|
ماده
187ـ كارفرمايان
مكلفند پس از پايان قرارداد كار
بنا به درخواست كارگر، گواهي
انجام كار با قيد مدت، زمان
شروع و پايان و نوع كار انجام
شده را به وي تسليم نمايند.
ماده
188ـ اشخاص مشمول قانون
استخدام كشوري يا ساير قوانين و
مقررات خاص استخدامي و نيز
كارگران كارگاههاي خانوادگي كه
انجام كار آنها منحصراً توسط
صاحب كار و همسر و خويشاوندان
نسبي درجه يك از طبقه اول وي
انجام ميشود، مشمول مقررات
اين قانون نخواهند بود.
تبصرهـ
حكم اين ماده مانع انجام
تكاليف ديگري كه در فصول
مختلف، نسبت به موارد مذكور
تصريح شده است نميباشد.
ماده
189ـ در بخش كشاورزي،
فعاليتهاي مربوط به پرورش و
بهرهبرداري از درختان ميوه،
انواع نباتات، جنگلها، مراتع،
پاركهاي جنگلي و نيز دامداري و
توليد و پرورش ماكيان و طيور،
صنعت نوغان، پرورش آبزيان و
زنبور عسل و كاشت، داشت و
برداشت و ساير فعاليتها در
كشاورزي، به پيشنهاد شورايعالي
كار و تصويب هيأت وزيران ميتواند
از شمول قسمتي از اين قانون
معاف گردد.
ماده
190ـ مدت كار، تعطيلات و
مرخصيها، مزد يا حقوق صيادان،
كاركنان حمل و نقل (هوائي،
زميني و دريايي) خدمه و
مستخدمين منازل، معلولين و نيز
كارگراني كه طرز كارشان بنحوي
است كه تمام يا قسمتي از مزد و
درآمد آنها بوسيله مشتريان يا
مراجعين تأمين ميشود و همچنين
كارگراني كه كار آنها نوعاً در
ساعات متناوب انجام ميگيرد،
در آئيننامههايي كه توسط
شورايعالي كار تدوين و به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين
ميگردد. در موارد سكوت مواد اين
قانون حاكم است.
ماده
191ـ كارگاههاي
كوچك كمتر از ده نفر را ميتوان
برحسب مصلحت موقتاً از شمول
بعضي از مقررات اين قانون
مستثني نمود. تشخيص مصلحت و
موارد استثناء بهموجب آئيننامهاي
خواهد بود كه با پيشنهاد شورايعالي
كار به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
ماده
192ـ كارفرمايان
موظفند در مهلت مقرر، آمار و
اطلاعات مورد نياز وزارت كار و
امور اجتماعي را طبق آئيننامهاي
كه به تصويب وزير كار و امور
اجتماعي ميرسد تهيه و تسليم
نمايند.
ماده
193ـ وزارت
كار و امور اجتماعي و وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
حسب مورد به منظور تامين كادر
متخصص سرپرستي در صورت لزوم
به افرادي كه در واحدها بهعنوان
سرپرست تعيين شدهاند، آموزشهاي
لازم را در زمينه مسائل ناظر به
روابط انساني، روابط كار و
ايمني و بهداشت كار خواهند داد.
آئيننامه مربوط توسط
شورايعالي كار تهيه و حسب مورد
به تصويب وزراي كار و امور
اجتماعي و بهداشت، درمان و
آموزش پزشكي ميرسد.
ماده
194ـ كارفرمايان كارخانهها
مكلفند در زمينه آموزش نظامي
كارگران واحدهاي خود، با نيروي
مقاومت بسيج سپاه پاسداران
انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم
را مبذول دارند.
تبصره
ـ آئيننامه
اجرائي اين ماده با همكاري
مشترك وزارتين كار و امور
اجتماعي و دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح، تهيه و به
تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده
195ـ بهمنظور تشويق نيروهاي
كارگري مولد، متخصص، مخترع و
مبتكر، وزارت كار و امور اجتماعي
مكلف است همه ساله به طرق
مقتضي در مورد انتخاب كارگران
نمونه سال اقدام نمايد.
تبصره
ـ ضوابط اجرائي اين
ماده و چگونگي تشويق كارگران
نمونه و نحوه اجراي آن و پيشبيني
هزينههاي متعارف مربوط، توسط
وزارت كار و امور اجتماعي تعيين
خواهد گرديد.
