مصطفى صابر: مذاکرات و پيمانهاى دسته جمعى کار موضوع فصل هفتم قانون کار جمهورى اسلامى است و بهرحال پيمانهاى جمعى نقش معينى در جنبش کارگرى دارد و موارد زيادى هم ممکن است پيش بيايد کــه کارگران براى گرفتن بعضى خواستها قراردادهايى فراتر از قانون کار در محدوده واحدها و کارخانجات معين با کارفرما ببندند. حميد تقوايى، شما نظرتان راجع به فصل هفتم قانون کار جمهورى اسلامى يعنى پيمانهاى دسته جمعى چيست؟

حميد تقوايى: اينجا هم مثل خيلــى جاهاى ديگر اين قانون که قبلا صحبتش را کرديم چيزى در ماده اى به رسميت شناخته ميشود و بعد در مواد متعدد ديگرى نقض ميشود. بطور کلــى بنظر من قرارداد و پيمان دسته جمعى بايد صريحا در قانون به رسميت شناخته بشود و خيلــى صريح حقوق نمايندگان و تشکلــهاى کارگران تعريف بشود. که اينجا الــبته اصلا از اين خبرى نيست. اين بنظر من روشن است که کارگران پس از استخدام علاوه بر امورى که در قانون کار بطور کلــى بيان شده هنوز بايد در برابر کارفرماى واحد خودشان هم تکلــيف امور مشخصى را در جزئيات روشن کنند. اين مسائل معمولا از طريق پيمانهاى دسته جمعى طرح و حل و فصل ميشود و مورد توافق قرار ميگيرد. براى کارگران روشن است که اين قراردادها بايد دسته جمعى باشد چون کارگر بطور جمعى و متشکل قدرت بسيار بيشترى براى گنجاندن خواستهاى خود در توافقات با کارفرما و وادار کردن کارفرما به پذيرش خواستهايش دارد. از اين نظر بنظر من يک اصل اينست که قراردادهاى کار بايد بطور دسته جمعى بسته بشود و به رسميت شناخته بشود. علــيرغم وجود اين تيتر در متن اين لايحه، اين حق نقض شده است. ماده ٧ فصل مربوط به قرارداد کار براى مثال ميگويد "قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبى يا شفاهى" که به موجب آن کارگر مشغول کار ميشود. يعنى اينجا اولا قرارداد شفاهى به رسميت شناخته ميشود و از طرف ديگر در ماده ١٦٥ ميگويد "در کلــيه قراردادهاى انفرادى اى که ..." ، يعنى بطور ضمنى اينجا قرارداد انفرادى هم به رسميت شناخته ميشود. اينها هردو ناقض پيمانهاى دسته جمعى کارند که گفتم منافعش براى کارگران چيست و چرا کارگران بايد خواستار اين باشند که قراردادهاى کار بطور دسته جمعى منعقد بشود. ممکن است اينطور استدلال بشود که خوب کارگاههايى وجود دارد که تعداد کارگران خيلــى کم است و آنجا ديگر قرارداد دسته جمعى ممکن است زياد معنايى نداشته باشد. جواب من به اين حرف اينست که بايد ملــزومات اين کار فراهم بشود به نحوى که آنجا هم کارگر بطور جمعى بتواند اعمال اراده کند. نه تنها در مورد قرارداد کار بلــکه در خيلــى از موارد ديگر هم تشکلــهاى کارگرى براى رشته هايى که کارگران در آن به اين صورت متفرق کار ميکنند معنى دارد. بايد تشکلــهاى صنفى اين دسته از کارگران کارگاههاى کوچک به رسميت شناخته بشود و اين تشکلــها يک طرف قراردادهاى دسته جمعى باشند. اين حرف که چنين تشکلــهايى وجود ندارند پس ما بايد قراردادهاى فردى يا شفاهى را به رسميت بشناسيم بنظر من بهيچوجه استدلال درستى نيست. کاملا برعکس بايد حرکت کرد. بايد گفت ما قراردادهاى جمعى را به رسميت ميشناسيم و در هر کارگاه کوچک هم بايد تشکلــهاى صنفى اين کارگران که کارگران يک رشته معين را در برميگيرد و نمايندگان آنها را در قراردادهاى دسته جمعى به رسميت شناخت. يک نکته ديگر اينست که اينجا در ماده ١٤١ ميگويد پيمانهاى دسته جمعى بايد بر طبق قانون کار باشد و حقوق و مزايايى که در قانون کار آمده رعايت بشود و بعد در بند ج همين ماده ميگويد "عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بند الف و ب (يعنى مطابقت آن با قانون کار و قوانين کشورى) بايد به تاييد وزارت کار و امور اجتماعى برسد". بنظر من اصلا نبايد اينطور باشد. وزارت کار اينجا ارگان نظارت کارفرما بر صحت قرارداد است. بنابراين کارگران هم بايد چنين ارگان نظارتى داشته باشند. آنها هم بايد بر اين تاييد بگذارند. چون خيلــى روشن است که قانون کشدار است و معلوم است که وزارت کار در تشخيص اينکه اين قرارداد چقدر با قانون کار مطابقت دارد از طرف کارفرما وارد ميشود و مواظب آن بندهايى است که حقوق کارفرما را در قانون کار بيان ميکند. از آنطرف هم کارگران بايد نمايندگان و تشکلــهاى خودشان را داشته باشند که از زاويه کارگران مطابقت پيمان با قانون کار را مورد بررسى قرار بدهند. اينها کلا اشکالات اساسى اى است که در اين فصل پيمانهاى دسته جمعى وجود دارد و اين فصل به اينصورت بهيچوجه قابل پذيرش نيست.

