آخرين روزهاى سال ٨٢ است و بحث بر سر ميزان دستمزد کارگران براى سال آتى گرم است. هر روز متناسب با سرعت تپش اعتراضات کارگرى ميزان سبد هزينه کارگرى، نرخ تورم، سطح خط فقر نيز بالا و پايين ميرود و خانه کارگر و شوراهاى اسلامى طبق سنت هر ساله همچون دلالان فروش ارزان نيروى کار مشغول چانه زنى هستند.

اما براستى مقامات جمهورى اسلامى چه چيزى را در سبد کارگر ميخواهند بگذارند؟ کارگر و فرزند و همسرش چه چيز را حق دارند که در سبد خويش داشته باشند؟ نان بخور و نمير يا زندگى اى متناسب با استاندارد اول قرن بيست و يکم؟ چه کسى قرار است اين سبد را تعريف و تعيين کند؟ در جامعه اى که رساندن دستمزد کارگر و معلم به سطح خط فقر يک جاه طلبى بحساب مى آيد و بايد برايش جنگيد، سبد هزينه کارگرى اى که حکومت ميخواهد محتوياتش را تعيين کند بدرد چه کسى ميخورد؟ روشن است که در سبد کذايى هزينه کارگرى، مبنا استانداردهاى متوسط معمول در جامعه و نيازهاى بشر متمدن امروز نيست. بلکه همه تلاش اينست که کارگر هر روز بيشتر از خواستها و مطالبات انسانيش عقب رانده شود.

تعريف سبد هزينه کارگرى و رابطه دستمزد و خط فقر توسط جمهورى اسلامى فقط بخشى از فقر و بيحقوقى کارگران در اين جهنم واقعى سرمايه دارى را نشان ميدهد. اما دستمزد کارگران را خط فقر تعيين نميکند. کارگران سبد فقر را نمى پذيرند. نرخ تورمى که از سوى بانک مرکزى و نهادهاى ذيربط اين سيستم اعلام ميشود نميتواند هيچ اعتبار حقوقى و قانونى براى کارگران داشته باشد. ميزان دستمزد کارگران بايد توسط نمايندگان واقعى خود کارگران و متناسب با استانداردهاى متوسط موجود در جامعه و جامعه متمدن بشر امروز باشد. دستمزد کارگران بايد جوابگوى نيازهاى واقعى آنها باشد. 

دستمزد کارگران بايد به همان ميزانى باشد که به نمايندگان مجلس اسلامى داده ميشود. هيچ عذر و بهانه اى بر سر افزايش حداقل دستمزدها تا سطح تامين نيازهاى يک زندگى مرفه و انسانى قابل پذيرش نيست. همه ميدانند که يک دهم دزديها و سوء استفاده هايى که هم اکنون صورت ميگيرد براى افزايش دستمزد کارگران تا سطح حقوق نمايندگان مجلس کافى است. ترازوى ميزان دستمزد کارگران نه رقم سطح فقر در جامعه بلکه رفاه و داشتن يک زندگى انسانيست.

گوشه هايى از آمار و اظهارات مقامات دولتى در رابطه با دستمزد کارگران:

براي جامعه كارگري فرقي نمي‌‏كند كه در مجلس، راست حاكم شود يا چپ؛ در هر شكل كارگران بايد حقوق حقه خود را از قواي حاكمه طلب‌‏كار باشند.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، « علي‌‏رضا حيدري»، دبير كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور، ضمن بيان اين مطلب گفت: افراد حاكم بر مجلس، اگر حامي ما باشند و يا هيچ وابستگي به جامعه كارگري نداشته باشند، ناچار خواهند بود در مسير تحقق خواسته‌‏هاي ما گام بردارند.
وي گفت: نمايندگان مجلس در شش دوره گذشته، با تفكرات سياسي انتخاب شدند كه همين امر ضربه‌‏هاي جبران ناپذيري بر پيكره كارگران كشور وارد آورد.
وي به بسياري از كارگران محروم در سطح كشور اشاره كرد و گفت: سرانه توزيع ثروت در كشور، معادل 400 هزار تومان در ماه براي هر ايراني است و اين جاي سوال دارد كه اگر اين توزيع ثروت عادلانه صورت گرفته، چه ميزان از اين مبالغ به كارگران كوره پز خانه‌‏ها اختصاص يافته است.
وي نقش شوراهاي شهر را در ايجاد رفاه عمومي يادآور شد و گفت: در بسياري از كشورها، اين شوراها هستند كه خدمات شهري مي‌‏دهند، رفاه ايجاد مي‌‏كنند، آموزش پروش و مسكن استيجاري تامين مي‌‏كنند و براي افرادي كه از حداقل‌‏ها محرومند، مكان‌‏هايي را در نظر گرفته و آنان را اسكان مي‌‏دهند، اما ما در ايران هنوز با معناي واقعي شوراهاي شهر رو به رو نشده‌‏ايم.
حيدري در خاتمه گفت: هنگامي كه حداقل‌‏هاي اصل 29 قانون اساسي در حاشيه پايتخت اجرا نمي شود و روزانه بسياري از افراد در اثر فقر و تنگ‌‏دستي جان خود را از دست مي دهند، دم زدن از وزارت رفاه وتامين اجتماعي شعاري بيش نيست و نيازمنديم تا به گذشته بازگرديم و در اصول و ريشه هايي كه به آن پاي‌‏بنديم، تجديد نظر كنيم.
تاريخ :02/12/1382 

