مصطفى صابر: پس از مبحث مرخصى ها به مبحث کار زنان ميرسيم. در صحبتهايى کــه در نشست قبلــى در مورد قانون کار رژيم داشتيم در مورد کار زنان صحبتهاى زيادى شــد ورفقا در حاشيه بحث هاى ديگر، بويژه موضوع تبعيض، درباره کار زنان صحبت کردند. اما با توجه بــه اهميت اين موضوع بايد بطور مجزا هــم در اين مورد صحبت بکنيم. درمجموع شش ماده در مورد کار زنان در اين قانون وجود دارد. ماده ٣٧ ميگويد "براى انجام کار مساوى کــه در شرايط مساوى در يک کارگاه انجام ميگيرد بايد بــه زن و مرد مزد مساوى پرداخت شود". حميد تقوايى آيا اين ماده جوابگوى خواست کارگران پيشرو براى برابرى زن و مرد در اشتغال و تولــيد هست يا خير.

حميد تقوايى: خيــر بهيچوجه. نــه جوابگوى کارگران پيشرو است و نــه جوابگوى مسائل واقعى کارگران زن. مسالــه اين است کــه اين ميگويد کار مساوى در شرايط مساوى در يک کارگاه. در جلــسات پيش فکــر ميکنم منصور حکمت در اين باره صحبت کــرد. اولا اين تبصــره "يک کارگاه" از کجــا ميايد؟ بحث بر سر اين است کــه بايد زنان و مردان در ازاء کار برابر، کــه مقصود کار عينا مانند هــم نيست بلــکه کارى است کــه بر مبناى يک معيار عينى واحدى شرايط مشابهى داشته باشد، حقوق يکسانى بگيرند. کلا در همــه جوامع سرمايه دارى و مشخصا و بويژه در ايران کار بــه کار زنانه و مردانه تقسيم ميشود. کارهايى هست کــه بيشتر زنان در آن کار ميکنند. مثلا پرستارى. و مسلــم است نــه فقط اينجــا در يک کارگاه مردى را کنار او نميبينيد، بلــکه کار مســاوى مردانه اى در جامعــه در برابر آن نيست. خواه ناخواه در آن رشتــه در کــل دستمزد پائين تر است و هيچکس هــم نميتواند بــا اين قانون نشان بدهد کــه کار مساوى مردانه کدام است. به اين معنى است کــه من ميگويم اين فرمولــبندى فقط يک ظاهرسازى است و بهيچوجه برابرى زن و مرد درکارهاى تولــيدى و دستمزد مساوى کــه بايد بگيرند را تامين نميکند. خلاصــه حرفم اينست کــه اولا اين شرط در يک کارگاه بايد برداشته بشود. کار مساوى در شرايط مساوى بايد بر مبناى معيارهاى عينى سنجيده بشود و معيارهايش را بايد قانون کار تعيين کند. مثل زمان کار، شدت کار، نوع کار، محيط کار و غيره. تقسيم کار بــه کار زنانه و مردانه بايــد کاملا در جامعه حذف بشود و کمک بشود به اينکه در رشته هايى کــه الان مختص کار زنان است مردان هــم بتوانند استخدام بشوند و برعکس. ما در کشورهاى اروپايى کــه جنبش کارگرى پيشرفته اى داشته اند و حقوقى را گرفته اند ميبينيم کــه ميگويند در شرايط استخدامى هيچ نوع تبعيضى نباشد. يعنى رسما هيچ کارفرما و شرکت و موسسه اى نميتواند اعلام کند کــه براى يک کار معين فقط زن يا مرد استخدام ميکند. شرايط عمومى را بايد مستقل از جنسيت مطرح کند. اينهم يکى از چيزهايى است کــه بايد بــه همين وضوح شرايط کار زنان به صراحت در قانون کار تاکيد بشود و اين يکى از پايه هايى است کــه اجازه ميدهد تقسيم کار به کارهاى زنانه و مردانه و دستمزد کمتر دادن به زنان کلا از بين برود.

