مصطفى صابر: اگر موافق باشيد به يک جنبه عمومى ديگر در قانون کار بپردازيم و آنهم مسالــه تبعيض در قانون کار است . کلا هرنوع تبعيضى را ميشود در اين قانون کار پيدا کرد. تبعيض ملــى، جنسى، مذهبى، و تفرقه و تمايز بين بخشهاى مختلــف کارگران. فکر ميکنم لازم است در اين مورد بيشتر صحبت بکنيم.

منصور حکمت: اجازه بدهيد راجع به تبعيض جنسى در همين بندى که از قرار گفته زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند صحبت کنم. ببينيد اينجا نميگويد که زن و مرد برابرند. ميگويد هردو "به يکسان در حمايت قانون هستند". خود قانون اساسى جمهورى اسلامى هم همين را راجع به زن و مرد در کل جامعه ميگويد. اين مثل آنست که بگويد برده و مالــک برده هردو به يکسان تحت حمايت قانون هستند. اين يعنى قانون براى حمايت از هرکدام اينها موازينى دارد. هر يک سهم خودشان را دارند. ابدا اينطور نيست که اينجا گفته باشد زن و مرد در موقعيت مشابه در کار و تولــيد قرار دارند. اين را نميگويد. حالا چه بخشى از کارها هست که انجام آنها توسط زنان مخالــف اسلام است بماند. چون در خط بعدى اين را هم ميگويد. بنظر من نه فقط تبعيض جنسى بلــکه تبعيض در تمام اشکال آن در اين قانون خيلــى مشهود است. کاملا معلــوم است که حقوقى از غيرمعتقدين به دين اسلام و آنهم با آن تعبير محدودى که رفقا اينجا گفتند کلا سلــب شده. کارگر ارمنى، کارگر بهائى، کارگر بيخدا بايد سرش را بياندازد پائين و در کارخانه کار کند و بعد هم برود خانه اش. نميتواند هيچ کار ديگرى بکند. نميتواند بعنوان يک کارگر در بقيه اشکال زندگى کارگرى اش ابراز وجودى بکند. در مورد زن، آن بندى که هنر کرده و نوشته مزد مساوى در برابر کار مساوى جملــه اش خيلــى جالــب است. گفته است "در ازاء کار مساوى در يک کارگاه به زن و مرد مزد مساوى" ميدهند. خودتان کلاهتان را قاضى کنيد. چند کارگاه وجود دارد که در آن زن و مرد در آن کارگاه معين دارند کار مساوى و مشابه انجام ميدهند؟ يعنى کارفرما آنها را کنار هم نشانده و دارند يک کار انجام ميدهند، چند کارگاه اينطور است؟ مسالــه اصلــى اصلا اين نيست. مسالــه اصلــى اينست که در کل پهناى تولــيد در کشور ودر بخشهاى مختلــف وقتى زن و مرد کارهاى مشابه انجام ميدهند، مثلا هردو کارگر ماهر يا غير ماهرند، دوزنده اند، راننده اند، بافنده اند يا هرچه، حقوق يکسانى در سطح همان شغل بگيرند. تمام هنر جامعه بورژوايى اين است که زن را ميفرستد در رشته هاى "زنانه". بعضى کارها را به آنها اختصاص ميدهد. شما هيچوقت نميتوانيد نشان بدهيد که اين زنى که دارد کار ميکند با چه مردى در يک رشته ديگر معادل است. تمام کلـکشان همين است. بنابراين اين بند هم شوخى است. بعلاوه بنظر من گذاشتن اين و نگفتن اين که اگر کسى به دلــيل زن بودن کسى از استخدام آنها سرپيچى بکند با چه مجازاتهائى روبروست همين حرف اول را هم از معنى تهى ميکند. يکى ميتواند ده تا ماده به نفع زنان بنويسد و بعد هم به کارفرما اجازه بدهد که اگر نخواست زن را استخدام نکند. يک کلــمه در اين قانون کار راجع به اين نيست که کارفرما بايد امکانات برابر براى استخدام بگذارد. نميتواند کارفرما وقتى دونفر براى مصاحبه براى کار آمده اند بخودش بگويد خوب اين يکى که زن است ممکن است بچه دار بشود و سالــى فلانقدر روزکار اينطورى ميرود، بعد بايد شيرخوارگاه بسازم و هر سه ساعت نيم ساعت تنفس براى شير دادن به او بدهم و خلاصه حقوق ويژه اى، که الــبته در اين قانون زياد نيست، برايش قائل باشم، پس ولــش کن استخدامش نميکنم. مسالــه امکانات برابر در استخدام اصلا در اين قانون نيست. معنى اين حرفها پس اينست که من در قانون کار اين حرفها را ميزنم و کارفرمايان "محترم" خودشان زن استخدام نفرمايند.زن بماند خانه. وقتى امکانات برابر در استخدام را نميگويد آنوقت ديگر نه فقط همين نوع بندها جنبه رفع تبعيض ندارد، بلــکه از نظر اجتماعى تبعيض را شدت ميدهد.کسى که ميخواهد واقعا زن و مرد را در کار و تولــيد برابر بکند بايد در درجه اول تبعيض مثبت به نفع زن قائل بشود. يعنى کارفرما را مجبور کند که هزينه بيشترى تقبل کند، حقوق بيشترى بپردازد، آموزش ويژه اى بدهد براى اينکه زنان بتوانند پايه شغلــى شان را بالاتر ببرند، مهارت کسب کنند و غيره. و بعلاوه ضمانت اجرائى قانونى اکيد و مجازاتهاى قانونى تعريف کند براى عدم استخدام زنان به بهانه هاى مختلــف. بنابراين بنظر من زن در اين قانون کار دو پله هم از مرد کارگر محروم تر و بيحقوق تر است.