از وزير كار و نماينده كارگران و كارفرمايان مي خواهيم تا هر چه سريع‌‏تر بحث افزايش دست‌‏مزدها را در دستور كار قرار دهند، چراكه به نظر ما براي اين كار كمي دير شده است.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا,«پرويز احمدي پنجكي»، رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران ضمن بيان اين مطلب گفت: هيات مديره كانون استان تهران با تشكيل جلسه فوق العاده‌‏اي در نظر دارد تا افزايش دست‌‏مزد سال آينده را به طور رسمي از شوراي عالي كار درخواست كند.
احمدي گفت: همه ساله براي افزايش دست‌‏مزد، بحث‌‏ها و تبادل نظرهايي صورت مي‌‏گيرد كه متاسفانه امسال بحث دست‌‏مزد با دهه فجر و بحث جنجال برانگيز انتخابات هم زمان شد و يكي از مهم‌‏ترين خواسته‌‏هاي كارگران تحت تاثير قرار گرفت.
احمدي افزود: قرار بوده‌‏است تا نظريه كميته‌‏هاي دست‌‏مزد كانون استان تهران جمع آوري شود و پس از بررسي آن‌‏ها نظريه نهايي به شوراي عالي كار اعلام شود كه اين امر درحال انجام است و به زودي محقق خواهد شد.
وي گفت: انتظار جامعه كارگري از شوراي عالي كار تعيين قيمت واقعي دست‌‏مزد است و اميدواريم نمايندگان حاضر در شوراي عالي كار حضور موثري داشته باشند و احساس نكنند كه منظور از تشكيل اين شورا، نشست نمايشي و تصميم گيري‌‏هايي است كه موضوع آن از قبل مشخص شده‌‏است.
احمدي در خاتمه گفت: اميد كارگران به تصميم‌‏هايي است كه شوراي عالي كار در تعيين حداقل دست‌‏مزد و ميزان افزايش آن اتخاذ مي‌‏كند.
تاريخ :03/12/1382 

آمارها نشان مي‌‏دهد كه دست‌‏مزد يك كارگر كارخانه خودروسازي در فرانسه، 40 برابر يك كارگرايراني در كارخانه‌‏هاي خودروسازي است؛ در حالي‌‏كه قيمت فروش يك دستگاه اتومبيل در ايران چندين برابر خودرو در فرانسه است.
« محمد يعقوبي»، دبير اجرايي خانه كارگر استان گيلان در گفت وگو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا, ضمن بيان مطلب فوق گفت: تصميم‌‏گيري منطقي در مورد حداقل دست‌‏مزد كارگران يكي از پارامترها و متغيرهايي است كه مي تواند، شاخص‌‏هاي توليد كشور را دچار نوسانات مثبت كند و سبد خانوارها را كمي پر بارتر نمايد.
وي افزود: وضعيت كلي نيروي كار، شاخص پويايي كشور است و آسيب اين نيروها، تنها ابعاد اجتماعي را شامل نمي‌‏شود، بلكه در حيطه فرهنگ و سياست و نظم اجتماعي نيز تاثيرگذار خواهد بود.
اين مقام كارگري تصريح كرد: دروضعيت اقتصادي فعلي، يك خانواده 5 نفره بايد حداقل 400 هزار تومان درآمد داشته باشد تاپاسخ‌‏گوي هزينه‌‏ها باشد.
يعقوبي در خاتمه گفت: اگر دست‌‏مزدها افزايش پيدا نكند، مسلما شاخصه‌‏هاي ديگر اجتماعي بدون واكنش نخواهند ماند و جرقه هاي ناهنجاري‌‏هاي اجتماعي به‌‏خصوص در قشر جوان به آتش تبديل خواهد شد.
تاريخ :03/12/1382 

