مصطفى صابر: مذاکرات و پيمانهاى دسته جمعى کار موضوع فصل هفتم قانون کار جمهورى اسلامى است و بهرحال پيمانهاى جمعى نقش معينى در جنبش کارگرى دارد و موارد زيادى هم ممکن است پيش بيايد کــه کارگران براى گرفتن بعضى خواستها قراردادهايى فراتر از قانون کار در محدوده واحدها و کارخانجات معين با کارفرما ببندند. شما نظرتان راجع به فصل هفتم قانون کار جمهورى اسلامى يعنى پيمانهاى دسته جمعى چيست؟

منصور حکمت: مشکلى که من براى فهم اين مبحث قراردادهاى دسته جمعى دارم اينست که قانون کارى که تشکل کارگرى را به رسميت نشناخته اين مبحث را چرا وارد کرده و چطور وارد کرده. معنى عملــى اين فصل اينست که شوراهاى اسلامى بروند از طرف کارگران قراردادهايى ببندند و در نتيجه براى مدت يکسال کارگران نتوانند چيزى بخواهند و اعتصابى بکنند. اين معنى عملــى اين ماده است. سوالات ديگر سوالات تجريدى ترى است. با فرض يک جامعه متعارف، با فرض وجود جامعه اى که در آن تشکلــهاى کارگرى وجود دارند، با فرض جامعه اى که در آن قوه قضائيه اش از مجريه اش مستقل است و غيره خيلــى حرفها ميشود در مورد پيمانهاى دسته جمعى زد. ولى در جامعه ايران بطور اخص من ميگويم بدون آزادى اعتصاب و بدون آزادى تشکل مبحث قرارداد دسته جمعى در واقع پاداش و جايزه شوراهاى اسلامى در اين لايحه است. در مورد نقش دولــت من فکر ميکنم اتفاقا دولـت لازم است دخالـت کند. چرا که تا آنجا که به گرفتن خواستهايى بالاتر از حد پيش بينى قانون کار در هر مقطع مربوط ميشود دولـت در خود آن روند دخالــت خودش را ميکند. هر قدر بخواهد به نفع کارفرما مقاومت کند در خود آن روند ميکند. موارد کمى خواهد بود که کارفرما به مطالــبات زيادتر راضى شده باشد و دولــت بيايد بگويد داريد زيادى ميدهيد. چون در کشورى مثل ايران اگر دولـت معتقد باشد کارفرمايى دارد زيادى ميدهد در همان جريان اعتصاب و مذاکرات کارگران با کارفرما،با فشار آوردن به نمايندگان کارگران کار خودش را ميکند. ميماند آن حالــتى که کارفرما کارگر را تنها و ضعيف گير آورده و مثلا در يک صنعت زير فشار بيکارى دارد قرارداد ميبندد و يک اجحاف حتى فراتر از قانون کار مصوب همان مملـکت دارد به کارگران ميکند، و بنظر من اينجا بايد مرجع و حساب و کتابى باشد که کارگر بتواند برود و بگويد اين قرارداد دسته جمعى دارد چيزهايى را که حتى با قوانين جارى مملـکت در تناقض است به ما تحميل ميکند. منتهى اين مرجع دولــتى کدامست. بستگى به اين دارد که منظور از خود دولــت چيست. اگر آن تعبيرى که مردم در کشورهايى مانند ايران از دولــت دارند، يعنى مجموع کلــيه نهادهاى مقننه و اجرايى و قضايى و غيره،مورد نظر باشد اين يک حالـت پيدا ميکند و اگر منظور از دولـت قوه مجريه و در اين مورد مشخص وزارت کار باشد، اين حالـت ديگرى است. بنظر من وزارت کار را بايد دور زد و رفت سراغ قوه قضائيه. ميدانم که قوه قضائيه در ايران براى مثال دست رسالــتى هاست و هيچکس دعوايش را نزد اينها نميبرد. اما در يک حالـت فرضى و با فرض وجود يک دادگسترى از نظر حقوقى مستقل، يعنى با فرض يک جامعه سرمايه دارى کلاسيک تر و متعارف تر، اختلاف بر سر قرارداد دسته جمعى و تفسير اينکه اين قرارداد با قوانين جارى مملــکت منطبق است يا خير با قوه قضائيه است. با اين تفاوت که ميشود پيش بينى کرد که دادگاههاى ويژه حل اختلاف در مورد قراردادهاى دسته جمعى بايد ترکيب هيات منصفه هايش کارگرى باشد. ولــى بهرحال به دولــت به معناى قوه مجريه نبايد رجوع بشود. بايد به يک مرجع قضايى رجوع کرد و همانطور که ناصر جاويد گفت سوال اين ميشود که کارگران چطور در امر قضاوت در مورد اين مسالــه شرکت ميکنند. مسائل ديگرى هم اينجا مطرح است. بسته به اينکه تشکل کارگرى تا چه حد سراسرى باشد و تا چه حد حمايت کارگران را داشته باشد و بتواند از جانب کارگران حرف بزند قرارداد دسته جمعى ميتواند وسيع تر باشد. ممکن است تشکل کارگرى با خود دولت قرارداد ببندد، هم بعنوان کارفرما و هم بعنوان بخشى از يک سياست مالــى و پولــى در کشور. فرض کنيد جنبش کارگرى و اتحاديه کارگرى ميايند قرارداد ميبندند که اگر قيمتها دراين سطح نگهداشته بشود ما به اين مقدار اضافه دستمزد در اين سال رضايت ميدهيم. بنابراين بحث قرارداد دسته جمعى به کارفرماها و صنايع و کارگاههاى معين محدود نميشود. اين بحث به وضع تشکلــهاى کارگرى گره ميخورد. تمام تناقض و سوراخى که در اين لايحه هست اينست که تشکل کارگرى را ممنوع کرده است و دارد از قرارداد دسته جمعى حرف ميزند. کلـک اين قضيه و نتيجه عملــى اش اينست که آنکسى که دارد بخودش ميگويد نماينده کارگران بيايد حرف بزند. و دقت کنيد که اينها سراسرى هستند. يعنى حضرات شوراى اسلامى يک کنگره ميگذارند و بعد هم ميرود و يک قرارداد چکى مثلا براى حداقل دستمزد امسال ميبندند (موضوعى که ميتواند در يک قرارداد دسته جمعى مطرح باشد) و ديگر هيچکس نميتواند کاريش بکند چون از نظر اين قانون کار اقدام قانونى اى صورت گرفته و کارگر مبارز ديگر دست و بالـش بسته است.