در مورد اين "قوم و قبيلــه" که اينجا گفته فکر ميکنم اينها خودشان را متعلق به "قبيلــه"اى ميدانند که دارد از اين مردم خراج و جزيه ميگيرد. آن هيات جمهورى اسلامى که دارد قانون کار مينويسد و در شوراى نگهبان مواد آنرا تصويب و رد ميکند واقعا خودش را يک "قبيلــه" برتر ميداند. منتها دارد ميگويد "قبايل ديگرى که ما بر آنها فاتح شده ايم زير سايه ما ميتوانند زندگى شان را بکنند". اما علــت نوشتن اين در اينجا همانست که حميد تقوايى گفت. اينها را گفته که نگويد برخورد قانون به مردم از هر نژاد و ملــيت و مذهب و جنسيتى عينا مشابه است.

نکته ديگر مربوط به کار کارگران خارجى است. بنظر من کسى که در ايران کار ميکند بايد از حقوق کامل هر شهروند ايرانى برخوردار باشد و از جملــه از حقوق مندرج در قانون کار. دو کارگرى که دارند کنار هم کار و زندگى ميکنند يکديگر را برادر خودشان ميدانند، اما آنکه دارد از گرده شان کار ميکشد، اصرار دارد که شکاف ملــيت را باز نگاه دارد و اينها را بجان هم بياندازد. بنظر من جامعه کارگرى ايران بايد بخواهد که کارگر خارجى عين کارگر ايرانى با همه حقوق، حتى حق راى دادن در انتخابات مجلــس و رياست جمهورى و غيره (که در ايران امروز هيچکدام الــبته پشيزى نمى ارزد) باشد. بهرحال هر حقى که يک ايرانى در هر زمينه اى دارد، کارگر خارجى هم بايد داشته باشد. تنها راهى که کارگر ميتواند از خودش در مقابل تفرقه افکنى ملــى سرمايه دار و دولــتش محافظت بکند اينست که همين را بدون هيچ ابهامى بگويد. سرتاپاى اين قانون تبعيض است. کارگر خارجى در اعتصاب شرکت نميکند چون ميايند و پروانه کارش را ميگيرند و اخراجش ميکنند. هميشه مجبور است به مزد پائين تر رضايت بدهد. اين تبعيضات را عامدانه و آگاهانه در اين قانون کار چپانده اند. در يک کلام فکر ميکنم يک قانون کار نميتواند اسلامى و ملــى و مردسالارانه باشد و بعد هم ادعا کند که تبعيض در اين قانون نيست و همه به يکسان در حمايت قانونند و غيره.