ديوان عدالت ادارى جمهورى اسلامى با صدور يک راى، کارگران قراردادى را از شمول بيمه بيکارى موجود خارج کرد. معافيت کارگران قراردادى از شمول بيمه بيکارى ناچيز کنونى در حاليکه اين بخش از کارگران در ميان اولين قربانيان اخراج و بيکارسازى قرار دارند يک جنايت آشکار است که چندرغاز موجود را هم از کارگران مى گيرد و گام بزرگ ديگرى در تعرض به طبقه کارگر و متلاشى کردن کامل زندگى و خانواده هاى آنها است. اين تصميم بايد با موج اعتراض و مبارزه پر قدرت همه کارگران اعم از شاغل و بيکار فورا پس گرفته شود. نهادهاى ضد کارگرى جمهورى اسلامى نظير شوراهاى اسلامى و خانه کارگر که ميدانند توده کارگران در اوج خشم و نفرت او وضع موجود بسر ميبرند، به تحرک افتاده اند تا طبق معمول هميشه تلاش کنند اعتراض کارگران را از مجراى اين نهادها کنترل و مهار کنند.

همه مى دانند که بيمه بيکارى جمهورى اسلامى که يک دهم حداقل معاش کارگران را هم تامين نميکند، در نتيجه فشار اعتراض و مبارزه کارگران و خواست اساسى طبقه کارگر براى بيمه بيکارى به جمهورى اسلامى تحميل شده است. بيمه بيکارى جمهورى اسلامى با آنچه که کارگران خواهان آن هستند زمين تا آسمان فاصله دارد، اکنون تصميم گرفته اند همين مبلغ ناچيز را هم از تعداد کثيرى از کارگران باز پس بگيرند.

بيمه بيکارى جمهورى اسلامى بخش بسيار ناچيزى از جمعيت بيکاران را شامل مى شود. اين قانون شامل بيکاران تازه وارد به بازارکار نميشود، شامل بخش زيادى از کارگران که تحت پوشش قانون کار و تامين اجتماعى نيستند نظير کارگران کارگاههاى کوچک و همينطور کارگران مهاجر نمى شود. ميزان بيمه بيکارى جمهورى اسلامى معادل ٥٥ درصد متوسط آخرين مزد کارگر است و در صورت تاهل و تکفل کارگر تنها به اندازه ٢٠ درصد از حداقل دستمزد براى هر نفر قابل افزايش است. در واقع دستمزدها چند برابر زير خط فقر است و بيمه بيکارى نصف آن است. بعلاوه هر ماه بميزان ٣ درصد از قبل دستمزد کارگران براى بيمه بيکارى جمهورى اسلامى هزينه مى شود.

در مبارزه براى لغو معافيت کارگران قراردادى از شمول بيمه بيکارى ضرورى است که همه مطالبات کارگران در مورد بيمه بيکارى بيان شود. از نظر حزب يک بيمه بيکارى واقعى حداقل بايد بر اين اصول مقدماتى متکى باشد:

١- بيمه بيکارى بايد بلااستثاء به همه بيکاران کشور- صرفنظر از مليت و تابعيت، جنسيت، سابقه کار، نوع قرارداد کار و نوع اشتغال قبلى فرد پرداخت گردد. هر کس که نام خود را بعنوان آماده بکار ثبت مى کند بايد مشمول پرداخت بيمه بيکارى بشود. پرداخت بيمه بيکارى بايد براى هر مدت که کارگر موفق به يافتن کار نشده است بدون قيد و شرط ادامه يابد.

٢- بيمه بيکارى بايد جزء دائمى و اصلى قانون کار و حق مسلم کارگران و همه افراد بيکار آماده بکار تلقى شود. هر نوع موانع فنى و ادارى که دريافت بيمه بيکارى را دشوار و پيچيده ميکند بايد لغو شود. بيمه بيکارى صدقه و وام نيست، يک حق مسلم کارگران در جامعه سرمايه دارى است. حقى که کل طبقه کارگر صدها برابر آن را پيشاپيش با کار هر روزه خود پرداخت کرده است.

٣- هزينه بيمه بيکارى بايد تماما و مطلقا بدوش کارفرمايان و دولت باشد و از اين بابت هيچ مبلغى نه از دستمزد و دريافتى هاى کارگران شاغل و نه از صندوق هاى پس انداز کارگرى کسر نگردد.

٤- بيمه بيکارى بايد نيازهاى زندگى کارگران بيکار و خانواده هاى آنها را تامين کند.

٥- کل سيستم بيمه بيکارى، نظير تمام موارد قانون کار، بايد تحت نظارت و حسابرسى کارگران و نهادهاى منتخب آنان قرار گيرد و مواد آن بر طبق تشخيص و تصميم کارگران تنظيم شود.

حزب همه کارگران را فرا مى خواند که با بلند کردن اين خواستها و مطالبات نه فقط دولت اسلامى سرمايه داران را وادار به پس گرفتن تصميم خود مبنى بر خروج کارگران قراردادى از شمول بيمه بيکارى کنند، بلکه با اتحاد و همبستگى حول اين خواستها جمهورى اسلامى را زير تعرض انتظارات بالاى جنبش کارگرى قرار دهند و راه سرنگونى اين حکومت ضد کارگر را هموار کنند.

بيمه بيکارى مکفى حق مسلم کارگران است

زنده باد اتحاد کارگرى عليه بيکارى

مرگ بر جمهورى اسلامى، مرگ بر سرمايه دارى

آزادى، برابرى، حگومت کارگرى

حزب کمونيست کارگرى ايران

٦ خرداد ١٣٨٣- ٢٦ مه ٢٠٠٤