كليه وزارت‌‏خانه‌‏ها, موسسات و سازمان‌‏هاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت‌‏, مصوب 1370, به شرط رضايت از خدمات كاركنان خود مجازند؛ مبلغ يك ميليون ريال, به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 82 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي ) بپردازند.
به گزارش خبرنگار ايلنا, براساس مصوبه هيات وزيران پاداش آخر سال83 , از محل بودجه مصوب دستگاه‌‏هاي اجرايي كل كشور, موضوع بند4 ضوابط اجرايي بودجه سال 82 كل كشور , پرداخت مي‌‏شود.
هم‌‏چنين, براساس تبصره يك، پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند‌‏, ممنوع است.
به گزارش ايلنا, پرداخت پاداش آخر سال به مستخدمان پيماني افراد خريد خدمت, قراردادي و موقت, مشروط بر آن‌‏كه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش سال يا عناوين مشابه آن دريافت نكرده باشند‌‏, به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1382 خواهد بود.
گفتني است؛ ميزان پرداخت پاداش آخر سال تمامي بازنشستگان, مستمري بگيران, حقوق وظيفه از كار افتادگي, حقوق وظيفه وارث مستخدمان متوفاي مشمول صندوق‌‏هاي بازنشستگي كشوري, صندوق معذوريت و از كار افتادگي جهادسازندگي, صندوق‌‏هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي و ساير صندوق‌‏هاي بازنشستگي, مبلغ ثابت يك ميليون ريال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي, موضوع بند 4 ضوابط اجرايي بودجه سال 82 خواهد بود.
هم‌‏چنين, خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب نامه تمام وقت محسوب شده و معلمان حق التدريس نسبت به ساعات تدريس مشمول اين تصويب نامه خواهند بود.
براساس اين گزارش, شهرداري‌‏هاي سراسر كشور مجازند، پاداش آخر سال 1382 (عيدي)‌‏ كاركنان شاغل, بازنشسته, مستمري بگير, وظيفه از كار افتادگي و حقوق وظيفه وارث مستخدمان متوفاي خود را با رعايت سقف ريالي موضوع بندهاي 1 و 2 اين تصويب نامه, از محل اعتبارات منابع داخلي خود پرداخت نمايند.
اين گزارش مي‌‏افزايد:كليه شركت‌‏هاي دولتي, سازمان‌‏ها, موسسات و شركت‌‏هايي كه داراي مقررات خاص بوده و مشمول قوانين و مقررات عمومي دولتند، مانند شركت ملي نفت ايران, سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و تمامي شركت‌‏ها و موسسات تابع آن, سازمان صنايع ملي و غيره كه مستلزم ذكر نام است, مي‌‏توانند، پاداش آخر سال 82 را به كاركنان شاغل و بازنشسته خود از محل كل اعتبارات منابع داخلي و صندوق‌‏هاي بازنشستگي تابع خود پرداخت نمايند.
هم‌‏چنين در اين مورد نيزپرداخت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن ممنوع است.
تاريخ :03/12/1382 

شير تورم را باز گذاشته و دست‌‏مزدها را بسته‌‏اند و با اين فشارهايي كه بركارگران تحميل مي‌‏شود، آن‌‏ها راوادار به انجام گناهان كبيره شده‌‏اند.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، « حسين سرافراز» دبير كل حزب اسلامي رفاه كارگران، ضمن بيان مطلب فوق گفت: همه ساله رقمي را از روي « تشريفات» به حقوق كارگران اضافه مي‌‏‌‏كنند كه هيچ مشكلي را از دوش جامعه كارگري برنمي‌‏دارد.
سرافراز گفت: امسال در خصوص تعيين دست‌‏مزدها، بايد از« زنده بودن» صحبت كنيد، زيرا در جامعه كارگري
« زندگي كردن» معنا و مفهوم خود را از دست داده است.
وي افزود: درصدي را كه مي‌‏خواهند، به حقوق كارگران بيفزايند، همان ادا و اطوارهاي سال گذشته است و چون نماينده واقعي از سوي كارگران و كارفرمايان در شوراي عالي كار وجود ندارد، بعيد مي‌‏دانم، بتوانيم خط فقر را بپوشانيم و شكاف بين دست‌‏مزد و معيشت را حذف كنيم.
سرافراز گفت: از آن‌‏جايي كه نمايندگان كارگر و كارفرما استقلال لازم را ندارند، به گفته‌‏ها و تصميمات خود پاي‌‏بند نيستند و تسليم فرامين دولت مي‌‏شوند.
اين فعال كارگري افزود: درصدهايي كه به‌‏عنوان تورم از سوي بانك مركزي مشخص مي شود، جاي ايراد دارد؛ تورم در سال جاري قابل لمس است، اما تورم سال آينده را چگونه مي‌‏توانيم پيش بيني كنيم، درحالي‌‏كه ثبات اقتصادي نداريم و نمي‌‏توانيم قيمت‌‏ها را بر اساس نرخ پيش بيني شده ثابت نگاه داريم.
سرافراز گفت: در قانون كار مشخص نشده كه تورم بايد در چه فصلي از سال محاسبه شود، بنابراين مي‌‏توانيم، تورم را در دو نيمه سال محاسبه و حداقل دست‌‏مزدها را نيز در دو نوبت محاسبه كنيم و افزايش دهيم.
تاريخ :03/12/1382 