ايرج آذرين: در نشست قبل وقتى راجع به تبعيض صحبت بود همه گفتيم کــه برخورد لايحه کار به زنان بشدت تبعيض آميز است. اين يکى از آن مواردى است که بروشنى ميشود تاثيرات اسلامى بودن قانون کار و آن تلــقى اسلامى از زن را ديد. اما تلاش شده يک ظاهر فريبنده و به اصلاح دلــسوز به حال زن و حامى زن به اين داده بشود که الــبته ابدا در اين کار موفق نيست. چون جا به جا اين بيرون ميزند. فرض کنيد ميگويد انجام کار در شب براى کارگران زن به استثناء فلان امور ممنوع است. اين در حقيقت محروم کردن زنان از يک رشته فعالــيتهاست، در پوشش دلــسوزى پدرسالارانه و سنتى اسلامى شان. يا چون بهرحال تولــيد اقتضا ميکند زن سر کــار بــرود، به اينجا ميرسد که "ضرورت کــار زنان در شب بايد به تــائيد وزارت کار و امــور اجتماعى برسد". يک مرجع جديد ديگر را باز برفراز سر زنان قرار ميدهد که بايد در مورد حق زن براى کــار کردن تصميم بگيرند.

مصطفى صابر: اجازه بدهيد ميان صحبت تان سوالات کلى ترى را مطرح کنم. کلا شما موافق اين نيستيد که هيچگونه محدوديتى براى کار زنان، مثل کارهاى سنگين، يا کار شب، و نظير اينها باشد؟

ايرج آذرين: اگر اينطور بپرسيد ميگويم نــه. من موافق نيستم هيچ نوع کار شاق به هيچ کارگرى سپرده بشود. اينجا نوشته حمل بار بيش از حد و مضر بدون استفاده از وسائل مکانيکى براى کارگر زن ممنوع است. براى کارگر مرد هم بايد ممنوع باشد. من محدود کردن کار زنان در رشته هاى مختلــف را درست نميدانم. مسالــه را بايد طور ديگرى مطرح کرد، نــه در رابطه با زنان. اگر نوعى کار هست که براى بدن و فيزيک کارگرى زيان آور است طبيعى است که آن کارها را به آن کارگر نبايد سپرد. بهرکس بايد کارى داد که با ظرفيت جسمى اش تناسب داشته باشد.

مصطفى صابر: با صحبتهايى که شد خوبست قدرى راجع به اين صحبت کنيم که در يک قانون کار چه حقوقى بايد براى زنان کارگر منظور شده باشد. منصور حکمت شما بفرمائيد.

منصور حکمت: من فکر ميکنم نابرابرى عينى زن و مرد در تولــيد، که ما انتظار داريم يک قانون کار در جهت ازبين بردن آنها گام بردارد، مولــفه هاى روشنى دارد. برخى ريشه هاى اجتماعى عميقى دارند. براى مثال همانطور که ايرج آذرين درنشست قبل گفت زن و مرد در جامعه موجود از امکانات برابر براى کسب مهارت هاى يکسان و توانايى هاى مشابه براى فعاليت اقتصادى برخوردار نيستند. قانون کارى که بخواهد به زن و مرد برخوردى برابر داشته باشد بايد به اين پاسخ بدهد و نه اينکه آن را مسکوت بگذارد و صرفا اينجا و آنجا ماده ها و تبصره هايى را مطرح کند. يا براى مثال تعصبات جنسى اى که در جامعه وجود دارد حتى اگر قانونى روى کاغذ ايراد نداشته باشد در عمل قانون را به چيز ديگرى تبديل ميکند و مانع اجراى مواد آن ميشود. باز قانون کارى که کارگران نوشته باشند و هدف خود را اين قرار داده باشد که برابرى ميان زن و مرد بوجود بياورد بايد درعمل جواب اين تبعيضات را بدهد و سعى کند مانع تاثير اين تعصبات در برخورد به زنان بشود. و بالاخره در قبال زنان بايد تبعيض مثبت را مطرح کرد. جامعه بايد نيرو و انرژى صرف کند تا موانعى را که براى پيدا کردن موقعيت برابر در تولــيد در مقابل زنان هست از بين ببرد. براى مثال آموزش بيشتر، ايجاد تسهيلات بيشتر براى زنان و غيره. منتها همه اينها يعنى اينکه سرمايه را بايد زير فشار جريمه ها و شرط و شروط تعريف شده وادار کرد در اين قالــب عمل کند. وگرنه اگر همه اين مواد وجود داشته باشد بدون آنکه ضمانت اجرائى آن هم موجود باشد، هر تسهيلاتى که در قانون به نفع زن وجود داشته باشد در بازار بعکس خودش تبديل ميشود. چون سرمايه دار فکر ميکند که خوب اگر من بخواهم زن استخدام کنم بايد فلان مقدار بيشتر پول بدهم، فلان مقدار به صندوق مخصوص آموزش زنان کارگر بريزم، بايد براى دوران باردارى مرخصى با حقوق بدهم، و غيره و پس زن استخدام نميکنم. اگر واقعا مراجعى وجود نداشته باشند که کارفرما و سرمايه دار را وادار کند که علــيرغم همه اين چيزهايى که به زعم او خلاف سودآورى اش عمل ميکند، به زن عينا مانند مرد برخورد بکند، قانونى که نوشته شده عملا به تعارف هايى روى کاغذ و حتى به موانعى براى اشتغال بيشتر زنان در تولــيد و برابرى عملــى آنها تبديل ميشود. بنظر من آنچه اين قانون کار به نفع زنان گفته از همان تعارف هاست. اينکه بالاخره رژيم اسلامى هنر کرده و بندى راجع به زنان نوشته ممکن است چشم کسى را بگيرد. اما ٥ - ٤ ماده اى که اينجا نوشته شده بهمين صورت، يعنى اينکه "ما معتقديم زن بايد به خانه برود، چون ميبينيد که کار کردنش چه دشوارى هايى براى خودش و براى کارفرما دارد". اين پيامى است که اين مبحث چهارم، شرايط کار زنان، دارد به کارگر و کارفرما ميدهد. به زن کارگر ميگويد اگر بخواهى سر کار بيايى اين مشکلات را خواهى داشت. در مجموع فکر ميکنم بدون تبعيض مثبت به نفع زنان، بدون ايجاد امکانات برابر، بدون وجود ضمانت اجرائى براى جلوگيرى از اينکه سرمايه دار پايش رااز خط بيرون بگذارد و تضمين اينکه مستقل از اينکه فکر ميکند سودآورى اش با استخدام زنان در صورت وجود تبعيض مثبت تناقض دارد، باز هم زنان را با شرايط مساوى استخدام کند، بدون اين ملاحظات و تضمين ها، که خيلــى وسيعتر از اينهاست و بايد در کل جامعه اعمال بشود، نوشتن اين چهارتا ماده يک قدم کسى را به برابرى شغلــى زن و مرد نزديک نميکند. برعکس به عکس خودش تبديل ميشود. در مورد خود اين قانون فکر ميکنم خيلــى از موادش پوچ و بى ارزش است و آلــترناتيو کارگرى با آنچه اينجا نوشته شده کاملا فرق ميکند.

