كارگران ايران خودرو ديزل به اعتراضاتشان ادامه ميدهند

کارگران شرکت ایرانخودرو دیزل بعد از بازگشت از تعطيلات تابستاني٬ از روز سه شنبه ١٠ مرداد ماه در اعتراض به کسر حقوقهايشان دست به اعتصاب زدند و اين اعتراضات اكنون ٢٠ روز است كه ادامه دارد. موضوع از اين قرار است كه در تعيين دستمزد سال ٨٥ وزارت كار مبلغ ١٨٠ هزار تومان را براي كارگران قراردادي تعيين كرد. اين ميزان دستمزد مبناي حقوق كارگران قراردادي در كارخانجات قرار گرفت. بعد از آن بحث بر سر اين موضوع بالا گرفت و دولت تحت فشار كارفرمايان مصوبه خود را پس گرفت و اعلام كرد كه حداقل حقوق ١٥٠ هزار تومان در ماه است و ميزان دستمزد كارگران قراردادي را به توافق كارفرما و كارگران موكول كرد. اين موضوع از سوي وزارت كار بصورت بخشنامه به كارخانجات ابلاغ گرديد و بدنبال اين مصوبه ماهانه ٣٠ هزار تومان و با احتساب مزاياي ديگر از جمله حق اضافه كاري و حق اولاد در ماه ٧٠ هزار تومان از دريافتي ماهانه كارگران قراردادي ايران خودرو ديزل كاسته شد. اين اقدام مورد اعتراض كارگران قرار گرفت. كارگران دست به اعتصاب زدند. كارگران از رفتن به سالن غذاخوري خودداري كردند و كشاكش آنقدر بالا گرفت كه حتي دو اطاق ماشين در كارخانه آتش زده شد. كارگران خواستار باز پس گرفتن بخشنامه وزارت کار از سوی مدیریت شدند و اعلام کردند تا لغو این بخشنامه به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. مديريت كارخانه به طرق مختلف در ايجاد تفرقه در ميان كارگران تلاش كرد. از جمله اسامی کارگرانی که به رستوران می رفتند را یادداشت و کوپن غذای آنها را برای شناسای بیشتر فعالین کارگری وتفرقه میان اعتصابیون جمع آوری نمود تا با اينكار. کارگران به خاطر ترس از اخراج به اعتراض خود خاتمه دهند. اما كارگران متحدتر شده و به اعتراض خود ادامه دادند.
در جريان اين اعتراضات گزارش شد كه يكي از كارگران به خاطر بدهي هاي سنگين و تهديد به اخراج اقدام به خود كشي نمود كه با كمك رساني فوري همكارانش از مرگ نجات پيدا كرد و فورا به درمانگاه انتقال پيدا كرد. . اين موضوع به اعتراضات كارگران بيشتر دامن زد. اكنون كارگري كه اقدام به خودكشي كرده بود در آستانه اخراج است و اعتراض كارگران ادامه دارد.
سجادي مدير روابط عمومي شركت ايران خودرو ديزل كه بيم گسترش اين اعتراض به كل مجتمع ايران خودرو را داشت٬ در ١٢ مرداد در گفتگويي مطبوعاتي سراسيمه خبر اعتصاب را تكذيب كرد و اعلام داشت كه اعتراضات كارگران بخاطر ديركرد پرداخت حقوق بوده است كه با صدور فيش هاي حقوقي اعتراض كارگران در روز ١١ مرداد خاتمه يافته است. اكبري مدير اداري مالي اين كارخانه نيز در گفتگو با همشهري ضمن تكذيب تحصن كارگران ايران خودرو ديزل اعلام داشت كه كاهش دستمزد كارگران به شركت ايران خودرو ديزل ربطي ندارد بلكه بر اساس مصوبه وزارت كار انجام گرفته است و بدين ترتيب تلاش كرد كه كارگران را به وزارت كار پاس دهد. او گفت شركت ايران خودرو ديزل با هماهنگي نمايندگي كارگران (منظور نمايندگان شوراهاي اسلامي) تعيين شده است و كاهش مزاياي ركورد و آكورد كارگران اين كارخانه را با مساله كاهش دستمزدها بي ربط دانست. او در سخنانش مساله كاهش دستمزد ها را به مساله كاهش سود ليزينگ ها و تاثير آن بر ميزان فروش كاميون هاي توليدي شركت مربوط داشت و گفت با افزايش فروش مزاياي كارگران افزايش خواهد يافت. اما عليرغم همه اين تفرقه پراكني ها و بهانه آوردن هاي بي پايه كارگران ايران خودرو ديزل به اعتراضاتشان ادامه دادند و خبر آن در سايتهاي دولتي انعكاس يافت. اظهارت ضد ونقيض مديريت كارخانه ايران خودرو بيش از هر چيز بيم و واهمه آنها از اعتصاب ٣٠٠٠ كارگران اين كارخانه و گسترش اين مبارزات را به نمايش ميگذارد
روز ٢٩ مرداد جمعي از كارگران قرارداد موقت ايران خورو ديزل طي نامه‌اي به ايسنا از ديدار و مذاكره مديرعامل شركت با كارگران و بي نتيجه ماندن اين ديدار سخن گفتند و در آن بر ادامه اعتراض خود تاكيد ميگذارند. در اين نامه گزارش شده است كه ديدار مديرعامل كارخانه جز اظهار تاسف و قول و وعده دادن و گفتن اينكه جبران ميكنيم ٬ براي كارگران نتيجه اي نداشته است و كارگران هنگاميكه بر كتبي كردن همه قول و وعده ها و امضاي آن از سوي مديريت تاكيد كرده اند ٬ مديريت جمع آنها را ترك گفته است و بدين ترتيب اعتراض كارگران ايران خودرو ديزل ادامه دارد..
در اين اعتراضات گزارش شده بود كه دو دستگاه اتوبوس به آتش كشيده شده است كه نرخ آن از سوي مديريت ٤٠٠ ميليون اعلام شده است. كارگران در نامه سرگشاده خود به ايسنا اعلام داشته اند كه اين اتوبوسها تنها اتاق خالي ماشين بوده است و ظاهرا پيداست كه مديريت شركت بسيار گران فروش را كه براي آنها ٤٠٠ ميليون نرخ تعيين كرده است. زيرا حتي گرانترين محصول شركت كه اتوبوسهاي اسكاي لاينر دو طبقه است ١٨١ ميليون قيمت دارند. كارگران در اين نامه باري ديگر بر ادامه اعتراض خود وپيگيري خواستهايشان تاكيد كرده و اعلام كرده اند كه تا پاسخگويي به خواستهايشان از رفتن به غذاخوري كارخانه خودداري خواهند كرد.
كاهش دستمزد كارگرن قراردادي به بهانه مصوبه دولت بهانه ديگري براي يورش به معيشت كارگران قراردادي و كل كارگران در ايران است. دولت با مصوبات اخير خود بطور آشكارا بيش از هر وقت دست كارفرمايان را در استثمار بيشتر و بيكارسازيها بازگذاشته است. اعتراض ٣ هزار كارگران ايران خودرو ديزل جايگاه مهمي در اعتراض عليه اين تهاجم دارد. با تمام قوا از مبارزه كارگران ايران خودرو ديزل حمايت كنيم.

٣٠ مرداد ٨٥