هنگامي كه براي محاسبه دست‌‏مزدها به قانون رجوع مي كنيم دو شاخص تورم و سبد هزينه در تعيين حداقل دست‌‏مزد نقش اساسي دارد، اما متاسفانه طي سال‌‏هاي گذشته به هيچ‌‏يك از اين موارد توجه نشده و حتي قانون را نيز ناديده گرفته‌‏اند.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، « عبدالله مختاري»، نماينده كارگران شهرداري تهران، ضمن بيان اين مطلب گفت: در دوران جنگ افزايش دست‌‏مزد نداشتيم و در دوران سازندگي نيز به بهانه سازندگي، با كمتر از حداقل‌‏ها ساختيم، اما هم‌‏اكنون ديگر بهانه‌‏اي وجود ندارد.
وي افزود: در سبد هزينه به مواردي توجه مي‌‏شود كه توسط يك خانواده 5 نفره مصرف مي‌‏گردد، اما در روي‌‏كرد به تورم، كالاهايي از قبيل كابل برق، كه هرگز توسط كارگران مصرف نمي‌‏شود را نيز لحاظ مي‌‏كنند و سطح دست‌‏مزد را كاهش مي‌‏دهند.
مختاري گفت: متاسفانه ديدگاه‌‏هاي كارشناسي در شوراي عالي كار در نظر گرفته نمي‌‏شود و آن‌‏چه را كه سال‌‏هاي قبل انجام دادند، امسال هم انجام مي‌‏دهند.
وي تصريح‌‏كرد: افزايش دست‌‏مزدها موجب شكوفايي اقتصاد مي شود و نشاط اجتماعي و نشاط محيط كار را افزايش مي‌‏دهد.
مختاري افزود: زماني كه كارگر دست‌‏مزد كمي بگيرد، مجبور به « پينه بندي» خواهد شد به اين معني كه موتور يخچال منزلش نيمه‌‏سوز مي شود، براي خنك كردن آن يك پنكه در مقابل موتور يخچال روشن مي‌‏كند و يا پايه كابينت آشپزخانه‌‏اش مي شكند، به جاي پايه آجر مي‌‏گذارد در حالي كه اگر دست‌‏مزد كارگر كافي باشد، موتور يخچال را تعويض مي‌‏كند و كابينت نو مي‌‏خرد كه هم اشتغال ايجاد مي‌‏كند، هم در مصرف هزينه‌‏هاي جاري صرفه جويي مي شود و هم آسايش و آرامش خانواده تامين مي‌‏شود.
وي گفت: اگر دست‌‏مزدها كافي باشد، كارگر مجبور نخواهد بود تا در دو يا چند شغل كار كند، زيرا حقوق او جواب‌‏گوي هزينه خانوار است و بنابراين فرصت‌‏هاي شغلي خالي مي شود و نيروهاي بي‌‏كار جذب بازار كار مي شوند و لازم نيست دولت وام‌‏هاي كلان و بي‌‏حساب براي ايجاد اشتغال بپردازد.
مختاري در خاتمه، از كساني كه افزايش دست‌‏مزد را باعث ورشكستگي واحدها مي‌‏دانند، انتقاد كرد و گفت: اگر اين مساله صحت داشت، كشورهاي پيش‌‏رفته، همگي ورشكسته مي‌‏شدند و امروز فرياد آقايي را بر جهان سوم سر نمي دادند.
تاريخ :03/12/1382 