مصطفى صابر: لــطفا در مورد تبعيض مثبت بيشتر توضيح بدهيد. مشخص تر و با ذکر مثال.

منصور حکمت: بنظر من بايد مشوقه هايى براى استخدام زنان وجود داشته باشد. يعنى عواملــى که واحدهاى اقتصادى را تشويق ميکند که زنان را استخدام کنند. جامعه بايد از کيسه کارفرمايان هزينه هاى بيشترى را صرف آموزش زنان بکند. دوره هاى آموزشى و تخصصى که بطور ويژه اى هدفشان اينست که مهارت هاى لازم را براى شرکت بيشتر زنان درتولــيد به آنها بدهد. بايد منابع زيادى صرف اين بشود که موانعى را که سر راه زنان براى ورود به اشتغال اقتصادى هست بردارد. مثلا جامعه سنتا بچه دارى را کار زنان قرار داده است. بايد پول خرج کرد و اين بارها را از روى دوش زنان برداشت. اگر لازم است کارفرما براى اشتغال يک کارگر زن مقدار زيادى مايه بگذارد، بايد بگذارد. اين دلــيل براى عدم استخدام زنان ابدا دلــيل نميشود که بگويد "آخر اگر بخواهم زن استخدام کنم بايد واحد شيرخوارگاه بسازم". خوب بايد بسازى.

ناصر جاويد: من معتقدم کــه هرقدر قانون کارى بيايد و بنويسد کــه زن و مرد برابرند و بايد بــه آنها دستمزد يکسان داد و بــا آنها يکسان رفتار کرد، با واقعيت عملــى اى که در جامعه هست و اکثريت قريب به اتفاق زنان را از تولــيد حذف کــرده (الــبته منهاى کشاورزى، کــه نه فقط زنان درگير تولــيدند بلــکه همــان کارهاى سخت را کــه اين قانون ميگويد بــه زنان داده نشود خيلــى جاها آنها ميکنند)، تبعيض هنوز جاى خودش باقى ميماند. مگــر آنکه تبعيض مثبت عملــى بشود. فرصت هاى برابر را بايد عملــى کرد. يک شرط اساسى ورود زنان بــه تولــيد و برابر کردن موقعيت زن و مرد در تولــيد، تامين هايى است کــه در سطح کــل جامعه بايد بوجود بيايد. يکى از مهمترين و اساسى ترين مسائل زن براى وارد شدن در تولــيد مسالــه کودک است. جامعــه موجود گفته است کــه وظيفه زن بچه دارى است. اين را نقش زن دانستــه کــه بچه دارى و شوهردارى بکند. اگر جامعه را در اين جهت نبريد کــه مهد کودک تامين کنــد، و کار خانگــى را ساده کند و بصورت اجتماعى سازمان بدهد، بنظر من زن بزحمت ميتواند وارد تولــيد بشود. تنها قشرهاى معينى ميتوانند چنين کنند. هر قانون کارى کــه بخواهد راه زنان را براى آمدن به تولــيد باز کند بايد اينها را مهيا کند. اينجــا بنظر من باز اين بحث پيش ميايد کــه آيا بايد اين تسهيلات، مثل مهد کودک ها و غيره، در محل کار و کارخانه ايجــاد شوند؟ کارفرما بايد ايجاد کند؟ من فکر نميکنم اين بهترين شکلــش باشد. قانون کار بايد دولــت را بــه ايجاد مهد کودک ها ملــزم کند. قانون کار بايد دولــت را بعنوان ارگانى کــه بالاى سر کارفرماها ايستاده است موظف کند بــه ايجاد اين تسهيلاتى کــه امکان ورود زنان را بکار بوجود مياورد.

