تاريخ :28/03/1386 ساعت : 10:28
سخنگوي اتحاديه
اتحاديه كارگران اخراجي 2 ماه است از كارگران اخراج شده حمايت مي كند
تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي اتحاديه كارگران اخراجي گفت‌‏: اتحاديه كارگران اخراجي به منظور حمايت از كارگران اخراجي و در حال تعليق، حدود 2 ماه است تشكيل شده و شروع به كار كرده است.
جعفر عظيم زاده، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود‌‏: اين اتحاديه در حال گسترش حيطه فعاليت خود در استانهاي كشور است و تا كنون دفتر كردستان و كرمانشاه فعال شده است.
وي گفت‌‏: كارگران اخراجي كه قرارداد كارشان بيش از 3 ماه بوده، مي‌‏توانند عضو اين اتحاديه شده و از حمايت‌‏هاي آن برخوردار شوند.
عظيم زاده اضافه كرد: طبق اساسنامه اتحاديه، كارگران اخراجي كه قراردادكارشان كمتر از 3 ماه باشد، نمي‌‏توانند عضو اين اتحاديه شوند ولي بنا بر حمايت از آنها نيز داريم.
سخنگوي اتحاديه كارگران اخراجي افزود‌‏: كارگران اخراجي كه تمايل به عضويت و برخورداري از حمايت هاي اين اتحاديه دارند، مي‌‏توانند با شماره تلفن همراه 09123368772 تماس بگيرند.
پايان پيام

***

25/03/1386 13:50

سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار :
اتهامات شيث اماني و صديق كريمي را قبول نداريم

سنندج- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار، هدف از سفر به كردستان را ارزيابي برنامه‌‌هاي اتحاديه و ديدار با اعضاي اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار و بازداشت شدگان اعلام كرد و گفت: خوشحالم كه مي‌بينم بالاخره شيث اماني و صديق كريمي كه درمراسم روز جهاني كارگر در سنندج دستگير شده بودند، پس از42 روز با پيگيري‌ همكارانشان با قرار وثيقه آزاد شدند.
به گزاش ايلنا، جعفر عظيم زاده، درخصوص دستگيري شيث اماني و صديق كريمي گفت: اماني وكريمي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تحريك كارگران عليه دولت بازداشت شده بودند.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه اماني وكريمي درمراسم روز جهاني‌كارگر ‌در جمع همكاران خود فقط در راستاي دفاع از حقوق صنفي و مطالبات كارگران سخنراني كرده و نسبت به كمي دستمزدها اعتراض داشته و هدف ديگري نداشته‌اند، امامتاسفانه اتهامات وراده به شيث اماني و صديق كريمي اتهامات بسيار سنگيني است‌.
وي تاكيد كرد: هم ‌ما و هم خود اماني وكريمي اين اتهامات را رد ‌‏كرده ‌‌و قبول نداريم.
مسوول روابط عمومي اين اتحاديه، با اشاره به تشكيل اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار كه كاملاً قانوني است، گفت: طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران، كارگران حق تشكيل اتحاديه و تشكل‌هاي غير دولتي و برگزاري تجمعات كارگري جهت دفاع‌ازحقوق صنفي خود را دارند، اما دولت تشكيل اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار را غير قانوني مي‌داند و يكي ديگر از دلايل دستگيري و بازداشت شيث اماني، تشكيل اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار بوده است.
وي افزود: طبق قوانين تشكل‌ها، كارگران بايد از حقوقشان دفاع كنند، نه اينكه كارفرما يا وزارت كار براي آنان تعيين تكليف نمايند.
سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار گفت: تشكل خودساخته، تشكلي است كه كارگران و اعضاي تشكل بتوانند با اتحاد و انسجام با يكديگر از حقوق قانوني خود دفاع كنند و براي خود تصميم بگيرند، متاسفانه دولت، تشكل‌هاي كارگري را غير قانوني اعلام كرده و مي‌خواهد كارگران، تشكل را رها كرده و دست از حقوق خود بردارند.
وي اعلام كرد: به هيچ وجه اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار را رها نخواهيم كرد، زيرا تشكل ما قانوني است و براساس ضوابط قانوني تشكيل شده و تلاش در جهت گسترش آن در سراسر كشور را داريم.
اين فعال كارگري گفت: از كارگران درخواست داريم در اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار عضو شوند و در قالب اتحاديه و اتحاد با همديگر از حقوق صنفي و قانوني خود دفاع كنند.

سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار
اگر وزارت كار مدافع كارگران بود، شاهد حجم بالاي اخراج كارگران نبوديم
دستمزد كارگران فاجعه بار و تاسف برانگيز است
سنندج- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار، ‌در خصوص دستمزد كارگران گفت: در حال حاضر در كشور بيش از 70 درصد كارگران دستمزد كمتر از 250 هزار تومان دريافت‌مي‌‏كنند و بر طبق آمار رسمي 3 ميليون و 500 هزار كارگر در كشور مشغول فعاليت هستند.
به گزارش ايلنا، جعفرعظيم زاده، با اشاره به اينكه حقوق و دستمزد كارگران زن در كارخانه‌ها و شركت‌ها بسياركم است، گفت: اين مقدار دستمزد بسيار فاجعه بار و تاسف برانگيز است، به نحوي كه سوء استفاده از كارگران زن مشهود است.
وي افزود: حق خواروبار براي اولاد كارگران در ماه فقط 70 تومان است كه اين رقم در سال 85 تنها 40 تومان بوده و حق مسكن سال جاري كارگران نيز 10 هزار تومان است كه حتي هزينه اياب و ذهاب آنان نيز نمي‌‏‌شود چه برسد به هزينه مسكن.
عظيم زاده گفت: وقتي كارگران با اين وضع أسف‌بار زندگي مي‌كنند، بايد حق اعتراض داشته باشند، ولي متاسفانه هر كارگري نسبت به اين وضع اعتراض كند، به او انگ سياسي خواهند زد.
وي افزود: تمامي ثروت كشور حاصل زحمات كارگران است، حتي تجهيزات نيروهاي نظامي وانتظامي و باتوم‌هايي كه بر سر كارگران معترض و بيكار فرود مي‌آيد. توسط همين كارگران ساخته شده است.
سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار در جواب اينكه مگر وزارت كار با توجه به نامش مدافع حقوق كارگران نيست، گفت: امروزه 80 درصد كارگران قرارداد موقت با شرايط قراردادهاي سفيد امضا و چك و سفته تضميني در كارخانه‌ها فعاليت مي‌كنند،اگر ادارات مربوطه مدافع حق و حقوق كارگران بودند، كار فرما نمي‌‏توانست با كارگر برخورد دوگانه داشته و از كارگر در قبال عقد قرار داد، چك و سفته دريافت كند.
عظيم زاده به شهرك صنعتي ساوه اشاره كرد و گفت: در سال گذشته از كارگران اين شهرك صنعتي جهت انجام قراردادها، چك و سفته تضميني گرفته شد، در كارخانه پرديس سنندج نيز از كارگران 2 ميليون تومان سفته توسط كارفرما درخواست شده بود كه كارگران اين وضع را قبول نكرده و دست به اعتصاب زدند و استقامت آنان باعث شد تا كارفرما از تصميم خود عقب نشيني كند.
وي ادامه داد: در 6 ماهه اول سال گذشته بيش از 200 هزار كارگر اخراج شدند، اين در حالي است كه اگر وزارت كار مدافع حقوق كارگران بود، چنين اتفاقي نمي‌افتاد و به اين وضع دچار نمي‌شديم.
وي تصريح كرد: با توجه به پيشرفت تكنولوژي و استانداردهاي زندگي مردم و توليد دستگاههاي پيشرفته، بايد دستمزد اقشار مختلف مردم نسبت به 27 سال گذشته افزايش يابد، اما متاسفانه اينچنين نشده ‌و نسبت به تورم خيلي كمتر بوده است، پس نتيجه مي‌‏گيريم كه وزارت كار مدافع و حامي حقوق كارگر نيست.
عظيم زاده ادامه داد: وضع كارگران در ايران به شدت فلاكت بار است و روز به روز شديدتر مي‌شود. در سال گذشته دستمزد كارگران 157 هزار تومان بود، امادر سال جاري به 183 هزار تومان افزايش يافته‌‏، يعني با افزايش حدود 17 درصدي مواجه بوده است.
وي تاكيد كرد: در صورتي كه اجاره بهاي مسكن بيش از 70 درصد افزايش يافته كه با اين اوصاف، وضعيت كارگران در جامعه مشقت بار وغيره قابل تحمل است.
وي اضافه كرد: سال گذشته با توجه به تصويب هيات دولت، دستمزد كارگران موقت و قراردادي از كارگران رسمي‌ بيشتر شد. ‌ازطرف ديگر كارفرمايان اقدام به اخراج كارگران قراردادي و موقت كارخانه ها كردند، به طوري كه ظرف 2هفته ‌او‌ل ‌سال گذشته، بيش از 12 هزار نفر از كارگران كارخانه‌هاي سطح كشور اخراج شده‌ و يا دستمزد دريافت نكردند.
وي عدم پرداخت چند ماه حقوق كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه خوزستان را از نمونه‌‏ اين اقدامات اعلام كرد و گفت: 5 هزار كارگر اين كارخانه به دليل دريافت نكردن دستمزد چند ماهه خود، به ناچار دست به اعتصاب زده‌ و از حق و حقوق خود دفاع مي‌كنند.
وي با اشاره به اينكه بيش از 50 درصد كارگران كشور از حداقل دستمزد نيز برخوردار نيستند، گفت: كارگران شركتهاي خدماتي و پيمانكاري، دستمزد كمتر از 180 هزار تومان دريافت مي‌كنند كه كفاف زندگي آنان را نمي‌دهد.
وي با اشاره به دستمزد يك كارگر ساختماني درسال 85 ، گفت: در سال 58 يك كارگر ساده ساختماني براي حدود 4 كيلوگرم گوشت در روز كار مي‌كرد، ولي در حال حاضر كارگر براي حدود 5/1 كيلوگرم گوشت كار مي‌كند، از سال 58 تا به حال حدود 5/2 كيلوگرم گوشت از سفره كارگران برداشته شده و بر مبناي محاسبه، حقوق كارگراز سال 85 تابه حال حدود يك سوم كاهش يافته است.
پايان پيام