رئيس خانه صنعت و معدن استان تهران گفت: در حال حاضر، افرادي كه وارد صحنه‌‏هاي اجتماعي و سياسي مي شوند، نگران تخصص و توانايي خود نيستند، بلكه تنها بايد نگران اين باشند كه به جناحي كه در راس كار است، وابسته هستند يا نه.
وي افزود: دست‌‏مزد كارگران در سال 57 به‌‏طور متوسط 50 تومان در روز بوده است و امروز بايد 8 برابر شود تا از لحاظ ارزي جواب‌‏گوي زندگي آنان باشد چرا كه به‌‏عنوان مثال آنان با بهره 2 درصد خانه‌‏دار مي شوند.
غنيمي فرد تصريح كرد: در حاليكه انقلاب‌‏اسلامي براي ايجاد يك زندگي بهتر واقع‌‏شد، اما شرايط به گونه‌‏اي پيش رفت كه موجب هدر رفتن بخشي از در آمدهاي ملي ما شد.
وي دليل عمده نابه‌‏ساماني‌‏هاي اجتماعي را نداشتن روش‌‏هاي اقتصادي صحيح دانست و گفت‌‏: ما در سيستم‌‏هاي اقتصادي خود، متخصصين بر هم ريختن برنامه‌‏ها را پرورش داده‌‏ايم و نه برنامه‌‏ريزان مسائل اقتصادي.
غنيمي‌‏فرد در خاتمه گفت‌‏: پول‌‏هاي دولت صرف طرح‌‏هايي شده كه عمدتا نيمه تمام مانده‌‏اند، اگرچه همين طرح‌‏ها زماني توجيه اقتصادي داشتند.
تاريخ :03/12/1382 

تهران-خبرگزاري كار ايران
كارگران نسبت به انقلاب وفادار هستند اما روزي حق خود را با اتحاد و هماهنگي از مسولين ذيربط خواهند گرفت .
عليرضا جنتي دبير اجرايي خانه كارگر ياسوج به ايلنا گفت:‌‏تلاش هاي نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار هنوز طي سالهاي اخير بشكل منطقي و واقعي براي بهبود وضعيت معيشتي كارگران نتيجه نداده است .
وي افزود‌:‌‏ به دليل عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل بسياري از كارگران از حداقل حقوق برخوردارند، حتي كارگراني كه داراي تخصص و مهارت هستند، همسطح كارگران ساده سنجيده مي شوند .
چه بسا بسياري از فارغ التحصيلان جامعه در شركتهاي خدماتي با حداقل حقوق مشغول كار هستند و اين وضعيت عدم توجه شوراي عالي كار را نسبت به كارگران نمايان تر مي كند .
وي در پايان گفت: افزايش سطح قيمتها طي سالهاي اخير پيش از افزايش دستمزد تعيين شده براي كارگران بوده است تاريخ :04/12/1382

هيات وزيران تصويب كرد,كه به ازاي هر سال معادل 10 روز پاداش پايان خدمت به بازنشستگان پيش از سال 1378 پرداخت شود.
به گزارش ايلنا, براساس كليه شركت‌‏هاي دولتي، بانك‌‏ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظف شدند,معادل 2 درصد از هزينه عمليات جاري مصوب خود را تا پايان همين ماه به حساب درآمد عمومي واريز كنند.
همچنين, هيات وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بند "ر" تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 كل كشور را كرد.
به گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي, در اجراي بند "ر" تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 كل كشور، به كليه بازنشستگان و موظفان و مستمري بگيران مشترك صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (سازمان بازنشستگي نيروهاي نظامي، سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه و صندوق بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي) كه تا قبل از سال 1378، بازنشسته شده‌‏اند، به ازاي هر سال خدمت به ميزان ده روز حقوق بازنشستگي سال 1380 آنان پرداخت مي‌‏شود.
همچنين,كليه شركت‌‏هاي دولتي، بانك‌‏ها و موسسات انتفاعي و ابسته به دولت كه نام آن‌‏ها در پيوست شماره 3 قانون بودجه سال 1382 كل كشور منظور شده است, موظفند معادل دو درصد هزينه عمليات جاري مصوب خود را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال جاري به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 491180 قانون بودجه سال 1382 كل كشور واريز كنند.
اين گزارش حاكي است, به وزيران و روساي دستگاه‌‏هاي متبوع شركت‌‏هاي دولتي مشمول اين تصويب نامه اجازه داده مي شود,حداكثر تا پايان بهمن ماه سال جاري، سهم تعيين شده آن دسته از شركت‌‏هاي زيرمجموعه خود را كه به لحاظ شرايط خاص قادر به پرداخت سهم مذكور نيستند، از ساير شركت‌‏هاي زيرمجموعه خود با رعايت سقف تعيين شده هر وزارتخانه و دستگاه متبوع تامين كنند.
گفتني است,سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور مكلف است, ده روز پس از مهلت مقرر در ماده 2 سهم هر يك از صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري موضوع ماده 1 را متناسب با واريز درآمد موضوع ماده 2 اين آيين نامه، از محل رديف 503705 قانون بودجه سال 1382 كل كشور بر اساس تعداد افراد مشمول هر يك از صندوق هاي بازنشستگي تخصيص دهد.
براساس اين گزارش,سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح( سازمان بيمه و بازنشستگي نيروهاي نظامي، سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه و صندوق بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي) بايد ترتيبي اتخاذ كنند,كه حداكثر ده روز پس از ابلاغ تخصيص و دريافت وجه از خزانه، اعتبار پاداش پايان خدمت موضوع اين آيين نامه را به حساب بازنشستگان و موظفان و مستمري بگيران مشترك خود واريز كرده و خلاصه اي از گزارش عمليات خود را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.
گفتني است, اين مصوبه به سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ابلاغ شده است.
تاريخ :04/12/1382 

