میزان حداقل دستمزدها و اعتراضات کارگرانبیانیه اتحادیه آزاد کارگران در باره افزایش 9 درصدی دستمزدها شورای عالی کار حداقل دستمزدها را برای سال آینده فقط 9 درصد افزایش داد و مبلغ آنرا 330 هزار تومان تعیین کرد، بن کارگری را 8 هزار تومان افزایش داد و حق مسکن کارگران را مسکوت گذاشت. کسانی که در شورایعالی کار در مورد زندگی و معیشت ما تصمیم گیری کرده اند امسال یورش به زندگی ما کارگران را به جائی رساندند که حتی نیازی نیز به پیروی از قوانین دست ساز خود و آمارهای اسمی و ظاهری اعلام شده از سوی بانک مرکزی در مورد میزان تورم ندیدند. این برخورد به زندگی و حق حیات ما کارگران از سوی دولت و کارفرمایان در شورایعالی کار یک اهانت بزرگ به شعور و حق حیات میلیونها خانواده کارگری است که تنها وسیله زنده ماندن شان همین دستمزدهای ناچیز است. آنان که دستمزد ما کارگران را در شورایعالی کار به مبلغ بسیار ناچیز 27 هزارتومان افزایش دادند خود بهتر از هر کسی میدانند که این مقدار افزایش دستمزد حتی تا پایان سال جاری نیز جبران افزایش قیمتها و حفظ قدرت خرید ما کارگران را در چند روز مانده به آخر سال کفاف نخواهد کرد. آنان با اینکار چشم در چشم ما، به ما کارگران اعلام کردند سهم ما از زندگی و تولید ثروت در جامعه فقط فقر و بدبختی روز افزون است. ما در مقابل این جسارت به شعور و حق حیات مان ساکت نخواهیم نشست و نظاره گر آه و حسرت همسران و فرزندانمان برای داشتن لقمه نانی نخواهیم شد. ما سال جدید را به سال اعتراض برای افزایش دستمزدها و لغو قرار دادهای
موقت تبدیل خواهیم کرد، آستین هایمان را بالا خواهیم زد و در صفی متحد و
سراسری اینبار خود در مورد قیمت فروش نیروی کارمان تصمیم سازی خواهیم کرد و
اجازه نخواهیم داد کسانی که بر حاصل دسترنج ما کارگران در وزارت کار و
کاخهای اشرافی لم داده اند با افزایش فقط 9 درصدی دستمزدها ما کارگران را
به استهزا بگیرند و اینچنین شعور و حق حیات ما را مورد اهانت قرار دهند. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین در پیام نوروزی خود خطاب به
کارگران مینویسد: سندیکای کارگران شرکت واحد افزايش 9 درصدي حقوق كارگران توسط شوراي عالي كار در سال 1389 به هيچوجه
منطقي و توجيه كننده تورم و فقر موجود نيست . تحمیل فقر مطلق به کارگران، با دستمزد ٣٣٠ هزار تومانی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری مدافعان سرمایه در "شورای عالی كار"، در جلسه بعدازظهر دوشنبه ٢٣ اسفند خود، حداقل دستمزد كارگران برای سال آینده را با ٩ درصد افزایش نسبت به سال قبل، ٣٣٠ هزار و ٣٣٠ تومان تعیین كرد. علاوه بر این، این نهاد ضد کارگری اعلام کرد که بن کارگری از ٢٠ هزار تومان به ٢٨ هزار تومان افزایش یافته، اما حق مسکن بدون تغییر همان ١٠ هزار تومان بوده و سنوات نیز مانند امسال، روزانه ٢٠٠ تومان میباشد. نمایندگان و مدافعان نظام سرمایه داری در شرایطی، این مبلغ (٢٧ هزار تومان) را به دستمزد سال ٩٠ کارگران افزودهاند که هر انسان منصفی میبیند که این مبلغ بسیار ناچیز، به هیچ عنوان، هزینههای زندگی این خانوارها را تامین نمیکند. اگر این میزان دستمزد با احتساب مزایا حتی به ٤٠٠ هزار تومان نیز برسد، باز هم کارگران در زیر خط فقر مطلق بسر میبرند. برای اثبات این مسئله هم لازم نیست که به سراغ آمارهای رسمی و غیررسمی و درجهبندی فقر مطلق و نسبی برویم. زیرا که با یک محاسبهی سرانگشتی نیز میتوان آن را بدست آورد. این واقعیت کاملا واضح و روشن است که قیمت کالاهای اساسی و امکانات مورد نیاز ماهیانهی یک خانواده چهار نفری به مراتب بیشتر از این مبالغ بوده و همچنان سیر صعودی را طی میکند. آیا سرمایهداران و مدیران نهادها و ارگانهای مدافع سرمایه و کسانی که به شکل خودخواندهای خود را به عنوان نماینده کارگران جا زده و در شورای عالی کار حضور دارند و در واقع فرمایشی و عامل صاحبان سرمایه هستند، میتوانند با دریافت ٣٣٠ هزار تومان در ماه ، امرار معاش کنند؟ آیا با افزایش تورم و گرانی روز افزون، این حداقل دستمزد جوابگوی هزینهی خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، سوخت، تحصیل، تفریح و مسافرت و ... یک خانوادهی کارگری است؟ بدون تردید کسی که قصد فریب کارگران را نداشته باشد پاسخاش به پرسشهای بالا منفی است. این در حالیست که بسیاری از کارگران به دلیل بیکاری و عدم امنیت شغلی، همواره با دستمزدی پایینتر از مبلغ رسمی و اعلام شده، کار میکنند و چندین سال است که این روال ادامه دارد. واضح است که تعیین یک چنین دستمزدی از یک سو فاصله طبقاتی در جامعه را شدت میبخشد و بیش از پیش ریاضت کشی، فقر، خانه خرابی و انواع نابسامانیها را به کارگران تحمیل میکند و از سوی دیگر بالا رفتن سود سرمایهداران را به دنبال دارد. دستمزد ماهیانه ٣٣٠ هزار تومانی، کارگران را ناچار میکند تا برای امرار معاش، به اضافه کاری بیشتر مبادرت ورزند و صاحبان سرمایه نیز برای رسیدن به سود بیشتر، شدت کار را افزایش میدهند. فاصله زیاد بین درآمد و هزینههای زندگی باعث میشود که کار کودکان و کار خانگی زنان، در جامعه گسترش یافته و فروشندهگان نیروی کار، ناچار به تحمل شرایط بسیار سخت کاری، با دستمزد و مزایای ناچیز میشوند. حداقل دستمزد سال ١٣٩٠ پشت درهای بسته و بدون دخالت کارگران و نمایندگان واقعیشان، از جانب به اصطلاح "شورای عالی کار" یا همان شورای عالی سرمایه، تعیین شده است. این دستمزد به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای موجود و فزاینده کارگران و خانوادههای آنان نیست. کارگران این سازندگان همهی ثروت و رفاه در جوامع بشری، شایسته چنین زندگیای نیستند. آنان باید از هر طریق ممکن اعتراض خود را نسبت به تعیین چنین دستمزدی اعلام دارند و برای این کار نیز راهی جز اتکا به نیروی اتحاد و همبستگی طبقاتی خود و ایجاد تشکلهایی که با ارادۀ جمعی خود آنها ایجاد شده باشد ندارند. کارگران قادرند تا در همین شرایط نیز دستمزدهایی به مراتب بالاتر از حداقلهای اعلام شده توسط سرمایه داران و ارگانهای شناخته شده آن مثل "شورای عالی کار" را به این طبقه و مدافعان سینه چاک آنان تحمیل کنند و تا رهایی کامل از منجلاب سرمایه، سرمایه داران و عوامل آنان را از جمله در این زمینه به عقب نشینی وادار نمایند. این برای طبقهای که اگر اراده کند و تنها برای چند لحظه دست از کار بکشد چرخ هستی از چرخش باز میماند خیلی دست نایافتنی نیست. کارگران فقط باید همدیگر را در مراکز کار و زیست خود پیدا کنند، تشکلهای خود را بسازند، آنها را به هم پیوند زنند و متحد و متشکل خواستهای خود را در مقابل سرمایه و سرمایه داران قرار داده، یکی پس از دیگری به آنان تحمیل نمایند. آری ما کارگران اگر متشل شویم میتوانیم خواستها و مطالبات خود را حتی در همین شرایط، به حاکمان سرمایه تحمیل کنیم. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ٢٥ اسفند ١٣٨٩ انتقاد سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه از دستمزد کارگران در سال جدید سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، با انتشار بیانیهای نسبت به دستمزد کارگران در سال جدید انتقاد کرد و آن را بر خلاف "نرخ واقعی تورم" در کشور خواند. در بیانیهٔ اخیر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که به مناسبت عید نوروز
منتشر شده است، ضمن اشاره به افزایش ۹ درصدی مزد کارگران (حداقل دستمزد
۳۳۰۰۰۰ هزارتومان) از سوی وزارت کار، این افزایش حداقلی "نامطنقی و به دور
از واقعیت و ناکافی" ازریابی شده است. |