پس از اعتصاب سال ١٣٧٩ که براى جلوگيرى از اخراج ١٥٠٠ نفر کارگر شرکت (سد سابير) در سد کارون ٣ انجام گرفت و مبارزات کارگران با موفقيت پيروز شد، موج خوشحالى و سربلندى پس از سر کار ماندن کارگران و تامين شغلى حداقل براى ٢ سال ديگر را بدنبال آورد. اما پس از مدتى مدير عامل شرکت سابير در کارگاه سد کارون ٣ مهندس مفيدى که از خانواده بيت رهبرى ميباشد شروع به زمزمه چينى هاى متعددى جهت باز پس گرفتن دستاوردهاى کارگران نمود. در قدم اول تمام مديران غيره بومى کارگاه خصوصا امور ادارى، حراست را بر کنار و از انصار مريد و نوکر خود را بر سر کار آورد تا بتوانند به توسط طايفه گرى و قوم پرستى مانع از پيشبرد مبارزه کارگران گردند. از سال ٧٩ تا ٨٢ کارگران بطور پراکنده در جاهاى کارگاه جهت احقاق حقوق قبلى اضافه کارى ، اضافه حقوق، کارانه و غيره در کارگاهها مختلف، بدنه سد، ژئو تکنيک، زيرزمينى، روباز، دست بکار مبارزه بوده و کمابيش به جلو و عقب رفته اند. از اواسط سال ٨٢ مجددا زمزمه اخراج کارگرانيکه با رو به تمام شدن بدنه سد و پايان قرارداد شرکت سابير در سال ٨٣ شروع شد از شرکت براى جلوگيرى از پرداخت نکردن ضرر و زيان به کارگران در خرداد ٨٢ طى اطلاعيه اى از کارگرانى که قراردادشان تا پايان پروژه يعنى خرداد ٨٣ بود خواسته شد به خاطر اينکه بيمه بيکارى بگيرند و سوابقشان سال دو ماه پرداخت شود جهت تسويه حساب به کارگزينى رجوع کنند. از جمع ٥٠٠ کارگر قرارداد پايان پروژه اى، آنهايى که فنى تر بودند حدودا شامل ٢٥٠ نفر از اين اقدام استقبال کرده و تسويه نمودند. در شهريور ماه و آذر امسال اطلاعيه دادند شرکت ادامه پيدا کرد تا هر چه سريعتر زمينه اخراج بخش زيادى از کارگران تا قبل از عيد امسال فراهم و به سال جديد نخورد تا کارگران اخراجى شامل افزايش حقوق نگردند و ضررى از اين بابت به شرکت سابير وارد نگردد. قصد شرکت اين بود که از جامعه فعلى ٣٠٠٠ کارگران شاغل شرکت سابير اول کارگران با سابقه پايان پروژه اى را اخراج تا بدون دردسر به قلع و قمع ديگر کارگران قراردادى اقدام کند. تعيين آخرين مهلت ٢٥ بهمن ٨٢ بود و بعد از آن قرار شد هر کارگر پايان پروژه اى جهت تسويه نيامد سالى يک ماه سابقه پرداخت شود و به اداره کار جهت بيمه بيکارى معارفه نگردد. تاريخ انجام اين کار به بعد از انتخابات در اسفند ماه موکول شد. اما با اعتراض عمومى مردم در ايذه و تعرض به ارگانهاى رژيم و کشته و زخمى شدن تعدادى از مردم که منجر به خشم و انزجار شديد مردم و تاثير مثبت اين حرکت در روحيه کارگران شد از طرف وزارت اطلاعات و شوراى تامين استان دستور به دست نگاه داشتن از اخراج کارگران گرديد. حقوق ديماه و عيدى را با هم در تاريخ ٢٥ اسفند پرداخت و اعلام اخراجى کارگران از ٢٦ تا ٢٨ اسفند ماه سرعت گرفت تا کنون ١٥٠٠ نفر حکم اخراج گرفتند.

محمود صارمى