شهلا دانشفر: من با آن بخش از صحبتهايى که حميد تقوايى کرد موافقم که اساسا بايد در قانون کار مسالــه قراردادهاى جمعى آورده بشود. نمايندگان و مجمع عمومى کارگران طرف اين قرارداد هستند. منتها آن چيزى که اينجا نوشته شده کلا يک هدف ديگرى را دارد تعقيب ميکند. ميگويد هدف از قرارداد جمعى پيشگيرى از "مشکلات حرفه اى و يا شغلــى است" که اين در واقع يعنى پيشگيرى از حرکات کارگرى است و بعد "بهبود شرايط تولــيد". خودش هم بعدا در ماده ١٤٢ ميگويد که در صورتيکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلــف اين قانون وجود داشته باشد و در نتيجه "کار تعطيل بشود"، که منظورش اعتصاب است، بايد چه کرد و بعد در ماده ١٤٤ ديگر تصريح ميکند که دولــت ميتواند کارگاه را در مدت اعتصاب بدست بگيرد و اداره بکند. ميخواهم بگويم اين بند يکى از آن بندهايى است که کارگر و کارفرما مستقيما مقابل يکديگر هستند و بهمين دلــيل از پيش دارد از اعتصاب کارگرى پيشگيرى ميکند. بعلاوه ميگويد که قرارداد دسته جمعى بايد به تاييد وزارت کار برسد، بايد با قوانين کشور مطابقت داشته باشد، بايد شرعى باشد و در واقع خودش را براى مقابلــه با خواستهاى کارگرى آماده کرده است. اين فصل خيلــى ضد کارگرى است.

مصطفى صابر: ناصر جاويد، شما در مورد پيمانهاى دسته جمعى چه فکر ميکنيد و همينطور در مورد رابطه دولــت با پيمانهاى جمعى؟