علاوه بر اينها خيلــى از حقوقى که زير اسم حقوق زنان آمده را بايد بنام خانواده داد. هم به مرد و هم به زن. مثلا اينجا از مرخصى باردارى و زايمان و نگهدارى کودک صحبت کرديم. مرخصى نگاهدارى کودک را قطعا ميتواند مرد هم بگيرد. چرا زن فقط؟ اگر بچه را از يکسالگى ميشود در خانه نگهداشت زن ميتواند سر کار برود و مرد با استفاده از اين مرخصى از بچه مراقبت کند. يا به تناوب اين کار را انجام بدهند. به هرحال يک نکته اساسى بنظر من در مورد کار زنان بوجود آوردن تبعيض مثبت و مجبور کردن دولــت به فراهم کردن امکانات مادى و واقعى لازم براى اين کار است.

حميد تقوايى: من نکته اى در سطح عمومى داشتم. ببينيد مسالــه شرايط کار زنان در قانون کار در ايران رژيم جمهورى اسلامى، اهميت خيلــى ويژه اى پيدا ميکند چرا که اگر در همين قانون کار اين برخورد و تلــقى اسلامى از موقعيت زنان در جامعه و در کار کاملا زير و رو نشود، در بخش هاى ديگر جامعه بالــطبع اين برخورد به زنان همچنان باقى خواهد ماند. در جلــسه قبل شما سوالــى به اين صورت مطرح کرديد که چطور در شرايطى که فرضا آزاديهاى سياسى اينچنين محدود و ناموجود است طبقه کارگر ميتواند اين چيزها را بخواهد. جوابى که مطرح شد اين بود که اين در هر حال طبقه کارگر است که ميتواند پيشرو بخشهاى مختلــف جامعه در کسب حقوق انسانى شان و آزادى هاى مدنى و اجتماعى شان باشد. در اين مورد هم فکر ميکنم بخصوص در ايران جمهورى اسلامى آنچه در مورد شرايط کار زنان در قانون کار ميگوئيم ميتواند يک جبهه مقدم وپرچم يک صــف پيشرو باشد در قبال مسالــه موقعيت زن در جامعه اسلامى در ايران و رهايى و آزادى زن. بهمين عنوان اگر نگاه کنيم ميبينيم در همين مبحث چهارم کلا در برخورد به زن برخورد به يک ضعيفه است. برخوردى که اسلام به ضعيفه دارد. همان ماده ٧٤ چيزى جز اين نيست. منظور از "کارهاى سخت و زيان آور و غيره" اينست که کارهاى سختى هست که مرد ميکند اما اين ضعيفه ها نميتوانند بکنند. يا کار شب از يک ديد اخلاقى عقب مانده و تعصبات مذهبى در آن مملــکت براى زنان ممنوع شده است. در مبحث کار شب گفتيم که بايد بطور عمومى ممنوع باشد و آنجا که لازم است بخاطر خصلــت کار،کار شبانه هم باشد براى زن و مرد شرايط مساوى وجود داشته باشد. يا نکته اى که ناصر جاويد گفت. نگاهدارى از کودک را از پيش بپاى زن نوشته اند. بنابراين نگهدارى از کودک هم مرخصى است که به زنان ميدهند. يا مثلا بند مهد کودک و غيره را زير فصل شرايط کار زنان ميگذارند. تمام اينها نشان دهنده اين است که زن را ضعيفه تلــقى ميکنند. جنبش کارگرى بايد در عين حال مطالــبات و خواستهاى عمومى اى را در قبال کار زنان مطرح کند که اين سد برخورد ارتجاعى - مذهبى و اسلامى را بشکند و معيارهاى کاملا جديدى بدست بدهد که زنان اين جامعه بطور کلــى بتوانند بخودشان با اين معيارها نگاه بکنند. از اين زاويه من فکر ميکنم که کل اين مبحث شرايط کار زنان از يک موضع در واقع عقب نشينى شده در برابر جنبش کارگرى اما هنوز با همان زرنگى هاى آخوندى و مذهبى که در تمام اين قانون وجود دارد نوشته شده. با فرمولبندى ها و جمله هايى که در حالــى که ظاهرا دارد حقوقى را به زنان ميدهد ضعيفه بودن آنها را تثبيت ميکند. به اين عنوان من فکر ميکنم اين قانون در کلــيات اش بايد زير و رو بشود و با قانون کارى جايگزين بشود که موقعيت زن را بعنوان يک انسان آزاد در جامعه مد نظر قرار ميدهد و بر اين مبنا به محيط کار ميايد و حقوق ويژه زنان را در اين محيط تعريف ميکند.