حداقل دست‌‏مزد، براي تامين حداقل معيشت، 230 هزار تومان در ماه است و البته ما مي دانيم كه هرگز اين مبلغ را به كارگران نمي‌‏دهند.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، « حسين طاهر زاده»، دبير اجرايي خانه كارگر سمنان، ضمن بيان اين مطلب گفت: فاصله بين دست‌‏مزد و معيشت بر هيچ كس پوشيده نيست، بنابراين خواسته جامعه كارگري اين است كه در تعيين حد اقل دست‌‏مزدها، فاصله‌‏اي معقول را بين دست‌‏مزد و معيشت در نظر بگيرند و سعي بر در نظر گرفتن واقعيت‌‏هاي موجود داشته باشند.
طاهرزاده گفت: تجربه سال‌‏هاي گذشته به كارگران ثابت كرده كه حداقل‌‏ها را نيز در حق آن‌‏ها روا نداشته‌‏اند و در نظر گرفتن تورم در تعيين دست‌‏مزدها بهانه‌‏اي بيش نيست.
وي افزود : هنگامي كه دست‌‏مزد سال آينده را براساس تورم سال جاري كه در حال سپري شدن است، تعيين مي كنند و تورم پايان سال از درصد تورم در آغاز سال پيش مي‌‏افتد، چگونه مي‌‏خواهند اين تفاوت را به كارگر بپردازند.
وي افزود : كساني كه معيشت يك خانوار 5 نفري را 85 هزار تومان درماه تعيين مي‌‏كنند، چگونه ادعاي آگاهي از مسايل مشكلات روز را دارند، در حالي كه اعلام سبد هزينه خانوار، مبلغي افزون بر 230 هزار تومان است.
اين مقام كارگري گفت: اگر مسوولان در تعيين دست‌‏مزد، بار مالي سنگين دولت را در نظر مي‌‏گيرند، از طريق افزايش كمك‌‏هاي جانبي مانند بن كارگري، حق مسكن، حق خوار و بار و ساير مزايا، سطح دست‌‏مزد ‌‏كارگران را تا سقف هزينه‌‏هاي آنان افزايش دهند.
طاهر زاده در خاتمه تصريح‌‏كرد: وزارت بازرگاني نيز مي‌‏تواند با اختصاص يارانه به كالاهاي بن كارگري در افزايش خوار و بار دريافتي كارگران كمك كند.
تاريخ :05/12/1382 

قانون كار براي تعيين حداقل دست‌‏مزد، يك خانواده 5 نفري را ملاك قرار داده‌‏است، در حالي‌‏كه اكثر خانواده‌‏هاي كارگران جنوب ايران بيش از 8 نفر جمعيت دارند.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، « محمد حسن قوامي»، دبير اجرايي خانه كارگر لارستان، ضمن بيان اين مطلب گفت: كاهش ارزش پولي ملي توان خريد را از كارگران و اقشار آسيب‌‏پذير جامعه گرفته و افزايش دست‌‏مزدها طي سال‌‏هاي گذشته نتوانسته است، حتي كفاف مخارج يك خانواده 4 نفري را بدهد.
قوامي گفت: قانون كار، افزايش حقوق را براي خانواده‌‏هاي 5 نفري در نظر گرفته‌‏است، در حالي‌‏كه خانواده‌‏هاي كارگري جنوب ايران عمدتا بيش از 8 نفر هستند و به همين جهت مردان سرپرست خانوار مجبور به فعاليت در2 شيفت كاري هستند، اما باز هم درمانده‌‏اند.
وي بحث كاهش دست‌‏مزدها به عنوان ابزار سلطه كارفرمايان بر نيروي كار را غير منطقي دانست و افزود: كارفرمايان براي ادامه توليد به نيروي كار نياز دارند و اخراج نيروي متخصص كار براي كارفرمايي كه قصد ادامه توليد را دارد، زيان‌‏بار است، بنابراين كاهش دست‌‏مزدها باعث دل‌‏سردي نيروي كار و كاهش بهره‌‏وري خواهد بود و در اين چرخه هر دو زيان مي‌‏كنند و دولت نيز زير سوال مي رود.
اين مقام كارگري، افزايش دست‌‏مزد، مهار تورم و كنترل قيمت‌‏ها را ضروري برشمرد وگفت: ‌‏اگر دولت حداقل‌‏ها را به نيروي كار بپردازد، اين امر باعث آرامش درمحيط كار و زندگي كارگران خواهد شد و با افزايش بهره‌‏وري، توان عرضه كالاي توليد داخل در بازارهاي جهاني را نيز خواهيم داشت.
وي افزود: افزايش دست‌‏مزدها در گروي جلوگيري از رشد تورم است و اگر قيمت‌‏ها به دنبال افزايش دست‌‏مزدها افزايش پيدا كند، مشكلي را حل نكرده‌‏ايم .
تاريخ :05/12/1382 

