت اش کوتاه آمده. گذشته از اين در همين قانون کار جايى نيست که گفته باشد کارفرما مکلــف است براى مجمع عمومى کارگران جايى را معلــوم کرده باشد. يا براى مثال حداقل سن کار را ١٥ سال گذاشته اند که کارگر خواهان اينست که کار حرفه اى و مزدى براى ١٨ سال به پائين ممنوع باشد. بعلاوه ميشود مواردى که در اين قانون نيست را برشمرد. حقوقى که کارگران ميخواهند و در اين قانون اصلا اشاره اى به آنها نيست. مثلا تحصيل حين کار. منتهى اگر رفقا موافق باشند اجازه بدهيد که اين بحث را تمام بکنيم و براى ختم اين قسمت از صحبت ها که لايحه کار بود يکبار ديگر اين سوال را مطرح بکنم که با توجه به اين بررسى نسبتا مفصلــى که از جنبه هاى مختلــف اين لايحه به عمل آورديم در دو دقيقه نظر کلــى تان را در مورد اين قانون کار، علــت مطرح شدن و خاصيت آن، بگوئيد. حميد تقوايى.

حميد تقوايى: من روى چند مسالــه انگشت ميگذارم. در اين ميزگرد روى نکات متعددى بحث شد و به خيلــى نکات هم الــبته نپرداختيم. اما همين چند نکته اى که ميگويم بنظر من کافى است که اين قانون کار را يک قانون ضد کارگرى بدانيم و مطلــقا ردش کنيم و بخواهيم کارگران بهيچوجه به آن رضايت ندهند. اين موارد اينهاست. اولا، حق تشکل و اعتصاب بهيچوجه در اين قانون برسميت شناخته نشده. کارگران خواستار اين هستند که اين حق بدون قيد و شرط برسميت شناخته شده باشد. ثانيا، مواد متعدد و پرپيچ و خمى درباره دستمزد و بخش بخش کردن آن نوشته شده که همه شان روى هم نيز بالاخره آن حداقل لازم براى رفاه نسبى کارگران را تامين نميکنند. اين بخش هم بهيچوجه مورد قبول کارگران نيست و از اين لــحاظ هم اين قانون کاملا مردود است. در مورد مدت کار صحبت کرديم. الان کارگران خواهان ٣٥ ساعت کار هستند و علاوه بر آن همان مدت کارى که اين قانون کار برسميت شناخته، يعنى ٤٤ ساعت، را بطرق مختلــف نفى کرده. از اين لــحاظ هم ضد کارگرى و غير قابل قبول است.بيمه بيکارى يک مسالــه مهم کارگران است که بهيچوجه در اين قانون کار به آن اشاره نميشود. در مورد شرايط بهداشتى و ايمنى کار ورقه سفيدى به دست کارفرما و دولــتشان داده شده براى کشتار قانونى کارگران در کارخانه ها. و بالاخره اين قانون کار اخراج را به رسميت شناخته و همان ماده ٣٣ شاهنشاهى را به نحو ديگرى حفظ کرده. به همين دلائل هم که شده اين قانون کار بهيچوجه مورد قبول و قابل پذيرش از طرف کارگران نيست.

ناصر جاويد: قانون کار در جامعه سرمايه دارى اساسا مربوط به اين است که بشر در مهمترين جنبه زندگى اجتماعى، يعنى در کار، چه جايگاه و چه احترامى دارد. اين قانون کارى است که بشر را يک موجود صغير و توسرى خور و بى حقوقى ترسيم ميکند که اجازه هيچ نوع دخالــتى در هيچ جنبه زندگى خودش ندارد و ميخواهد اين تصوير را تثبيت کند. اين آشکارا قانون بردگى است. من هم کاملا معتقدم هيچ قانون کارى که اولا، حق بى قيد و شرط اعتصاب و حق بى قيد و شرط تشکل براى کارگر را قبل از هرچيز به رسميت نشناسد، ثانيا، مواد مربوط به دستمزد و شرايط کار و غيره اش مبتنى بر آخرين دستاوردها و پيشرفت هاى طبقه کارگر در سطح جهانى نباشد و ثالــثا امکان دخالــت دائمى کارگر را براى تعيين و بهبود دائمى شرايط و موازين کار تامين نکند،قانون کار محکومى است و کارگر ايرانى نبايد آن را بپذيرد.