ناصر جاويد: در اين قانون اصلا معلــوم نيست صحبت سر چيست. قرارداد جمعى با کى و سر چى؟ کاملا اين مسکوت گذاشته شده است. يک طرف قرارداد که معلــوم است کارفرما است. طرف ديگر هم يک نماينده کارگران است که معلــوم نيست چطور تعيين ميشود، چطورکارگر او را قبول دارد، آنچه را که اين نماينده با کارفرما امضاء ميکند به تاييد کارگران ميرساند يا نه، و غيره. بهرحال اينطرف قرارداد جمعى که بايد کارگر و نماينده کارگر باشد کاملا حذف است. بعلاوه اينکه قرارداد جمعى بايد سر چه چيزهايى باشد هم معلــوم نيست. به چيزهايى مثل "بهبود شرايط تولــيد"، "امور رفاهى"، "مشکلات حرفه اى" و غيره احالــه داده شده. در حالــى که چيزى که بطور طبيعى از هر قرارداد جمعى انتظار ميرود اينست که بين دو طرف قرارداد منعقد بشود، يعنى يک طرف کارگر باشد و نمايندگان کاملا منتخب و پاسخگو به کارگران، سازمانهاى کارگرى، و طرف ديگر دولــت. موضوع قرارداد هم قاعدتا بايد مسائل مورد اختلاف و مناقشه ايندو باشد. دستمزد، ساعت کار، شرايط ويژه کار در يک صنعت معين و يا حرفه و کارگاه معين و نظير اينها مواد روشن هر قرارداد جمعى است که هرجاى دنيا بسته ميشود. در لايحه جمهورى اسلامى فقط اسم پيمانهاى جمعى را آورده است و هيچ چيز از خود پيمانهاى جمعى در آن نيست. من هم معتقدم هر قانون کارى که بخواهد مورد قبول کارگران باشد بايد مسالــه پيمانهاى جمعى را به رسميت بشناسد. پيمان جمعى در سطح سراسرى بين سازمانهاى سراسرى کارگرى يا نمايندگان منتخب کارگران با دولــت و اتحاديه کارفرمايان. حال من به آنطرف قرارداد کارى ندارم، ولــى اينطرف قرارداد کارگران هستند که سر دستمزد و ضرائب اصلــى شغلها و خيلــى چيزهاى ديگر قرارداد ميبندند. در سطح محلــى و رشته اى و صنعت هاى معين هم قراردادهاى جمعى بين کارگران آن رشته و کارفرمايان بسته ميشود که مبتنى است به موازين اصلى قانون کار و موازين اصلــى قراردادهاى سراسرى. اما چيزهاى خيلــى مشخص ترى مانند دستمزد در صنعت خاص و اوقات استراحت و کلا ويژگى هاى خاص آن رشته و صنعت معين در اين قراردادها مورد تصميم گيرى قرار ميگيرد.

مصطفى صابر: خيلــى متشکر. يک سوال مشخص هم در مورد نقش دولــت مطرح کردم. دو نظر ميتواند باشد. يکى اينکه دولــت هيچ نقشى در قبال پيمانهاى دسته جمعى نداشته باشد و پيمان دسته جمعى بين تشکل کارگران و کارفرماها در منطقه و محدوده معين بسته ميشود که طبعا نميتواند حقى کمتر از حدودى که در قانون کار به رسميت شناخته شده به کارگران بدهد. و يک نظر هم هست دولــت ميتواند حق دخالــت داشته باشد. تا آنجا که به قانون کار جمهورى اسلامى برميگردد دولــت در واقع حق وتو دارد و ناظر و عاملــى است که بنظر من جلــوى نقض حقوق کارفرما و منافع سرمايه داران را بگيرد. منتهى من سوال را کلى مطرح کردم. بنظر شما دولــت در پيمانهاى جمعى چه نقشى بايد داشته باشد. بايد دخالــت بکند يا نه؟

ناصر جاويد: من مسالــه تشخيص صحت پيمانهاى جمعى و انطباق و عدم انطباق آن با قانون کار را به دولــت واگذار نميکنم. به نهادهاى کارگرى و هيات هاى بازرسى کارگرى واگذار ميکنم. اما دولــت اگر بخواهد در نقش ادعايى خودش که گويا نظم جامعه را مراقبت ميکند ظاهر بشود بايد با زور اجرايى اش از کارگر حمايت کند.