مصاحبه با ایلنا و نکاتی پیرامون آن

 جعفر عظیم زاده

در مورخه 23/3/1386 خبرگزاری ایلنا در سنندج طی مصاحبه ای با اینجانب، سوالاتی را در باره دستگیری و آزادی شیث امانی و صدیق کریمی، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار و مسائل و مشکلات کارگران مطرح کرد. اما آن چیزی که در مورخه 25/3/1386 تحت عنوان مصاحبه با سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار از زبان اینجانب در خبر گزاری ایلنا آمده است از طرفی به دلیل عدم ضبط مصاحبه و فقط نت برداری، تماما نقل به مضمون است و عین مصاحبه نیست که همین امر باعث شده تغییراتی جدی در ادبیات و مضامین بکار رفته در مصاحبه ایجاد شود و از طرف دیگر در مواردی کاملا متفاوت با صحبتهای اینجانب می باشد. لذا لازم میدانم به نکاتی از این مصاحبه که تفاوتهایی کاملا مشهود با مصاحبه اینجانب دارد اشاره نموده و پاسخهای خود را در مواردی بازگویی کنم.

در بخش اول مصاحبه درج شده در ایلنا تحت عنوان: اتهامات شيث اماني و صديق كريمي را قبول نداريم آمده است :

1-درج شده در ایلنا: "اين در حالي است كه اماني و كريمي درمراسم روز جهاني‌كارگر ‌در جمع همكاران خود فقط در راستاي دفاع از حقوق صنفي و مطالبات كارگران سخنراني كرده و نسبت به كمي دستمزدها اعتراض داشته و هدف ديگري نداشته‌اند"

در این مصاحبه من هیچ صحبتی مبنی بر سخنرانی صدیق و شیث در مراسم اول ماه مه نکرده ام بلکه گفتم شیث و صدیق کاری جز دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای هایشان نکرده اند و این حق آنهاست.