منصور حکمت: دلائلــى که ميخواستم بگويم را هم حميد تقوايى و هم ناصر جاويد گفتند.ملاک آزادى اعتصاب، آزادى تشکل، حدنصابهاى حداقلــى که بايد در قانون باشد همه اينها حکم به مردود بودن اين قانون کار ميدهند. من فکر ميکنم تمام خشونت و توحش و عقب ماندگى جامعه سرمايه دارى بطور کلــى با تمام خصلــت ارتجاعى جريان اسلامى اينجا در صد و نود و خرده اى ماده ترکيب شده اند که به يک تعرض دهسالــه علــيه کارگر ايرانى صورت قانونى بدهند. يک تعرض دهسالــه نه فقط در سياست و با کشتار و زندان کردن رهبران کارگران و کوبيدن تشکل هاى واقعى کارگرى مانند شوراهاى دوره انقلاب، بلکه با فشار اقتصادى و جنگى که به کارگران تحميل شد و با تمام خرافات مذهبى که روى سر طبقه کارگر ميريزند. اينها ميخواهند به ماحصل اين تعرض صورت قانونى بدهند و به قانون رسمى مملــکت تبديلــش کنند. حتى اگر ده تا نهاد و مجلــس و هيات و غيره اين قانون را تصويب کنند از نظر کارگر ايرانى مردود است. درباره آلــترناتيو ما به اين متن بايد حتما صحبت کنيم. منتها وظيفه اى که الان بر دوش کارگر کمونيست و پيشرو هست اين است که علــيه اين قانون بسيج بکند. با علــم به اينکه در دل اين فشار اين زمزمه هم هست که اين قانون بالاخره از هيچ بهتر است، فکر ميکنم وظيفه کارگران مبارز اين است که حرف مستقل کارگران را بزنند. اگر چيزى آنجا هست که جنبش کارگرى فکر ميکند بايد يادآورى بکند فقط ميتواند به اينصورت باشد که "حتى خودشان هم تا اينحد از فلان حق ما را قبول کرده اند". وگرنه بهيچ صورتى نبايد اين قانون مبناى مذاکره کارگران و مبناى مطالــبات کارگران باشد. ضميمه اين قانون کار، يعنى شوراهاى اسلامى، بنظر من يک جريان ضد کارگرى است و بايد کاملا کنار زده بشود. کارى که کارگران بايد در اين مقطع بکنند اين است که آن خواستهاى اصلــى خودشان را بصورت يک قانون کار آلــترناتيو کارگرى و طرح خلاصــه مطالــبات کارگرى مطرح بکنند و جنبش کارگرى را روى ده دوازده نکته معين متحد و هم راى بکنند.

شهلا دانشفر: بنظر منهم قانون کار جمهورى اسلامى قانون بيحقوقى و بردگى است. قانونى غير انسانى و ضد کارگرى و جنايتکارانه است. کارگران به هيچ وجه نبايد اين را بپذيرند و از نظر کارگران بايد مردود شناخته بشود. بايد در مقابل اين آلــترناتيو خودشان را داشته باشند. قانون کارى که حق تشکل و حق اعتصاب را به رسميت نشناسد هيچ ضمانت اجرايى ندارد و اين دو شرط مهم يک قانون کار است. قانون کار بايد مطابق آخرين پيشرفت هاى امروز و پيشرفت هاى بخش پيشرو کارگرى باشد. بايد مکانيسم هاى تغييرش را در خودش داشته باشد و اختيارات و نقش کارگر در آن روشن باشد. با همه اين ملاکها اين قانون کار محکوم است.

ايرج آذرين: اين قانون کار يک تاريخچه چند سالــه داشته است که در ابتداى بحث مرور کرديم. اين دنبالــه سير لايحه هاى متعددى است که جمهورى اسلامى آورده است. شوراهاى اسلامى و همپالــکى هاى ديروزشان، امثال حزب توده، اينطور تبلــيغ کرده اند که رژيم عقب نشينى هايى کرده و الان به قانون کارى رسيده که چيزهاى مثبتى درش هست. تمام اين ميزگرد نشان ميدهد که بلــه عقب نشينى هايى کرده اند به اين معنى که به ظاهر قضيه يک فرم پيچيده و يک بيان حقوقى بى خاصيت داده اند تا بتوانند همه آن اهداف ضد کارگرى را درش بپيچند. من فکر ميکنم هر کارگر آگاهى بايد بداند که اين لايحه کار که ميرود قانون بشود و سرو صدايى که پيرامونش هست دارد اين نقش را بازى ميکند که به يک موقعيت فرودست طبقه کارگر ايران رسميت قانونى بدهد. من فکر ميکنم از همينجا روشن است، رژيمى که اساسش بر بى قانونى است، اساسش بر فقاهت و تشخيص فقيه و ولايت است، وقتى چنين رژيمى ميايد به اين مسالــه بند ميکند و لايحه هاى متعدد مياورد تا بالاخره به رابطه کار و سرمايه و کارگر و کارفرما در يک قانون کار قالــب قانونى بدهد کاســه بزرگى زير نيم کاســه هست. بنابراين اين لايحه اعم ازاينکه تبديل به قانون بشود يا نشود از نظر کارگر هيچ اعتبارى ندارد و کارگر به هيچوجه به اين قانون ملــزم نيست.

رضا مقدم: من فکر ميکنم کارگران به هيچوجه نبايد زير بار اين قانون کار بروند. قبول چنين قانون کارى بسيار به ضرر کارگر است چون جزو مسائلــى است که اگر بحثش بسته بشود و يا اين قانون به رسميت شناخته بشود و رژيم اجراى آن را شروع کند، باز شدن دوباره بحث قانون کار به يک جنبش کارگرى خيلــى قوى تر و به يک انقلاب ديگرى احتياج دارد. قانون کار دوره شاه مال سال ٣٧ است. بالاخره يک رژيمى بااين قانون کار آمد و بعد سرنگون شد تا بحث قانون کار دوباره باز شد. فکر ميکنم باز شدن مجدد بحث قانون کار در آينده به خود موجوديت اين رژيم گره ميخورد و کارگران بايد بدانند که قبول اين قانون قبول چه شرايط دراز مدتى است و چگونه يک موازين ضد کارگرى را براى سالــها به زندگى خودشان و شرايط خريد و فروش نيروى کارشان حاکم ميکنند. اين قانون کار را نبايد برسميت شناخت و آن را بايد بعنوان توهينى به کارگر تلــقى کرد و وارد اين بحث که کدام بندش خوبست و کدام بد است نبايد شد. بايد کلا آن را به زبالــه دانى انداخت.

مصطفى صابر: خيلــى متشکر. با اميد اينکه چه اين قانون به تصويب برسد و چه نرسد شاهد گسترش مبارزه کارگران براى گرفتن حقوق حقه شان باشيم. از همه رفقا تشکر ميکنم.