ماده
196ـ وزارت
كار و امور اجتماعي مكلف است در
جهت آگاهي و شكوفايي فكري
بيشتر كارگران و رشد كارهاي علمي،
عملي، تخصصي در زمينههاي علم
و صنعت، كشاورزي و خدماتي، فيلم،
اسلايد و آموزشهاي لازم ديگر را
تدارك ببيند و اين امكانات را
از طريق راديو، تلويزيون و رسانههاي
گروهي و يا هر نحو ديگري كه لازم
باشد در اختيار آنان قرار دهد.
ماده197ـ
دولت مكلف است با توجه به
امكانات خود براي كارگراني كه
قصد داشته باشند از شهر به روستا
مهاجرت كنند و بهكار كشاورزي
بپردازند تسهيلات لازم را فراهم
نمايد.
ماده
198ـ وزارت كار و امور اجتماعي
ميتواند در موارد ضرورت براي
تنظيم نيروي كار ايرانيان خارج
از كشور، در نمايندگيهاي جمهوري
اسلامي ايران، وابسته كار
منصوب نمايد.
تبصره
1ـ وابسته كار، توسط وزير
كار و امور اجتماعي تعيين و پس
از موافقت وزير امور خارجه منصوب
و اعزام ميگردد.
تبصره
2ـ وزارتين كار و امور
اجتماعي و امور خارجه و سازمان
امور اداري و استخدامي موظفند پس
از تصويب اين قانون آئيننامه
اجرائي موضوع اين ماده را
تهيه و به تصويب هيأت وزيران
برسانند.
ماده
199ـ وزارت كار و امور اجتماعي
مكلف است ظرف شش ماه از
تاريخ تصويب اين قانون، آئيننامههاي
اجرائي مربوط را تهيه و به
تصويب مراجع مذكور در اين قانون
برساند.
تبصره
ـ آن دسته از آئيننامههاي
اجرائي قانون كار مصوب 26/12/1337 كه
با مقررات اين قانون مغاير
نباشد، تا تصويب آئيننامههاي
موضوع اين ماده قابل اجراء ميباشند.
ماده
200ـ با تصويب اين قانون و
آئيننامههاي اجرائي آن،
قوانين كار و كار كشاورزي مغاير
اين قانون لغو ميگردند.
ماده
201ـ وزارت كار و امور اجتماعي
بايد كليه حقوق و تكاليف مذكور در
اين قانون را با روشهاي مناسب
به اطلاع كارگران و كارفرمايان
برساند.
ماده
202ـ وزارت كار و امور اجتماعي
مكلف است سازمان و تشكيلات
خود را در ارتباط با قانون كار
جديد، طراحي و به تصويب سازمان
امور اداري و استخدامي كشور
برساند.
ماده
203ـ وزارت
كار و امور اجتماعي و دادگستري
مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
تبصره
ـ مفاد
اين ماده رافع تكاليف و
مسؤوليتهايي نخواهد بود كه در
اين قانون و يا ساير قوانين بهعهده
وزارتخانههاي ذيربط و موسسات
و كارگاههاي دولتي مشمول اين
قانون نهاده شده است.
قانون
فوق كه در تاريخ دوم مهرماه
يكهزار و سيصد و شصت و هشت به
تصويب مجلس شوراي اسلامي
رسيده و موادي از آن مورد
اختلاف مجلس و شوراي نگهبان
قرار گرفته است، در جلسات متعدد
مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي
و با اصلاح و تتميم مواد 3ـ 7ـ 8ـ 12ـ
15ـ 20ـ 24ـ 26ـ 27ـ 29ـ 31ـ 32ـ 33ـ 41ـ 46ـ 51ـ 52ـ
53ـ 56ـ 58ـ 59ـ 60ـ 62ـ 64ـ 65ـ 66ـ 67ـ 69ـ70ـ 73ـ
81ـ 105ـ 108ـ 110ـ 111ـ 112ـ 113ـ 114ـ 118ـ 119ـ 130ـ
131ـ 135ـ 136ـ 137ـ 138ـ 143ـ 151ـ 154ـ 155ـ 158ـ 159ـ
160ـ 166ـ كل فصل مجازاتها (مواد 171ـ
172ـ 173ـ 174ـ 175ـ 176ـ 177ـ 178ـ 179ـ 180ـ 181ـ 182ـ
183ـ 184ـ 185ـ 186)ـ 188ـ 189ـ 190ـ 191ـ 202ـ 203
مشتمل بر دويست و سه ماده و
يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ
بيستونهم آبان ماه يكهزار و
سيصد و شصتونه به تصويب نهايي
مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
رئيس
مجمع تشخيص مصلحت نظام
|