شهلا دانشفر: بنظر من هم در اين قانون آشکارا تبعيض جنسى، با همان ديد اسلامى و عقب مانده، وجود دارد. خيلــى قيم مآبانه و فئودالــى به زنان برخورد ميکند. در بندهاى ٧٤ و ٧٥ ظاهرا دارد در يک قالــب دلسوزى ظاهر ميشود اما وقتى دقيق تر نگاه ميکنيم اين برخورد عقب مانده خيلــى آشکار است. عملا زنان را از يک سرى کارها و رشته ها محروم کرده است. مثلا ممنوعيت کار زنان در کارهاى زيان آور. مسالــه اين است که تکنيک را بايد بهبود داد تا زنان بتوانند در خيلــى از رشته ها که الان حضورندارند وارد بشوند. صرفنظر از اينکه کارگر نبايد بطور کلى در شرايط زيان آور کارکند، حتى اگر کارى بطور ويژه اى براى زنان زيان آور است پاسخ اين مسالــه بهبود تکنيک است و نه محروم کردن زنان در يک رشته از فعالــيت ها. منهم فکر ميکنم تبعيض مثبت و ايجاد فرصت هاى برابر يک مسالــه جدى است. علاوه براين بايد قانون هدف خودش را حمايت از ايجاد شرايط يکسان و رفع موانعى قرار بدهد که مانع اشتغال زنان ميشود. بخشى از اين مسالــه مربوط ميشود به رفاه و تامين اجتماعى در رشته هايى که بدلــيل سنت ها و عرف جامعه به زنان گره خورده است مثل بچه دارى و غيره که بايد با بالارفتن سطح تامين اجتماعى و رفاه خانواده پاسخ بگيرد. براى مثال گره زدن مسالــه مهد کودک به زنان که وقتى در ظاهر امر به آن نگاه ميکنيد استخدام زنان گران بنظر ميرسد. درحالــى که اين ربطى به زنان ندارد. اينها به تامين اجتماعى مربوط است و بايد جاى ديگرى جوابش را بگيرد.

رضا مقدم: شرايط کارى که براى زنان در اين قانون درنظر گرفته شده جدا از موقعيتى که امروز زنان در جامعه گرفتار آن هستند نيست. در اين جامعه زنان انسانهاى بى حقوقى هستند که تحت پوشش حمايت از آنها اينجا به آنها توهين شده. بعنوان يک انسان مستقل، همانطور که به مرد نگاه ميکنند، به آنها نگاه نميکنند. مثلا همان بحث ممنوعيت کارهاى سخت براى زنان (که انگار براى مردان آزاد است). نکته اى درباره مرخصى دوران زايمان بايد بگويم. اينجا اين را ٩٠ روز گفته اند، اين بايد حداقل چهارماه باشد.