2- درج شده در ایلنا: "طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران، كارگران حق تشكيل اتحاديه و تشكل‌هاي غير دولتي و برگزاري تجمعات كارگري جهت دفاع‌ازحقوق صنفي خود را دارند، اما دولت تشكيل اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار را غير قانوني مي‌داند و يكي ديگر از دلايل دستگيري و بازداشت شيث اماني، تشكيل اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار بوده است"

در این قسمت از صحبت، من به قوانین جمهوری اسلامی علی العموم اشاره نکردم بلکه بطور مشخص بر حق مسلم کارگران برای داشتن تشکلهای مستقل خود، مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار و همچنین به اصل 27 قانون اساسی اشاره کردم. طرح جواب من به شکلی که در ایلنا آمده است این شائبه را ایجاد میکند که گویا ما قوانین موجود را به نفع کارگران ارزیابی می کنیم و فقط دولت فعلی را مصبب وضعیت امروزی آنان می دانیم. در حالیکه من در طی مصاحبه وضعیت کارگران و بی حقوقی آنان را در 28 سال گذشته بطور مرتب مورد تاکید قرار دادم که این بی حقوقی اساسا ناشی از قوانین تصویب شده در 28 سال گذشته می باشد.

در بخش دوم مصاحبه درج شده از اینجانب تحت عنوان: "اگر وزارت كار مدافع كارگران بود، شاهد حجم بالاي اخراج كارگران نبوديم" آمده است:

1- درج شده در ایلنا: "در حال حاضر در كشور بيش از 70 درصد كارگران دستمزد كمتر از 250 هزار تومان دريافت‌ مي‌‏كنند و بر طبق آمار رسمي 3 ميليون و 500 هزار كارگر در كشور مشغول فعاليت هستند"

من در این مصاحبه اعلام کردم بر طبق آمار رسمی 3 میلیون و پانصد هزار نفر کارگر بیکار وجود دارد و این در حالی است که آمار کارگران بیکار خیلی بیش از اینهاست.

2- درج شده در ایلنا: "امروزه 80 درصد كارگران قرارداد موقت با شرايط قراردادهاي سفيد امضا و چك و سفته تضميني در كارخانه‌ها فعاليت مي‌كنند"

در این مصاحبه به آمار 80 درصدی قرار دادهای موقت اشاره شد و نه اینکه 80 درصد کارگران موقت با قرارداد سفید امضا و چک و سفته تضمینی مشغول بکار هستند.

3- درج شده در ایلنا: "سال گذشته با توجه به تصويب هيات دولت، دستمزد كارگران موقت و قراردادي....."

در این مصاحبه من از هیئت دولت به عنوان تصویب کننده دستمزدها اسم نبردم بلکه همانطوریکه همگان میدانند حداقل دستمزد در شورای عالی کار به تصویب میرسد که متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگانی است که از سوی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در آنجا حضور دارند، که در قسمتی از مصاحبه نیز اینجانب به مسئولیت خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، همچون وزارت کار در تحمیل بی حقوقی بر کارگران در طی 28 سال گذشته تاکید کردم.

4- درج شده در ایلنا: "به طوري كه ظرف 2 هفته ‌او‌ل ‌سال گذشته، بيش از 12 هزار نفر از كارگران كارخانه‌هاي سطح كشور اخراج شده‌ و يا دستمزد دريافت نكردند"

این آمار را من در رابطه با دو هفته اول خرداد ماه امسال اعلام کردم و نه دو هفته اول سال گذشته.

5- درج شده در ایلنا: "وي با اشاره به دستمزد يك كارگر ساختماني درسال 85 ، گفت: در سال 58 يك كارگر ساده ساختماني براي حدود 4 كيلوگرم گوشت در روز كار مي‌كرد، ولي در حال حاضر كارگر براي حدود 5/1 كيلوگرم گوشت كار مي‌كند، از سال 58 تا به حال حدود 5/2 كيلوگرم گوشت از سفره كارگران برداشته شده و بر مبناي محاسبه، حقوق كارگر از سال 85 تابه حال حدود يك سوم كاهش يافته است"

در خط آخر این قسمت نیز به اشتباه به جای سال 58 سال 85 قید شده است.

