مصطفى صابر: بحث در مــورد پيمانهاى دسته جمعى را هم اينجــا تمام ميکنم. مــواد و نکــات متفرقه زيادى هست کــه در قانون کار جمهورى اسلامى ميشود راجع بــه آنها صحبت کرد. اينجا اگــر رفقا نکاتى بنظرشان ميرسد کــه در بحثهايى کــه تابحــال کرديم مــورد اشاره قرار نگرفته و يا بــه اندازه کافى در مورد آنها صحبت نشده فرصت هست که صحبت بکنند.

منصور حکمت: گفتن چند نکته لازم است. يکى بخش مربوط به مجازاتها و غيره است. اينجا دارند يک عده را شلاق ميزنند. بعنوان يک سوسيالــيست و بعنوان يک فعال جنبش کارگرى من هيچ سندى کــه اسم کارگر و شلاق زدن با هــم در آن نوشته شده باشد را معتبر نميدانم. لايحه قصاص و امثالــهم را با اسم کارگر قاطى کردن اهانت به خود کارگر است.

ماده ١٧٧، که البته اسم شلاق زدن هم در آن هست، بنظر من معنى سياسى مهمى دارد. ميگويد "هرکس شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضــويت در تشکلهاى کارگرى يا کارفرمايى نمايد و يا مانع از عضــويت آنها در تشکلهاى مذکور گردد با توجه به شرايط و امکانات خاطى و مراتب جرم، به پرداخت جريمه نقدى معادل ٢٠ تا ١٠٠ برابر حداقل دستمزد روزانه در تاريخ تخلف و يا حبس از ٦١ روز تا چهار ماه و يا ٢٠ تا ٧٤ ضربه شلاق و يا به هردو اين مجازاتها محکوم ميشود". اگر اين ماده را باور کنيد آنوقت بنظر من اولين کسانى که بايد دراز بشوند و اين شلاق کذايى را بخورند تمام سران جمهورى اسلامى هستند که مانع متشکل شدن کارگران در احزاب سياسى کمونيستى و اتحاديه هاى کارگرى خودشان هستند و هر زمان هسته و کانونى از اينها بوجود ميايد آن را سرکــوب ميکنند. کسانى که مانع شرکت کارگران در مجمع عمومى و غيره ميشوند. اين بند تا اين مقطع تمامش دامن خــود جمهورى اسلامى را ميگيرد. گذاشتن اين اينجا ديگر خيلى وقاحت ميخواهــد. اما اين بند چند لبه دارد. يک نمونه ديگر خود شوراهاى اسلامى هستند. در آئين نامه شان اينها همه کارگران را کلا عضو خودشان تعريف کرده اند. اصلا صحبت به وادارکردن و مجبورکردن و غيره هم نيست. خودشان حق عضويت را از حقوق کارگران راسا کم ميکنند. بنابراين شلاق خور بعدى خود شوراهاى اسلامى از آب در ميايند. لبه ديگر اين بند عليه تشکلهاى کارگرى اى است که در هنگام رشدشان بخواهند جلوى اعتصاب شکنى را بگيرند و بخواهند سياست عضويت اجبارى اتحاديه را در پيش بگيرند. در خيلى از کشورها اينطور هست. هيچ کارگرى نميتواند عضــو اتحاديه کارگرى مــورد قبول کارگران نباشد. اين بند به اين ترتيب در مقابل تشکل هاى واقعى کارگرى هــم عمل ميکند. من شک دارم کسى را بزور بياورند و در کلوپ کارفرمايان عضو کنند. حرف جريمه را هم که ميزند تماما مطابق قد و قواره کارگر است. ٢٠ تا ١٠٠ برابر حداقل دستمزد روزانه. اگر اين را از ثابت پاسال ميگرفتند ککش ميگزيد؟

نکته ديگر ماده ١٧٦ است. ميگويد کسانى که فک و فاميل خودشان را بکار ميکشند تابع اين قانون نيستند. بنظر من همه بايد تابع قانون باشند. آيا ميشود کسى مجاز باشد از فرزندش يا همسرش به شيوه اى کار بکشد که حتى مطابق همين قانون هم مشروع نيست؟ اگر همه بندها دراين موارد مصداق ندارد، بايد قوانين کار نوجوانان، مواد مربوط به کار زنان و بندهاى رفاهى و غيره مشخص در اين نوع کارها رعايت بشود. نميشود واحدهاى کوچک درست کرد و از آدمها کار شاق کشيد به اين حساب که فاميل هستند. صنعت قالــى بافى يک نمونه اش است که هزار و يک نوع استثمار و بهره کشى در آن هست.

نکته آخرى که داشتم در مورد کار خارجيان است. بنظر من خارجى اى که وارد مملـکتى شد و خود را آماده بکار معرفى کرد، يعنى گفت ميخواهم شريک تولــيد و زندگى در اين مملــکت باشم، آن فرد ديگر براى آن کشور خارجى نيست. تابعيت و ملــيت هيچکس نبايد کوچکترين تاثيرى داشته باشد. هرکس در کشور کــار ميکند تابع قوانين عينا يکســانى بايــد باشد. اين نوع مــواد توطئه هاى نژادى و ملــى و قومى است براى متفرق نگهداشتن کــارگران و در گير کردن آنها در اصطکاکهاى داخلــى. بنظر من هرنوعاشاره اى به کار خارجيان بايد حذف بشود. دريک قانون کار کارگرى فقط يک بند باشد که ميگويد که هرکس در محدوده جغرافيايى اين کشور کار ميکند تابع مقررات اين کشوراست. مستقل از ملــيت و نژاد و مذهب و مرام و غيره.