مصطفى صابر: مرخصى دوران باردارى و زايمان و همينطور دو روز مرخصى در ماه براى عادت ماهانه بايد به زنان داده بشود. اينها مسالــه اى است که اينجا بايد بيشتر درمورد آنها صحبت بکنيم. ناصر جاويد نظر شما در اين موارد چيست؟

ناصر جاويد: بنظر من دو موضوع را بايد از هم جدا کرد. مرخصى دوران باردارى و مرخصى نگهدارى کودک در يکى دوسال اول. براى کل اينها، يعنى مرخصى مربوط به بچه دار شدن، اينجا ٩٠ روز ميگويد. اين مرخصى فوق الــعاده کم است. در ٩٠ روز بايد زايمان انجام بگيرد و بچه هم به يک جايى برسد و دوباره زن سر کار برگردد. اين عملــى نيست. اين يا عبارت از اين است که تا زن بچه دار شد کلا از کار بيافتد و کارش را ول کند، يا زن را در اين موقعيت قرار ميدهد که با بچه تازه بدنيا آمده ام چکار بايد بکنم. بنظر من مجموع اين مرخصى قطعا نبايد کمتر از يکسال باشد. و اين مدت را بايد ميان زن و شوهر تقسيم کرد. يعنى دوره باردارى و زايمان را زن استفاده ميکند و دوره نگهدارى کودک را زن يا مرد به تشخيص خودشان ميتوانند استفاده کنند.

اينجا تبصره جالــبى دارد. ميگويد پس از پايان مرخصى زايمان کارگر زن به کارسابق خود باز ميگردد و اين مدت با تاييد سازمان تامين اجتماعى جزو سوابق خدمت زنان محسوب ميشود. معلــوم نيست حالا زن کارگر بعدا از اين سه ماه چقدرش را هم در دالان هاى سازمان تامين اجتماعى بگردد که بيايد و تاييد کند. خيلــى معلــوم است که اين يعنى مشکل تر کردن کار و زندگى براى همين زنهاى شاغلــى هم که وجود دارند.

مصطفى صابر: اضافه ميکنم که حقوق مرخصى دوران باردارى خيلــى از دستمزد متعارفى که کارگر ميگيرد پائين تر است. فکر ميکنم در حدود مزد ثابت باشد که حدود نصف دريافتى ها ميشود. نکته ديگر اينکه همانطور که ناصر جاويد هم اشاره کرد مسالــه حفظ شغل بعد از زايمان و مرخصى دوران زايمان يک مشکل جدى زنان است و معمولا باعث ميشود که از اين مرخصى هم استفاده نکنند.