تاريخ :25/03/1386
ساعت : 13:50

***

سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار :
اتهامات شيث اماني و صديق كريمي را قبول نداريم

سنندج- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار، هدف از سفر به كردستان را ارزيابي برنامه‌‌هاي اتحاديه و ديدار با اعضاي اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار و بازداشت شدگان اعلام كرد و گفت: خوشحالم كه مي‌بينم بالاخره شيث اماني و صديق كريمي كه درمراسم روز جهاني كارگر در سنندج دستگير شده بودند، پس از42 روز با پيگيري‌ همكارانشان با قرار وثيقه آزاد شدند.
به گزاش ايلنا، جعفر عظيم زاده، درخصوص دستگيري شيث اماني و صديق كريمي گفت: اماني وكريمي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تحريك كارگران عليه دولت بازداشت شده بودند.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه اماني وكريمي درمراسم روز جهاني‌كارگر ‌در جمع همكاران خود فقط در راستاي دفاع از حقوق صنفي و مطالبات كارگران سخنراني كرده و نسبت به كمي دستمزدها اعتراض داشته و هدف ديگري نداشته‌اند، امامتاسفانه اتهامات وراده به شيث اماني و صديق كريمي اتهامات بسيار سنگيني است‌.
وي تاكيد كرد: هم ‌ما و هم خود اماني وكريمي اين اتهامات را رد ‌‏كرده ‌‌و قبول نداريم.
مسوول روابط عمومي اين اتحاديه، با اشاره به تشكيل اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار كه كاملاً قانوني است، گفت: طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران، كارگران حق تشكيل اتحاديه و تشكل‌هاي غير دولتي و برگزاري تجمعات كارگري جهت دفاع‌ازحقوق صنفي خود را دارند، اما دولت تشكيل اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار را غير قانوني مي‌داند و يكي ديگر از دلايل دستگيري و بازداشت شيث اماني، تشكيل اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار بوده است.
وي افزود: طبق قوانين تشكل‌ها، كارگران بايد از حقوقشان دفاع كنند، نه اينكه كارفرما يا وزارت كار براي آنان تعيين تكليف نمايند.
سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار گفت: تشكل خودساخته، تشكلي است كه كارگران و اعضاي تشكل بتوانند با اتحاد و انسجام با يكديگر از حقوق قانوني خود دفاع كنند و براي خود تصميم بگيرند، متاسفانه دولت، تشكل‌هاي كارگري را غير قانوني اعلام كرده و مي‌خواهد كارگران، تشكل را رها كرده و دست از حقوق خود بردارند.
وي اعلام كرد: به هيچ وجه اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار را رها نخواهيم كرد، زيرا تشكل ما قانوني است و براساس ضوابط قانوني تشكيل شده و تلاش در جهت گسترش آن در سراسر كشور را داريم.
اين فعال كارگري گفت: از كارگران درخواست داريم در اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار عضو شوند و در قالب اتحاديه و اتحاد با همديگر از حقوق صنفي و قانوني خود دفاع كنند.

****

تاريخ :25/03/1386
ساعت : 13:33

سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار
اگر وزارت كار مدافع كارگران بود، شاهد حجم بالاي اخراج كارگران نبوديم
دستمزد كارگران فاجعه بار و تاسف برانگيز است

