در صورتي‌كه‌ تخلف‌ از انجام‌ تكاليف‌ قانوني‌ سبب‌ وقوع‌ حادثه‌اي‌ گردد كه‌ منجر به‌ عوارضي‌ مانند نقص‌عضو و يا فوت‌ كارگر شود، دادگاه‌ مكلف‌ است‌ علاوه‌ بر مجازاتهاي‌ مندرج‌ در اين‌ فصل‌، نسبت‌ به‌ اين‌ موارد طبق‌ قانون‌ تعيين‌ تكليف‌ نمايد.

 ماده‌ 172ـ  كار اجباري‌  با توجه‌ به‌ ماده‌ 6 اين‌ قانون‌ به‌ هر شكل‌ ممنوع‌ است‌ و متخلف‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ اجرت‌المثل‌ كار انجام‌يافته‌ و جبران‌ خسارت‌، با توجه‌ به‌ شرايط‌ وامكانات‌ خاطي‌ و مراتب‌ جرم‌ به‌ حبس‌ از 91 روز تا يك‌سال‌ و يا جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ 50 تا 200 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ محكوم‌ خواهد شد. هرگاه‌ چند نفر به‌ اتفاق يا از طريق‌ يك‌ موسسه‌، شخصي‌ را به‌كار اجباري‌ بگمارند هر يك‌ از متخلفان‌ به‌ مجازاتهاي‌ فوق محكوم‌ و مشتركاً مسؤول‌ اجرت‌المثل‌ خواهند بود. مگر آنكه‌ مسبب‌ اقوي‌ از مباشر باشد، كه‌ در اين‌ صورت‌ مسبب‌ شخصاً مسوول‌ است‌.

 تبصره‌ـ  چنانچه‌ چند نفر به‌طور جمعي‌ به‌كار اجباري‌ گمارده‌ شوند، متخلف‌ يا متخلفين‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ اجرت‌المثل‌، با توجه‌ به‌ شرايط‌ و امكانات‌ خاطي‌ و مراتب‌ جرم‌ به‌ حداكثر مجازات‌ مذكور در اين‌ ماده‌ محكوم‌ خواهند شد.

 ماده‌ 173ـ  متخلفان‌ از هر يك‌ از موارد مذكور در مواد 149ـ 151ـ 152ـ 153ـ 154ـ 155ـ و قسمت‌ دوم‌ ماده‌ 78، علاوه‌ بر رفع‌ تخلف‌، در مهلتي‌ كه‌ دادگاه‌ با كسب‌ نظر نماينده‌ وزرات‌ كار و امور اجتماعي‌ تعيين‌ خواهد كرد، با توجه‌ به‌ تعداد كارگران‌ و حجم‌ كارگاه‌، در كارگاههاي‌ كمتر از 100 نفر براي‌ هر بار تخلف‌ به‌ پرداخت‌ جريمه‌ نقدي‌ از هفتاد تا يكصد و پنجاه‌ برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ رسمي‌ يك‌ كارگر در تاريخ‌ صدور حكم‌ محكوم‌ خواهند شد و به‌ ازاي‌ هر صد نفر كارگر اضافي‌ در كارگاه‌، 10 برابر حداقل‌ مزد به‌ حداكثر جريمه‌ مذكور اضافه‌ خواهد شد.

 ماده‌ 174ـ  متخلفان‌ از هر يك‌ از موارد مذكور در مواد 38ـ 45ـ 59ـ و تبصره‌ ماده‌ 41، براي‌ هر مورد تخلف‌ حسب‌ مورد علاوه‌ بر رفع‌ تخلف‌ يا تأديه‌ حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي‌ كه‌ دادگاه‌ با كسب‌ نظر نماينده‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تعيين‌ خواهد كرد، به‌ ازاي‌ هر كارگر به‌ ترتيب‌ ذيل‌ محكوم‌ خواهند شد:

 1ـ براي‌ تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر

 2ـ براي‌ تا 100 نفر نسبت‌ به‌ مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر

 3ـ براي‌ بالاتر از 100 نفر نسبت‌ به‌ مازاد 100 نفر، 2 تا5 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر

 ماده‌ 175ـ  متخلفان‌ از هر يك‌ از موارد مذكور در مواد 78 (قسمت‌ اول‌) 80ـ 81ـ 82 و 92 براي‌ هر مورد تخلف‌ حسب‌ مورد علاوه‌ بر رفع‌ تخلف‌ يا تأديه‌ حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي‌ كه‌ دادگاه‌ با كسب‌ نظر نماينده‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تعيين‌ خواهد كرد، به‌ ازاي‌ هر كارگر به‌ ترتيب‌ ذيل‌ محكوم‌ خواهند شد

1ـ براي‌ تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر

 2ـ براي‌ تا 100 نفر نسبت‌ به‌ مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر

 3ـ براي‌ بالاتر از 100 نفر نسبت‌ به‌ مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر.