منصور حکمت: مشکلى که من براى فهم اين مبحث قراردادهاى دسته جمعى دارم اينست که قانون کارى که تشکل کارگرى را به رسميت نشناخته اين مبحث را چرا وارد کرده و چطور وارد کرده. معنى عملــى اين فصل اينست که شوراهاى اسلامى بروند از طرف کارگران قراردادهايى ببندند و در نتيجه براى مدت يکسال کارگران نتوانند چيزى بخواهند و اعتصابى بکنند. اين معنى عملــى اين ماده است. سوالات ديگر سوالات تجريدى ترى است. با فرض يک جامعه متعارف، با فرض وجود جامعه اى که در آن تشکلــهاى کارگرى وجود دارند، با فرض جامعه اى که در آن قوه قضائيه اش از مجريه اش مستقل است و غيره خيلــى حرفها ميشود در مورد پيمانهاى دسته جمعى زد. ولى در جامعه ايران بطور اخص من ميگويم بدون آزادى اعتصاب و بدون آزادى تشکل مبحث قرارداد دسته جمعى در واقع پاداش و جايزه شوراهاى اسلامى در اين لايحه است. در مورد نقش دولــت من فکر ميکنم اتفاقا دولــت لازم است دخالــت کند. چرا که تا آنجا که به گرفتن خواستهايى بالاتر از حد پيش بينى قانون کار در هر مقطع مربوط ميشود دولــت در خود آن روند دخالــت خودش را ميکند. هر قدر بخواهد به نفع کارفرما مقاومت کند در خود آن روند ميکند. موارد کمى خواهد بود که کارفرما به مطالــبات زيادتر راضى شده باشد و دولــت بيايد بگويد داريد زيادى ميدهيد. چون در کشورى مثل ايران اگر دولــت معتقد باشد کارفرمايى دارد زيادى ميدهد در همان جريان اعتصاب و مذاکرات کارگران با کارفرما،با فشار آوردن به نمايندگان کارگران کار خودش را ميکند. ميماند آن حالــتى که کارفرما کارگر را تنها و ضعيف گير آورده و مثلا در يک صنعت زير فشار بيکارى دارد قرارداد ميبندد و يک اجحاف حتى فراتر از قانون کار مصوب همان مملــکت دارد به کارگران ميکند، و بنظر من اينجا بايد مرجع و حساب و کتابى باشد که کارگر بتواند برود و بگويد اين قرارداد دسته جمعى دارد چيزهايى را که حتى با قوانين جارى مملــکت در تناقض است به ما تحميل ميکند. منتهى اين مرجع دولــتى کدامست. بستگى به اين دارد که منظور از خود دولــت چيست. اگر آن تعبيرى که مردم در کشورهايى مانند ايران از دولــت دارند، يعنى مجموع کلــيه نهادهاى مقننه و اجرايى و قضايى و غيره،مورد نظر باشد اين يک حالــت پيدا ميکند و اگر منظور از دولــت قوه مجريه و در اين مورد مشخص وزارت کار باشد، اين حالــت ديگرى است. بنظر من وزارت کار را بايد دور زد و رفت سراغ قوه قضائيه. ميدانم که قوه قضائيه در ايران براى مثال دست رسالــتى هاست و هيچکس دعوايش را نزد اينها نميبرد. اما در يک حالــت فرضى و با فرض وجود يک دادگسترى از نظر حقوقى مستقل، يعنى با فرض يک جامعه سرمايه دارى کلاسيک تر و متعارف تر، اختلاف بر سر قرارداد دسته جمعى و تفسير اينکه اين قرارداد با قوانين جارى مملــکت منطبق است يا خير با قوه قضائيه است. با اين تفاوت که ميشود پيش بينى کرد که دادگاههاى ويژه حل اختلاف در مورد قراردادهاى دسته جمعى بايد ترکيب هيات منصفه هايش کارگرى باشد. ولــى بهرحال به دولــت به معناى قوه مجريه نبايد رجوع بشود. بايد به يک مرجع قضايى رجوع کرد و همانطور که ناصر جاويد گفت سوال اين ميشود که کارگران چطور در امر قضاوت در مورد اين مسالــه شرکت ميکنند. مسائل ديگرى هم اينجا مطرح است. بسته به اينکه تشکل کارگرى تا چه حد سراسرى باشد و تا چه حد حمايت کارگران را داشته باشد و بتواند از جانب کارگران حرف بزند قرارداد دسته جمعى ميتواند وسيع تر باشد. ممکن است تشکل کارگرى با خود دولت قرارداد ببندد، هم بعنوان کارفرما و هم بعنوان بخشى از يک سياست مالــى و پولــى در کشور. فرض کنيد جنبش کارگرى و اتحاديه کارگرى ميايند قرارداد ميبندند که اگر قيمتها دراين سطح نگهداشته بشود ما به اين مقدار اضافه دستمزد در اين سال رضايت ميدهيم. بنابراين بحث قرارداد دسته جمعى به کارفرماها و صنايع و کارگاههاى معين محدود نميشود. اين بحث به وضع تشکلــهاى کارگرى گره ميخورد. تمام تناقض و سوراخى که در اين لايحه هست اينست که تشکل کارگرى را ممنوع کرده است و دارد از قرارداد دسته جمعى حرف ميزند. کلــک اين قضيه و نتيجه عملــى اش اينست که آنکسى که دارد بخودش ميگويد نماينده کارگران بيايد حرف بزند. و دقت کنيد که اينها سراسرى هستند. يعنى حضرات شوراى اسلامى يک کنگره ميگذارند و بعد هم ميرود و يک قرارداد چکى مثلا براى حداقل دستمزد امسال ميبندند (موضوعى که ميتواند در يک قرارداد دسته جمعى مطرح باشد) و ديگر هيچکس نميتواند کاريش بکند چون از نظر اين قانون کار اقدام قانونى اى صورت گرفته و کارگر مبارز ديگر دست و بالــش بسته است.