مصطفى صابر: نکات متعدد ديگرى هست. مثلا ماده ١٥٢ که درباره اياب و ذهاب صحبت ميکند ميگويد "در صورت دورى کارگاه و عدم وسيلــه نقلــيه عمومى صاحب کار بايد براى رفت و برگشت کارکنان خود وسيلــه نقلــيه مناسب قرار بدهد". يعنى دست کارفرما باز است که بگويد وسائل نقلــيه عمومى تکافو ميکند و هست. يا مثلا فرض کنيد ماده ١٥٠ ميگويد "کلــيه کارفرمايان مشمول اين قانون مکلــفند در کارگاه محل مناسبى را براى اداى فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارک رمضان براى تعظيم شعائر مذهبى و رعايت حال روزه داران بايد شرايط و ساعت کار را با همکارى انجمن اسلامى و شوراهاى اسلامى کار و يا ساير نمايندگان کار طورى تنظيم کنند که اوقات کار مانع فريضه روزه نباشد" و ادامه ميدهد "همچنين مدتى از اوقات کار را براى اداى فريضه نماز و صرف افطار و يا سحرى اختصاص دهند". که حالا معلــوم نيست چرا ميگويند اين قانون کار از اسلاميت اش کوتاه آمده. گذشته از اين در همين قانون کار جايى نيست که گفته باشد کارفرما مکلــف است براى مجمع عمومى کارگران جايى را معلــوم کرده باشد. يا براى مثال حداقل سن کار را ١٥ سال گذاشته اند که کارگر خواهان اينست که کار حرفه اى و مزدى براى ١٨ سال به پائين ممنوع باشد. بعلاوه ميشود مواردى که در اين قانون نيست را برشمرد. حقوقى که کارگران ميخواهند و در اين قانون اصلا اشاره اى به آنها نيست. مثلا تحصيل حين کار. منتهى اگر رفقا موافق باشند اجازه بدهيد که اين بحث را تمام بکنيم و براى ختم اين قسمت از صحبت ها که لايحه کار بود يکبار ديگر اين سوال را مطرح بکنم که با توجه به اين بررسى نسبتا مفصلــى که از جنبه هاى مختلــف اين لايحه به عمل آورديم لطفا کلــى تان را در مورد اين قانون کار، علــت مطرح شدن و خاصيت آن، بگوئيد.

منصور حکمت: دلائلـى که ميخواستم بگويم را هم حميد تقوايى و هم ناصر جاويد گفتند.ملاک آزادى اعتصاب، آزادى تشکل، حدنصابهاى حداقلــى که بايد در قانون باشد همه اينها حکم به مردود بودن اين قانون کار ميدهند. من فکر ميکنم تمام خشونت و توحش و عقب ماندگى جامعه سرمايه دارى بطور کلــى با تمام خصلـت ارتجاعى جريان اسلامى اينجا در صد و نود و خرده اى ماده ترکيب شده اند که به يک تعرض دهسالــه علــيه کارگر ايرانى صورت قانونى بدهند. يک تعرض دهسالــه نه فقط در سياست و با کشتار و زندان کردن رهبران کارگران و کوبيدن تشکل هاى واقعى کارگرى مانند شوراهاى دوره انقلاب، بلکه با فشار اقتصادى و جنگى که به کارگران تحميل شد و با تمام خرافات مذهبى که روى سر طبقه کارگر ميريزند. اينها ميخواهند به ماحصل اين تعرض صورت قانونى بدهند و به قانون رسمى مملــکت تبديلــش کنند. حتى اگر ده تا نهاد و مجلــس و هيات و غيره اين قانون را تصويب کنند از نظر کارگر ايرانى مردود است. درباره آلــترناتيو ما به اين متن بايد حتما صحبت کنيم. منتها وظيفه اى که الان بر دوش کارگر کمونيست و پيشرو هست اين است که علــيه اين قانون بسيج بکند. با علــم به اينکه در دل اين فشار اين زمزمه هم هست که اين قانون بالاخره از هيچ بهتر است، فکر ميکنم وظيفه کارگران مبارز اين است که حرف مستقل کارگران را بزنند. اگر چيزى آنجا هست که جنبش کارگرى فکر ميکند بايد يادآورى بکند فقط ميتواند به اينصورت باشد که "حتى خودشان هم تا اينحد از فلان حق ما را قبول کرده اند". وگرنه بهيچ صورتى نبايد اين قانون مبناى مذاکره کارگران و مبناى مطالــبات کارگران باشد. ضميمه اين قانون کار، يعنى شوراهاى اسلامى، بنظر من يک جريان ضد کارگرى است و بايد کاملا کنار زده بشود. کارى که کارگران بايد در اين مقطع بکنند اين است که آن خواستهاى اصلــى خودشان را بصورت يک قانون کار آلــترناتيو کارگرى و طرح خلاصــه مطالــبات کارگرى مطرح بکنند و جنبش کارگرى را روى ده دوازده نکته معين متحد و هم راى بکنند.