 در صورت‌ تكرار تخلف‌، متخلفان‌ مذكور به‌ 1/1 تا 5/1 برابر حداكثر جرايم‌ نقدي‌ فوق و يا به‌ حبس‌ از 91 روز تا 120 روز محكوم‌ خواهند شد.

 ماده‌ 176ـ  متخلفان‌ از هر يك‌ از موارد مذكور در مواد 52ـ 61ـ 75ـ 77ـ 79ـ 83ـ 84 و 91 براي‌ هر مورد تخلف‌ حسب‌ مورد علاوه‌ بر رفع‌ تخلف‌ يا تأديه‌ حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي‌ كه‌ دادگاه‌ با كسب‌ نظر نماينده‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تعيين‌ خواهد كرد، به‌ ازاي‌ هر كارگر به‌ ترتيب‌ ذيل‌ محكوم‌ خواهند شد:

 1ـ براي‌ تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر

 2ـ براي‌ تا 100 نفر نسبت‌ به‌ مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر

 3ـ براي‌ بالاتر از 100 نفر نسبت‌ به‌ مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر. در صورت‌ تكرار تخلف‌، متخلفان‌ مذكور به‌ حبس‌ از 91 روز تا 180 روز محكوم‌ خواهند شد.

 ماده‌ 177ـ  متخلفان‌ از هر يك‌ از موارد مذكور در مواد 87ـ 89ـ (قسمت‌ اول‌ ماده‌) و 90 براي‌ هر مورد تخلف‌ حسب‌ مورد علاوه‌ بر رفع‌ تخلف‌ يا تأديه‌ حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي‌ كه‌ دادگاه‌ با كسب‌ نظر نماينده‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تعيين‌ خواهد كرد، به‌ حبس‌ از 91 تا 120 روز و يا جريمه‌ نقدي‌ به‌ ترتيب‌ ذيل‌ محكوم‌ خواهند شد:

 1ـ در كارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر

 2ـ در كارگاههاي‌ 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر

 3ـ در كارگاههاي‌ 100 نفر به‌ بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر

 در صورت‌ تكرار تخلف‌، متخلفان‌ به‌ حبس‌ از 121 روز تا 180 روز محكوم‌ خواهند شد.

 ماده‌ 178ـ  هر كس‌، شخص‌ يا اشخاص‌ را با اجبار و تهديد وادار به‌ قبول‌ عضويت‌ در تشكلهاي‌ كارگري‌ يا كارفرمايي‌ نمايد، يا مانع‌ از عضويت‌ آنها در تشكلهاي‌ مذكور گردد و نيز چنانچه‌ از ايجاد تشكلهاي‌ قانوني‌ و انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ آنها جلوگيري‌ نمايد، با توجه‌ به‌ شرايط‌ و امكانات‌ خاطي‌ و مراتب‌ جرم‌ به‌ جريمه‌ نقدي‌ از 20 تا 100 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ يك‌ كارگر در تاريخ‌ صدور حكم‌ يا حبس‌ از 91 تا 120 روز و يا هر دو محكوم‌ خواهد شد.

 ماده‌ 179ـ  كارفرمايان‌ يا كساني‌ كه‌ مانع‌ ورود و انجام‌ وظيفه‌ بازرسان‌ كار و مأموران‌ بهداشت‌ كار به‌ كارگاههاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ گردند يا از دادن‌ اطلاعات‌ و مدارك‌ لازم‌ به‌ ايشان‌ خودداري‌ كنند، در هر مورد با توجه‌ به‌ شرايط‌ و امكانات‌ خاطي‌ به‌ پرداخت‌ جريمه‌ نقدي‌ از 100 تا 300 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ كارگر پس‌ از قطعيت‌ حكم‌ و در صورت‌ تكرار به‌ حبس‌ از 91 تا 120 روز محكوم‌ خواهند شد

ماده‌ 180ـ  كارفرماياني‌ كه‌ برخلاف‌ مفاد ماده‌ 159 اين‌ قانون‌ از اجراي‌ بموقع‌ آراء قطعي‌ و لازم‌الاجراي‌ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ اين‌ قانون‌ خودداري‌ نمايند، علاوه‌ بر اجراي‌ آراء مذكور، با توجه‌ به‌ شرايط‌ و امكانات‌ خاطي‌ به‌ جريمه‌ نقدي‌ از 20 تا 200 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ كارگر محكوم‌ خواهند شد.