اگر حداقل حقوق كارگران در سال آينده كمتر از 190 هزار تومان باشد، زنده بودن كارگران را منتفي بدانيد.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، « سيد حسين رسولي»، دبير اجرايي خانه كارگر خراسان با بيان مطلب بالا گفت: در حال حاضر سطح دست‌‏مزدها از تورم و معيشت عقب مانده و ميزان اين عقب ماندگي،تاثيرات نامطلوبي بر زندگي كارگران گذاشته است و از اين‌‏روي بايد بررسي شود.
رسولي گفت: با توجه به فراخوان كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در خصوص دست‌‏مزدهاي سال آينده، نظرسنجي هايي از تعاوني‌‏هاي مصرف، انجمن‌‏هاي صنفي و نمايندگان كارگران در سطح شهر و استان به عمل آورده‌‏ايم.
وي افزود: پس از جمع آوري نظر سنجي‌‏ها و مقايسه نظرات كارگران در شهرهاي مختلف استان خراسان، ميانگين دست‌‏مزدهاي سال آينده را 190 هزار تومان برآورد كرده‌‏ايم.
رسولي گفت: در اين نظرسنجي‌‏ها قيمت پوشاك، مسكن، خواربار و ساير مايحتاج مورد نياز خانواده در نظر گرفته‌‏شده و در تعيين حداقل دست‌‏مزد لحاظ گرديده‌‏است.
وي افزود: درسال‌‏هاي گذشته، دست‌‏مزدها، تنها به صورت اسمي افزايش داشته و به هيچ عنوان با سطح معيشت كارگران برابري نكرده است واين جاي سوال دارد كه چگونه افراد حاضر در شوراي عالي كار و تصميم گيرندگان حداقل دست‌‏مزد، در سال گذشته، مبلغ 85 هزار تومان را براي حداقل دست‌‏مزد تعيين كرده‌‏اند.
تاريخ :05/12/1382 

دبير اجرايي خانه كارگر آذربايجان غربي گفت: با توجه به افزايش كم دست‌‏مزدها و پيش افتادن نرخ تورم از آن، نرخ كارگران، تنها 30 درصد دست‌‏مزد واقعي را دريافت مي‌‏كنند كه اين مقدار تنها براي زنده ماندن آنان كفايت مي‌‏كند.
« امين ذهتاب»، در گفت‌‏وگو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: با توجه به اين كه در شوراي عالي كار، توان كارفرما در افزايش دست‌‏مزدها در نظر گرفته مي‌‏شود، بايد از نمايندگان كارفرما نيز افزايش دست‌‏مزدها را درخواست كنيم.
وي گفت: چون نمايندگان كارگر انتقال دهنده خواسته‌‏هاي كارگران هستند، اين قابليت را دارند كه مشكلات اين قشر سخت كوش را به گوش مسوولان برسانند و ما انتظار داريم كه آنان نيز منافع كارگران را در نظر بگيرند.
تاريخ :06/12/1382 

سبد هزينه كارگران بايد بر اساس نرخ واقعي تورم محاسبه شود.
« آقايار حسيني»، دبير اجرايي خانه كارگر آبادان، ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار سرويس كارگري ايلنا گفت: اگر واقعا مي‌‏خواهند حق كارگر را بدهند، با توجه به مشكلات آنان نبايد كمتر از 200 هزار تومان در ماه به آنان پرداخت كنند.
وي در ادامه گفت: دولت بايد سبد هزينه را براساس تورم واقعي حساب كند و دست‌‏مزد كارگران را بر اين اساس افزايش دهد.
حسيني در خاتمه گفت: نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار باتوجه به وجدان خود و وقوف بر مشكلات كارگران، بايد در جهت افزايش حقوق آنان بكوشند.

