مصطفى صابر: آزادى تشکل اينجا بعنوان يکى از ملاکهاى اصلى ارزيابى قانون کار مورداشاره قرار گرفت . فصل مفصلــى در مورد تشکل هاى کارگرى در اين متن هست. شما در مورد موضوع تشکلــهاى کارگرى در اين قانون کار چه فکر ميکنيد؟

منصور حکمت: فکر ميکنم اين بند مربوط به تشکلــهاى کارگرى يکى از آن جاهايى است که بطور برجسته اى ميشود خصلــت ارباب رعيتى اين قانون را ديد. ببينيد در اين قانون کارفرمايان همه جا کارفرمايان "محترم" هستند و کارگران همه جا کارگران "عزيز". مثل اولــياء محترم و بچه هاى عزيز. آنکه لــقبش "عزيز" است آن کسى است که صغير است، احتياج به سرپرستى دارد، زبان بسته است، بايد برايش راهى باز کرد که بتواند حرفش را بزند. و الــبته اين کار آدمهاى "محترم" جامعه است که اين کار را براى اين آدمهاى "عزيز" جامعه انجام بدهند. بنظر من اگر قانون کارى بخواهد جدى باشد فقط يک جملــه در مورد تشکلــهاى کارگرى لازم است بگويد: دولــت همه تشکلــها و نمايندگان منتخب کارگران را به رسميت ميشناسد، تمام تشکلــهاى کارگرى را به رسميت ميشناسد و در امور مربوط به کار و اختلاف کارگر و کارفرما همه اين تشکلــها حق دخالــت دارند و کسى حق تعرض به اين تشکلــها را ندارد. همين. منتها اينها دارند از آدمهاى صغيرى حرف ميزنند، آدمهائى که خود اينها در قانونشان صغيرشان ميکنند تا بتوانند مهارشان کنند و از آنها کار بکشند. در تولــيد کارى به دين اين کارگران ندارند، اما وقتى قرار شد حرفش را بزند حتما بايد آنکه اسلامى است بيايد جلــو. ارمنى تا موقعى که کار ميکند به دينش کارى ندارند، بهائى و بيخدا هم همينطور. اما وقتى قرار شد حرف بزند و بگويد من کارگرم، ايشان ميگويد خير، من ميگويم که تو که هستى. اين تعريف آدم صغير است. اختيار اموالــش را ندارد، اختيارزندگى و صبح تا عصرش را ندارد. بنظر من همين مبحث براى پاره کردن اين قانون کار کافى است.

اجازه بدهيد قدرى به اين بحث "اسلاميت" برگردم. اصلا شوراهاى آزاد و مستقل کارگرى بعد از انقلاب را با چسباندن کلــمه اسلامى به آنها از بين بردند. رضا مقدم در مقالاتش در نشريه کمونيست اينها را بدقت توضيح داده است. خاصيت اين کلــمه "اسلامى" هم که اينجا هست دقيقا همين است. براى درک بهتر اين متن ميشود، همانطور که هر ايرانى ميداند، کلمه "اسلامى" را در متن خط بزند و بجايش بگذارد "دولــتى". در جمهورى اسلامى ايران هر نهاد "اسلامى" که تشکيل ميشود يک نهاد دولــتى و طرفدار دولــت است. ميشود در تمام اين متن اسلامى را خط زد و بجاى آن گذاشت "ضد دموکراتيک"، ضد راى آزاد آدمهائى که اين ارگانها به اسم آنها تشکيل شده. مثلا انجمن "اسلامى" فلان محل يا واحد بنا به تعريف کانونهايى هستند که آدمهاى معدودى با فرض گرايش فکرى و تعلــق تشکيلاتى و سياسى معينى به رژيم تشکيل داده اند. خوب من ميگويم بيائيم کلــمه اسلامى را خط بزنيم و کلــماتى که گفتم را بجايش بنويسيم. يعنى هرکارگرى يک مداد بردارد و هرجائى کلــمه "اسلامى" بود بجايش بنويسد دولــتى، بنويسد ضد دموکراتيک، بنويسد سرکوبگر. و آنوقت اين فصل را از اول بخوانيد. اينطور ميشود. "کارگران اگر ميخواهند متشکل شوند ميتوانند انجمنهاى دولــتى تشکيل بدهند"!، "در مورد اختلاف کارگران با کارفرما شوراهاى دولــتى با کارفرما مذاکره ميکنند"! اگر اين جايگزينى را بکنيم آنوقت جا به جا ميبينيم که اين قانون کار درزمينه تشکل دارد با کارگر چه معاملــه اى ميکند. عملا ميگويد کارگر لــياقت اين را ندارد که خودش حرفش را بزند. اصل بحث هم الــبته اينست که دارد ميگويد من ميترسم از اينکه کارگر متشکل شود و حرفش را بزند. همانطور که ناصر جاويد گفت بالاخره کارگران متشکل ميشوند و لــذا اينها بندهائى است براى دولــت و کارفرما براى آرايش دادن به نيروى خودش و مقابلــه با جنبش کارگرى. تمام اين قانون را نگاه ميکنيد ميبينيد هرجا قراراست نماينده کارگران خودى نشان بدهد، که موارد آن در اين قانون زياد نيست، صحبت از شوراى اسلامى ميشود. به اين معنى معلوم است که شوراهاى اسلامى خيلــى در تصويب اين قانون کار ذينفع هستند. درست است که قانون مستقلـى براى شوراهاى اسلامى تصويب شده. ولى يک قانون جداگانه را ممکن است روزى کسى لــغو کند. اما قانون کار شوراهاى اسلامى را ميبرد در تاروپود اقتصاد و تولــيد در جامعه. شوراهاى اسلامى دارند در زمينه از قول کارگران حرف زدن در جامعه يک موقعيت انحصارى پيدا ميکنند. و بيهوده نيست که روزنامه "کار و کارگر" وقتى شوراى نگهبان يکبار ديگر اين متن را رد ميکند جيغش در ميايد و ميگويد در شوراى تشخيص مصلحت پدرتان را درمياوريم. اين فصل ششم براى شوراهاى اسلامى خيلى مهم است. فکر ميکنم جوابى که کارگر بايد به اين بندها بدهد اينست که، از رد کردن آن گذشته، در برابر آن جنبش مجمع عمومى خود را قرار بدهد. بنظر من پاسخ واقعى ما به بحث تشکلــهاى کارگرى در قانون کار رژيم اينست که کارگر در هر واحد و کارگاه و کارخانه اى فقط مجمع عمومى خودش را بعنوان نماينده خودش ميشناسد. هيچکس حق ندارد بيايد بگويد نماينده کارگر قانونى است يا نيست. هيچکس حق ندارد کلــماتى مانند اسلامى، خوانائى با اسلام و نظام و غيره را به نماينده کارگران بچسباند. نکته ديگرى که ميخواهم بگويم اينست که در اين قانون تبعيض در ميان کارگران گذاشته شده است. اين قانونى نيست که يکسان به کارگر برخورد کرده باشد و تکلــيف کارگر بعنوان يک پديده معلــوم را در مناسبات کار تعيين کرده باشد. موقعيت زن و مرد در اين قانون فرق ميکند، ارمنى و مسلــمان و بيخدا و با خدا موقعيتشان فرق ميکند، ايرانى و افغانى همين طور. اينهم به هرکس يادآورى ميکند که اين قانون کار راجع به کارگران نيست. اين قانون کار راجع به کنترل اسلامى - دولــتى - ارتجاعى طبقه کارگر و مبارزات اوست که هم اکنون هم فراتر از موازين مورد نظر اين قانون دارد حرکت ميکند.