 ماده‌ 181ـ  كارفرماياني‌ كه‌ اتباع‌ بيگانه‌ را كه‌ فاقد پروانه‌ كارند و يا مدت‌ اعتبار پروانه‌ كارشان‌ منقضي‌ شده‌ است‌ به‌كار گمارند و يا اتباع‌ بيگانه‌ را در كاري‌ غير از آنچه‌ در پروانه‌ كار آنها قيد شده‌ است‌ بپذيرند و يا در مواردي‌ كه‌ رابطه‌ استخدامي‌ تبعه‌ بيگانه‌ با كارفرما قطع‌ مي‌گردد مراتب‌ را به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ اعلام‌ ننمايند، با توجه‌ به‌ شرايط‌ و امكانات‌ خاطي‌ و مراتب‌ جرم‌ به‌ مجازات‌ حبس‌ از 91 روز تا 180 روز محكوم‌ خواهند شد.

 ماده‌ 182ـ  كارفرماياني‌ كه‌ برخلاف‌ مفاد ماده‌ 192 اين‌ قانون‌ از تسليم‌ آمار و اطلاعات‌ مقرر به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ خودداري‌ نمايند، علاوه‌ بر الزام‌ به‌ ارائه‌ آمار و اطلاعات‌ مورد نياز وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌، در هر مورد با توجه‌ به‌ شرايط‌ و امكانات‌ خاطي‌ و مراتب‌ جرم‌ به‌ جريمه‌ نقدي‌ از 50 تا 250 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ كارگر محكوم‌ خواهند شد.

 ماده‌ 183ـ  كارفرماياني‌ كه‌ بر خلاف‌ مفاد ماده‌ 148 اين‌ قانون‌ از بيمه‌ نمودن‌ كارگران‌ خود خودداري‌ نمايند، علاوه‌ بر تأديه‌ كليه‌ حقوق متعلق‌ به‌ كارگر (سهم‌ كارفرما) با توجه‌ به‌ شرايط‌ و امكانات‌ خاطي‌ و مراتب‌ جرم‌ به‌ جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ دو تا ده‌ برابر حق‌ بيمه‌ مربوطه‌ محكوم‌ خواهند شد.

 ماده‌ 184ـ  در كليه‌ مواردي‌ كه‌ تخلف‌ از ناحيه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ باشد، اجرت‌المثل‌ كار انجام‌ شده‌ و طلب‌ و خسارت‌ بايد از اموال‌ شخص‌ حقوقي‌ پرداخت‌ شود، ولي‌ مسؤوليت‌ جزايي‌ اعم‌ از حبس‌، جريمه‌ نقدي‌ و يا هر دو حالت‌ متوجه‌ مديرعامل‌ يا مدير مسؤول‌ شخصيت‌ حقوقي‌ است‌ كه‌ تخلف‌ به‌ دستور او انجام‌ گرفته‌ است‌ و كيفر درباره‌ مسؤولين‌ مذكور اجراء خواهد شد.

 ماده‌ 185ـ  رسيدگي‌ به‌ جرايم‌ مذكور در مواد 171 تا 184 در صلاحيت‌ دادگاههاي‌ كيفري‌ دادگستري‌ است‌، رسيدگي‌ مذكور در دادسرا و دادگاه‌ خارج‌ از نوبت‌ به‌عمل‌ خواهد آمد.

 ماده‌ 186ـ  جرايم‌ نقدي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ حساب‌ مخصوصي‌ در بانك‌ واريز خواهد شد و اين‌ وجوه‌ تحت‌ نظر وزير كار و امور اجتماعي‌ به‌موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد، جهت‌ امور رفاهي‌، آموزشي‌ و فرهنگي‌ كارگران‌ به‌ مصرف‌ خواهد رسيد.