سنندج- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار، ‌در خصوص دستمزد كارگران گفت: در حال حاضر در كشور بيش از 70 درصد كارگران دستمزد كمتر از 250 هزار تومان دريافت‌مي‌‏كنند و بر طبق آمار رسمي 3 ميليون و 500 هزار كارگر در كشور مشغول فعاليت هستند.
به گزارش ايلنا، جعفرعظيم زاده، با اشاره به اينكه حقوق و دستمزد كارگران زن در كارخانه‌ها و شركت‌ها بسياركم است، گفت: اين مقدار دستمزد بسيار فاجعه بار و تاسف برانگيز است، به نحوي كه سوء استفاده از كارگران زن مشهود است.
وي افزود: حق خواروبار براي اولاد كارگران در ماه فقط 70 تومان است كه اين رقم در سال 85 تنها 40 تومان بوده و حق مسكن سال جاري كارگران نيز 10 هزار تومان است كه حتي هزينه اياب و ذهاب آنان نيز نمي‌‏‌شود چه برسد به هزينه مسكن.
عظيم زاده گفت: وقتي كارگران با اين وضع أسف‌بار زندگي مي‌كنند، بايد حق اعتراض داشته باشند، ولي متاسفانه هر كارگري نسبت به اين وضع اعتراض كند، به او انگ سياسي خواهند زد.
وي افزود: تمامي ثروت كشور حاصل زحمات كارگران است، حتي تجهيزات نيروهاي نظامي وانتظامي و باتوم‌هايي كه بر سر كارگران معترض و بيكار فرود مي‌آيد. توسط همين كارگران ساخته شده است.
سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار در جواب اينكه مگر وزارت كار با توجه به نامش مدافع حقوق كارگران نيست، گفت: امروزه 80 درصد كارگران قرارداد موقت با شرايط قراردادهاي سفيد امضا و چك و سفته تضميني در كارخانه‌ها فعاليت مي‌كنند،اگر ادارات مربوطه مدافع حق و حقوق كارگران بودند، كار فرما نمي‌‏توانست با كارگر برخورد دوگانه داشته و از كارگر در قبال عقد قرار داد، چك و سفته دريافت كند.
عظيم زاده به شهرك صنعتي ساوه اشاره كرد و گفت: در سال گذشته از كارگران اين شهرك صنعتي جهت انجام قراردادها، چك و سفته تضميني گرفته شد، در كارخانه پرديس سنندج نيز از كارگران 2 ميليون تومان سفته توسط كارفرما درخواست شده بود كه كارگران اين وضع را قبول نكرده و دست به اعتصاب زدند و استقامت آنان باعث شد تا كارفرما از تصميم خود عقب نشيني كند.
وي ادامه داد: در 6 ماهه اول سال گذشته بيش از 200 هزار كارگر اخراج شدند، اين در حالي است كه اگر وزارت كار مدافع حقوق كارگران بود، چنين اتفاقي نمي‌افتاد و به اين وضع دچار نمي‌شديم.
وي تصريح كرد: با توجه به پيشرفت تكنولوژي و استانداردهاي زندگي مردم و توليد دستگاههاي پيشرفته، بايد دستمزد اقشار مختلف مردم نسبت به 27 سال گذشته افزايش يابد، اما متاسفانه اينچنين نشده ‌و نسبت به تورم خيلي كمتر بوده است، پس نتيجه مي‌‏گيريم كه وزارت كار مدافع و حامي حقوق كارگر نيست.
عظيم زاده ادامه داد: وضع كارگران در ايران به شدت فلاكت بار است و روز به روز شديدتر مي‌شود. در سال گذشته دستمزد كارگران 157 هزار تومان بود، امادر سال جاري به 183 هزار تومان افزايش يافته‌‏، يعني با افزايش حدود 17 درصدي مواجه بوده است.
وي تاكيد كرد: در صورتي كه اجاره بهاي مسكن بيش از 70 درصد افزايش يافته كه با اين اوصاف، وضعيت كارگران در جامعه مشقت بار وغيره قابل تحمل است.
وي اضافه كرد: سال گذشته با توجه به تصويب هيات دولت، دستمزد كارگران موقت و قراردادي از كارگران رسمي‌ بيشتر شد. ‌ازطرف ديگر كارفرمايان اقدام به اخراج كارگران قراردادي و موقت كارخانه ها كردند، به طوري كه ظرف 2هفته ‌او‌ل ‌سال گذشته، بيش از 12 هزار نفر از كارگران كارخانه‌هاي سطح كشور اخراج شده‌ و يا دستمزد دريافت نكردند.
وي عدم پرداخت چند ماه حقوق كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه خوزستان را از نمونه‌‏ اين اقدامات اعلام كرد و گفت: 5 هزار كارگر اين كارخانه به دليل دريافت نكردن دستمزد چند ماهه خود، به ناچار دست به اعتصاب زده‌ و از حق و حقوق خود دفاع مي‌كنند.
وي با اشاره به اينكه بيش از 50 درصد كارگران كشور از حداقل دستمزد نيز برخوردار نيستند، گفت: كارگران شركتهاي خدماتي و پيمانكاري، دستمزد كمتر از 180 هزار تومان دريافت مي‌كنند كه كفاف زندگي آنان را نمي‌دهد.
وي با اشاره به دستمزد يك كارگر ساختماني درسال 85 ، گفت: در سال 58 يك كارگر ساده ساختماني براي حدود 4 كيلوگرم گوشت در روز كار مي‌كرد، ولي در حال حاضر كارگر براي حدود 5/1 كيلوگرم گوشت كار مي‌كند، از سال 58 تا به حال حدود 5/2 كيلوگرم گوشت از سفره كارگران برداشته شده و بر مبناي محاسبه، حقوق كارگراز سال 85 تابه حال حدود يك سوم كاهش يافته است.
پايان پيام

کد خبر: 428168