تظاهرات و اعتراض کارگران در کاشان و گيلان

 

کارگران کارخانجات ريسندگى و بافندگى کاشان روزهاى آخر سال ٨٢ را با اعتراض و مبارزه به پايان بردند. اعتراض و مبارزه براى اينکه دستمزدهاى ١٠ ماهى را که پرداخت نشده است طلب کنند و پاداش و دريافتى هاى وعده شده پايان سال را بگيرند. بنا به گزارشات، کارگران براى پيگيرى اين مطالبات طى روزهاى ٢٨ و ٢٩ اسفندماه به خيابانها آمدند، شعار دادند و تلاش کردند که توجه و سمپاتى عمومى را با خود همراه کنند. روز ٢٨ اسفند کارگران بهمراه خانواده هايشان در يکى از ميادين ورودى شهر تجمع کردند که باعث مسدود شدن راههاى ورودى و خروجى به شهر گرديد. با ازدحام بيش از پيش اتومبيل ها، مردم متوجه اعتراض کارگران شدند. مامورين دولتى سعى کردند از اين شلوغى جلوگيرى کنند و مانع انعکاس حرکت کارگران شوند. اخبار حاکى از آن است که اعتراض کارگران روز بعد از آن يعنى ٢٩ اسفند ماه نيز ادامه پيدا کرد. در اين روز کارگران و خانواده هاى آنها با مامورين وزارت اطلاعات درگير شدند. رژيم براى مقابله با کارگران معترض از شهر اصفهان نيروى ضد شورش به کاشان اعزام کرد. در جريان تهاجم نيروهاى سرکوبگر به کارگران شمارى از کارگران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و راهى بيمارستان شدند. يادآورى کنيم که اعتراضات اخير کارگران کارخانجات ريسندگى و بافندگى کاشان در ادامه مبارزات مشابه آنها در ماههاى دى و بهمن است. کارگران مصممند به اين اعتراضات تا دستيابى به خواستهايشان ادامه دهند.

از سوى ديگر بنا به خبرى که حزب دريافت کرده است، از روز ٢٦ اسفندماه کارگران کارخانه سفال سقف در شهر کومله واقع در استان گيلان براى گرفتن ١٠ ماه دستمزد معوقه خود دست به اعتراض زده اند. بنا به خبر هر کدام از کارگران نزديک به يک ميليون تومان از کارفرما طلب دارند.

همانطور که از اين اخبار نيز پيداست، سال ١٣٨٣ را کارگران کشور در شرايطى آغاز مى کنند که بسيار ى از آنها ماهها دستمزدى دريافت نکرده اند. اين بخصوص در ايام عيد و سال نو عذاب آور است. هيچ چيز از اين ظالمانه تر نمى تواند باشد که کارگر در عوض کارش مزدى دريافت نکند و جوابش نيز با گسيل نيروهاى سرکوب و ضرب و شتم داده شود. اين رسما يک جنايت است. اعتراض کارگران براى گرفتن دستمزد هاى پرداخت نشده و دريافتى هاى پايان سال، مبارزه اى است که بايد با وسيع ترين پشتيبانى روبرو شود. پرداخت نکردن دستمزدها رسما يک جنايت عليه کارگران است و جمهورى اسلامى در مقابل تک تک موارد آن، صرفنظر از اينکه کارفرما خصوصى است يا دولتى، مسئول است.

حزب کمونيست کارگرى ايران

١ فروردين ماه ٣٨٣ - ٢٠ مارس ٢٠٠٤