منصور حکمت: من ميخواستم خيلى سريع روى اين شش ماده اى که اينجا هست و کل محتواى اين قانون را در مورد مسالــه زن تشکيل ميدهد نکاتى را بگويم. در مورد آن بند انجام کارهاى خطرناک بنظر من آدم عاقل شغل را آگهى ميکند و هرکس را هم که آمد مصاحبه ميکند و اگر تخصص و مهارت لازم را داشت به او ميدهد ديگر. به کى ميدهيم و به کى نميدهيم ندارد. اين همان برخورد پدرسالارانه است. ماده ٧٥ ميگويد کار درشب به استثناء امور بهداشتى و درمانى و فرهنگى و نظاير آن براى کارگران زن ممنوع است. کار شب که بايد بهرحال ممنوع باشد، اما هرچه فکر کردم علــت استثناء کردن اين رشته ها را براى اجازه دادن کار زنان در شب اينطور فهميدم که اينجا يک عده بوروژاى محترم کار ميکنند. ظاهرا طرف اين اعتماد اخلاقى را به کارگر صنعتى ندارد که زن و مرد کنار هم بتوانند کار کنند. ولــى اگر آقاى دکتر يا جناب مدير آنجا حضور داشته باشد ايشان حاضر ميشود زن شب آنجا کار کند. مشکلــش اينست که مبادا زن شب در کارخانه و واحد تولــيدى کار کند و يا راننده شرکت واحد در شيفت شب باشد و هرچه. اين بنظر من توهين به توان ده است. در موارد اختلاف هم که تشخيص با هيچ کس نيست بجز آن آقايى که به اسم وزارت کار آن بالا نشسته. مرخصى بچه دار شدن همانطور که رفقاى ديگر گفتند خيلــى کم است. علاوه بر اينکه مدتش بايد خيلــى بيشتر از اين باشد، مرد بايد موظف باشد حداقل معينى از اين مرخصى را بگيرد. دوره اى که يک خانواده وارد مرحلــه بچه دار شدن ميشود، دوره اى است که زن و مرد بدلــيل شدت کار وخستگى از هم دور ميشوند. تنها راه حفظ علــقه ها و محبت ها و انسجام داخلــى خانواده اين است که فشار کارى که با تولــد بچه بوجود ميايد تقسيم بشود و اين تجربه، تجربه بچه دارى، مشترک باشد. اگر مرد را بگذارند که سر کار برود و زن شش ماه خانه باشد، گيريم هم که خستگى اش در رفته باشد، چيزهايى زيادى در مناسبات داخلى شان از دست رفته. بنظر من کارگران مرد بايد از گرفتن اين مرخصى و بعهده گرفتن امر بچه دارى استقبال بکنند. چون اين همبستگى دو کارگرى را که با هم زندگى ميکنند و تصميم گرفته اند با هم بچه داشته باشند را تحکيم ميکند. بنابراين بايد قانون مردان را به استفاده از اين مرخصى موظف کند و بعلاوه طول اين مدت هم به اندازه کافى زياد باشد که برايشان قابل استفاده باشد. يک مسالــه ديگر مرخصى هاى طولانى تر از اين است. تا آنجا که من ميدانم در کشورهاى پيشرفته تر بعد از اين دوره هم مرخصى هاى طولانى بدون حقوق قائل ميشوند. يعنى اگر کسى مرخصى شش ماهه يا يکسالــه با حقوق برايش کافى نبود بتواند، به تشخيص خودش سه ماه ديگر هم بدون حقوق مرخصى بگيرد و از فرزندش مراقبت بکند. هزار و يک مشکل ميتواند در يکسال اول براى نوزاد و خانواده اش پيش بيايد که اينها قابل پيش بينى نيست. تاييد سازمان تامين اجتماعى براى تشخيص سابقه خدمت را من درست نفهميدم. بالاخره کسى زائيده و خودش و بچه اش هم حى و حاضرند. سازمان تامين اجتماعى چى را ميخواهد تاييد کند؟ بعد حقوق مرخصى را "طبق مقررات تامين اجتماعى" ميدهند. اين ديگر اصلا قابل قبول نيست. علاوه بر دوندگى اش، بقول شما ميخواهند يک حقوق حداقلــى را بدهند. اگر به آنکسى که رفته حاجى شده بدون تاييد سازمان تامين اجتماعى حسابدارى همان حقوق هميشگى اش را ميدهد، در اين امر مقدس بوجود آوردن يک انسان ديگر هم بطريق اولــى هيچ نوع مانع تراشى سر حقوق نبايد مطرح باشد. در مورد دادن کار سخت به زنان باردار ميگويد پزشک سازمان تامين اجتماعى بايد تشخيص بدهد. شما آمار کل پزشکان، و آنهم نه فقط پزشکان تامين اجتماعى، را در نظر بگيريد. به ازاء هر چند هزار نفر يک پزشک در ايران وجود دارد؟ اين را به اين ماده اضافه کنيد. آنوقت اين ماده يعنى کشک. يعنى کارفرما هرنوع کارى ميخواهد به زن باردار بدهد و تا تو بروى دست بدامن پزشک سازمان تامين اجتماعى بشوى که معلــوم نيست کجا بايد گيرش بياورى، و ايشان بيايد آن کار را ببيند و تشخيص خودش را بدهد، مدتى طولانى ميگذرد. اين يعنى اين ماده فقط يک کلــک است و صرفا ميخواهد ظاهرى متمدن به قانون بدهد. در مورد مهد کودک ها و غيره هم من کاملا معتقدم که بايد از مسالــه زن کلا جدا بشود. و بخصوص موافق ناصر جاويد هستم که اين تسهيلات بايد در مقياس جامعه و در سطح محلــى بوجود بيايد. بچه در مملــکت بدنيا ميايد و بايد برايش مهد کودک وجود داشته باشد و اين به مسالــه کار زنان مربوط نميشود. هيچ حسنى هم ندارد که کارگر بچه اش را بغل کند و همان ساعت هفت صبح که دنبالــش ميايند، بياورد و در يک گوشه اى و خدا ميداند در چه سر و صدايى و چه هوايى و با چه درجه نظارت بياندازد و بعد برود و فوقش اينست که ميتواند بيايد به او شير بدهد. بنظر من اين تسهيلات بايد در سطح محلــى تامين بشود. بهرحال مجموع اينها را که نگاه ميکنيد بنظر من شوخى است و بيش از هر چيز به کارگران زن توهين کرده است.