مصطفى صابر: الــبته بهتر است من اينجا اين را بگويم که مثال حداقل دستمزد را که زديد در اين قانون کار به شورايعالــى کار سپرده شده. يعنى خيلــى آب بندى شده تر از اين حرفها هم هست. پيمانهاى دسته جمعى براى موارد ديگر است.

رضا مقدم: پيمانهاى دسته جمعى بدون تشکلــهاى واقعى کارگران هيچ معنى اى ندارد. همانقدر که پيمانهاى دسته جمعى هنگامى مهم هستند که تشکلــهاى واقعى کارگرى وجود دارند و آنها هستند که با کارفرمايان و اتحاديه هاى آنان قرارداد ميبندند و از اجحاف به کارگران جلــوگيرى ميکنند، وقتى هم که کارگران تشکلــهاى واقعى خودشان راندارند پيمان هاى دسته جمعى به چيزى علــيه خود کارگران تبديل ميشود. در اين قانون کار اينطور است. يعنى الان شوراهاى اسلامى هستند که اگر اين قانون کار تصويب بشود پا جلــو ميگذارند که قراردادهاى دسته جمعى ببندند و کارگران با يک عمل انجام شده مواجه ميشوند که از نظر "قانونى" دولت، همانطور که شهلا دانشفر اشاره کرد، حق دارد بيايد و کارگران را سرکوب کند و حتى کارخانه را بدست بگيرد. بنابراين پيمانهاى دسته جمعى بدون وجود تشکلــهاى واقعى کارگر بيمعنى است. با اينحال من فکر ميکنم در اين قانون قرارداد شفاهى بايد لــغو بشود. اصلا اسم اين نبايد بيايد. قراردادهاى انفرادى بايد لــغو بشود. بعلاوه کارگران بايد بگويند که شوراهاى اسلامى صلاحيت ندارند که از جانب کارگران طرف قرارداد دسته جمعى با کارفرمايان باشند. و تمام پيمانهاى دسته جمعى که در اين شرايط ميخواهد امضاء بشود بايد به مجمع عمومى بيايد و مصوب مجمع عمومى باشد. فقط آن پيمانها مورد قبول کارگران خواهد بود. تا آنجا که به بحث دخالــت دولــت برميگردد من فکر ميکنم در شرايط ايران دولــت فقط بايد يکجا دخالــت کند و آنهم براى رد قراردادهايى است که در آن چيزى کمتر از موازين قانون کار (يک قانون کار فرضى، نه اين که چيزى درش نيست) براى کارگران منظور شده. تبصره ١ ماده ١٣٩ اين مسالــه را خيلــى کشدار کرده. يک بندى وجود دارد که ميگويد قرارداد دسته جمعى نبايد حقوقى کمتر از موازين قانون کار به کارگر بدهد، اما در اين تبصره گفته شده که پيمانهايى ميتوانند اعتبار داشته باشند که "مقررات جارى کشور" و از جملــه "سياستهاى برنامه اى دولــت" را رعايت کنند. يک هياتى از بانک جهانى به ايران رفته است. ممکن است فردا از بانک جهانى وام بگيرند و همانجا مثل تمام دنيا بانک جهانى جزو شرايطش عسرت اقتصادى و انجماد دستمزدها را بخواهد و اين بشود سياست جارى کشور. اين يعنى ديگر شما نميتوانيد هيچ قرارداد دسته جمعى اى هيچ جا ببنديد که دو ريال حقوقتان زيادتر بشود. چون با "سياستهاى برنامه اى دولــت" براى يک دوره ٥ سالــه تناقض پيدا ميکند. مقررات جارى کشور هم خيلــى تفسير بردار است. يعنى چه مقررات جارى کشور؟ کارگران در عين اينکه بايد طرفدار قراردادهاى دسته جمعى و مصوب مجمع عمومى شان باشند و با قراردادهاى انفرادى و شفاهى مخالــفت کنند، نبايد زير بار مقرراتى که اينجا در مورد پيمانهاى دسته جمعى گفته شده بروند.