ايرج آذرين: من ميخواستم به چند نکته اشاره کنم. اينجا مفصلا گفته شد که قانون کارى که کارگران بايد خواستارش باشند قانون کارى است که راه را براى اينکه زن بتواند در جامعه نقش برابرى با مرد ايفا بکند باز ميکند و موانع شرکت برابرش در تولــيد را رفع ميکند. مختصات بيولــوژيکى و جسمى خاص زن بهيچوجه مانع شرکت يک انسان در زندگى اجتماعى و تولــيدى نبايد بشود. همانطور که رنگ مو رنگ پوست و رنگ چشم قرار نيست بشود. مسالــه باردارى و زايمان آنقدر روشن است که به رسميت شناخته شده است. باردارى و زايمان جزو خصوصيات بيولــوژيکى زن است. بايد براى دوران باردارى و مراقبت از نوزاد مرخصى هاى ويژه اى وجود داشته باشد. رفقا اشاره کردند که اينجا اصلا دوران مراقبت از نوزاد نداريم. حتى اگر مهد کودک وجود داشته باشد فورا نميشود يک نوزاد را به مهد کودک سپرد. همينطور اشاره شد که والــدين لازم است هردو و يا به تفکيک حضور داشته باشند تا اين دوره هم طى بشود. علاوه بر اينها بازهم همين مختصات بيولــوژيکى زن بروزات ديگرى دارد. عادت ماهانه يکى از اينهاست. اينجا هيچ مرخصى براى اين پيش بينى نشده. اينهم عينا مثل باردارى حکم طبيعت است.بايد مرخصى ويژه اى براى اين باشد. الــبته من اصرار خاصى ندارم که قانون کار کارگران اين را به اين شکل مطرح بکند. مشروط بر اينکه همانطور که گفته شد کارگر بتواند صرفا با خبر دادن يکى دو روز سر کار نرود. اين مسالــه در اين حالــت ميتواند حل بشود. اما اگر در اين قانون چنين چيزى پيش بينى نشده باشد، اين به اين معنى است که اگر زنى بخاطر عادت ماهانه نتواند سر کار برود، که واقعا بسختى ميشود در اين دوره سر کار رفت، دارد از مرخصى استحقاقى سالانه اش مصرف ميکند. اگر جمع بزنيد ميبينيد مرخصى سالانه نصف و حتى کمتر ميشود. بنابراين براى برخوردار شدن زن از مرخصى استحقاقى سالانه لازم است که مرخصى عادت ماهانه به تفکيک ذکر بشود.

مصطفى صابر: خيلــى متشکر. اين نکته که گفتيد در مورد اينکه دو روز مرخصى الــزاما به اين شکل نيايد بلــکه جزو مرخصى اضطرارى باشد و قانون کلا روزهايى را به عنوان مرخصى اضطرارى قبول بکند، فکر ميکنم بهرحال براى زنان اين مدت دو روز کم ميشود. چون بطور طبيعى هر زنى در ماه دستکم دو روز به استراحت احتياج دارد. فکر ميکنم که بايد اين به همين عنوان باشد

ايرج آذرين من مخالــفتى با اين نداشتم اما گفتم ماده ديگرى مى تواند عموما و مستقل از اين به کارگر اجازه بدهد که با خبر دادن از قبل بتواند غيبت کند من روزهاى مرخصى اضطرارى را مشخص نکردم که به اين ترتيب زنان روزهايى از آن را از دست بدهند اگر محدوديتى روى مرخصى اضطرارى گذاشته بشود طبعا منهم خواهان اين خواهم بود که مرخصى عادت ماهانه بشکل مجزا بيايد

منصور حکمت من فقط ميخواستم يک نکته را اضافه بکنم و آنهم مسالــه بازرسى و کنترل مواد مربوط به زنان در قانون کار است و مرجعى که موارد نقض اين قانون را کنترل ميکند بنظر من بدون اين باقى حرفها پوچ از آب در ميايد بايد مرجعى وجود داشته باشد که خيلــى سريع توسط کارگران و بويژه کارگران زن قابل دسترسى باشد و بسرعت در موارد نقض حقوق زنان اقدام ميکند براى مثال اگر کسى کارى به زن بارداربدهد که براى سلامت مادر و جنين زيان دارد، بايد بشود در ظرف چند ساعت و به مجرد شکايت با اختيارات کافى دخالــت کند و جلــوى کارفرما را بگيرد همينطور با توجه به تعصباتى که گفتم وجود دارد بايد مرجعى وجود داشته باشد که صحت روش استخدامى کارفرمايان را کنترل ميکند مرجعى بايد وجود داشته باشد که مجازاتهاى سنگينى را براى اين نوع تخطى ها از قانون تعيين ميکند اگر چنين مرجعى و چنين ضمانت اجرائى اى وجود نداشته باشد بنظر من اعلام نيت ها و غيره در يک قانون فايده زيادى ندارد

ايرج آذرين اجازه بدهيد منهم يک نکته در آخر بحث اضافه کنم بنظر من يک بندى که در مبحث زنان در قانون کار حياتى است اين است که هرگونه تبعيضى که کارفرما يا هر مرجعى در استخدام و ارجاع کار به زن قائل بشود جرم محسوب ميشود بايد صراحتا گفته شود که تبعيض در قبال زنان کارگر جرم است