مصطفى صابر: کاملا درست است. دخالــت دولــت در قراردادهاى دسته جمعى در قانون کار جمهورى اسلامى آنطور که در مواد مختلــفش هست براى اين نيست که مانع اين باشد که کمتر از قانون کار به کارگران بدهند، بلــکه دقيقا مسالــه اينجاست که مطابق سياستهاى خودش اجازه ندهد کارگران چيزى بيشتر از قانون کار بدست بياورند.

حميد تقوايى: اينجا گفته شد که تشکلــهاى واقعى کارگرى پيش شرط صحبت کردن از پيمانهاى دسته جمعى است. منهم اين را کاملا قبول دارم. ولــى در عين حال ميخواستم بر اين تاکيد کنم که در اين بند معين وقتى ما از چگونگى قراردادى که بين کارگر وکارفرما منعقد ميشود صحبت ميکنيم من هم مثل رضا مقدم معتقدم بايد قرارداد انفرادى حذف بشود، قرارداد شفاهى حذف بشود، و قراردادها و پيمانهاى جمعى کار به رسميت شناخته بشود. دلــيلــش هم فکر ميکنم براى هر کارگرى واضح است. کارگر بالاخره وقتى بطور جمعى در برابر کارفرما مى ايستد در هر مقطعى و از جملــه در مقطع شروع کار و در شرايط استخدام دست بالاتر و قوى ترى دارد براى اينکه شرايطى را که مطلوب خودش است را به کارفرما تحميل کند. به اين معنى پيمانهاى دسته جمعى بايد به رسميت شناخته بشود و هيچ نوع تبصره اى نبايد در مورد قرارداد انفرادى و شفاهى و غيره بر آن گذاشته بشود. در عين حال همانطور که شهلا دانشفر گفت در اين فصل پيمانهاى دسته جمعى خيلــى چيزهاى ديگرى هم وارد شده. اين را گفته است که امور رفاهى کارگران و غيره بايد وارد قراردادهاى جمعى بشود. اما در عين حال مسالــه جلــوگيرى از اعتراضات و حرکتهاى کارگرى يا بقول خودش "مشکلات حرفه اى" و همينطور "بهبود شرايط تولــيد" را جزو اين گنجانده که اين بهرحال امر کارفرما است و قانون بايد اينها را به عهده او ميگذاشت. بهرحال مقصودم اين لايحه خاص نيست. بلــکه اينست که در يک قانون کار آلــترناتيو پيمانهاى دسته جمعى حتما بايد به رسميت شناخته بشود و کارگران بايد خواستار آن بشوند. اينکه در اين شرايط تشکلــهاى کارگرى وجود ندارد را رضا مقدم بنظر من جوابش را داد. مجمع عمومى را بايد به رسميت بشناسند. از اين گذشته همين بايد ماده اى باشد که به دولــت و کارفرما و کارگرانى که وارد قرارداد کار ميشوند نشان بدهد که اين تشکلــها لازم است. يعنى بندى باشد که وجود تشکلــهاى واقعى کارگرى را پيش فرض بگيرد. براى اينکه واقعا اين تشکلــهاى کارگرى بوجود بيايد.

اما ميخواستم به يک نکته ديگر هم در باره نقش دولــت اشاره کنم. بنظر من قرارداد دسته جمعى در هر حال دو طرف دارد. سرمايه دار و دولــتش يک طرف و کارگران طرف ديگر. اينکه در هرحال دولــت ميخواهد خودش را بالاى اين دو طبقه قرار بدهد و بگويد که من ناظر هستم و مراقبم اختلافى پيش نيايد و غيره، آن موقع هم باز ما شرطخودمان را داريم. من آن حرفى را که منصور حکمت زد قبول دارم. بايد کارگر بتواند يکجا به قوه قضائيه رجوع بکند و بگويد که در اين يا آن قرارداد کار فلان حقوق کارگر زير پا گذاشته شده. و تازه اينجا هم بايد دادگاهها و مراجع حل اختلاف ويژه پيش بينى بشود که لااقل به همان اندازه که از آنطرف، يعنى از طرف دولــت و سرمايه دار، نمايندگانى وجود دارد نمايندگان کارگران هم بتوانند حضور داشته باشند. چون اين دعوا دو طرف دارد و بهيچوجه کارگران نبايد اين را قبول کنند که دولــت پاى سوم است.