تاريخ :06/12/1382 

علي رغم نقش اساسي كارگران در رشد وتوسعه كشور، علي الخصوص در بخش اقتصاد، متاسفانه كمترين توجه به اين قشر در تامين امنيت زندگي آن‌‏ها صورت مي گيرد.
ميرشكار، دبير اجرايي خانه كارگر سيستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، ضمن بيان اين مطلب گفت: كاهش ارزش پول ملي در كاهش دست‌‏مزدها نقش اساسي ايفا مي‌‏كند، چرا كه هزينه‌‏هاي زندگي با نرخ ارز ارتباط مستقيم دارد و همواره در مقابل كاهش دست‌‏مزدها شاهد رشد نرخ ارز هستيم.
وي تصريح كرد: هر ساله ما در پايان سال شاهد اعلام افزايش دست‌‏مزدها هستيم، اما اگر سبد هزينه خانوار و تورم را با اين نوع افزايش مقايسه كنيم، مطمئنا مي‌‏توان نتيجه گرفت كه نه تنها افزايشي صورت نگرفته‌‏است، بلكه اين افزايش همواره كمتر از تورم موجود است.
اين مقام كارگري، بي تفاوتي كارگران نسبت به قانون را نتيجه كاهش دست‌‏مزدها در مقابل تورم دانست و گفت: كارگران براي از دست ندادن حداقل هاي خود ممكن است، بسياري از موازين كار را زير پا بگذارند و در نهايت تسلط كارفرمايان بر كارگران افزون‌‏تر خواهد شد.
ميرشكار در خاتمه گفت: نمايندگان كارگران در مراجع قانوني، علي الخصوص در شوراي عالي كار، بايد راه‌‏كارهاي عملي را طرح كنند تا دست‌‏مزد دريافتي حداقل از سبد خانوار اعلام شده از سوي بانك مركزي كمتر نباشد.
تاريخ :06/12/1382 

حداقل دست‌‏مزد كارگران براي سال آينده بايد 150 هزار تومان در ماه باشد.
« علي اكبر رحيمي»، نماينده كارگران استان گلستان، در گفت وگو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا, ضمن بيان اين مطلب گفت: دولت, در حوزه شوراي‌‏عالي كار، خود را به خواب زده و از خود نمي‌‏پرسد كه يك كارگر با خانواده خود چگونه مي‌‏تواند، با 85 هزار توماني كه به‌‏عنوان حداقل دست‌‏مزد سال 82 تعيين شده زندگي‌‏كند، در حالي‌‏كه اين مبلغ از پول توجيبي فرزندان برخي آقايان هم كمتر است.
وي افزود: اگر كارگران، جهت تامين معاش زندگي خود به راه‌‏هاي غير اخلاقي و انساني روي آورند، يكايك مسوولين در جرم و گناه آنان شريك خواهند بود.
وي افزود: هميشه در پايان سال، جلسات تعيين دست‌‏مزد، با عجله برگزار مي‌‏شود و 10 الي 15 درصد به حقوق كارگران اضافه مي‌‏گردد، در صورتي‌‏كه تورم واقعي بيش از اين‌‏ها بوده و بر اساس آمار، بعد از گذشت 25 سال از انقلاب، دست‌‏مزدها 54 درصد و تورم 114 درصد رشد داشته‌‏اند.
اين مقام كارگري گفت: متاسفانه 45 درصد از نيروي كار كشور زير خط فقر و 55 درصد نيز زير خط نسبي فقر زندگي مي‌‏كنند.
رحيمي در خاتمه گفت: در كشور ما، كارگران زندگي نمي‌‏كنند؛ بلكه آن‌‏ها كار مي‌‏كنند و حقوق ناچيزي به آنان داده مي شود تا زنده بمانند.
تاريخ :08/12/1382 

معاون وزير كار :
كارفرمايان بايد تا پايان اسفند عيدي كارگران را پرداخت كنند

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي گفت : عيدي كارگران , دو ماه حقوقشان است به شرطي كه از 90 روز حداقل مزد بيشتر نشود كه كارفرمايان بايد تا پايان اسفندماه پرداخت كنند.
محسن خواجه نوري در گفت وگو با خبرگزاري فارس , افزود : كارگراني كه موفق به دريافت عيدي نشوند مي توانند به اداره كار و امور اجتماعي شكايت نمايند.
وي افزود : تاكنون يك جلسه به منظور تعيين حداقل مزد , بن و هزينه مسكن كارگران در سال 83 در شوراي عالي كار تشكيل شده است و اميدواريم تا اواسط نيمه دوم اسفندماه , حداقل مزد , بن و هزينه مسكن كارگران را براي سال 83 تعيين نماييم .
معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ميانگين افزايش حقوق كارگران در سال جاري را 20 درصد اعلام كرد و گفت : شوراي عالي كار در سال گذشته تصويب كرده بود كه ميانگين حقوق كارگران در سال هشتاد و دو 16,75 درصد افزايش يابد كه خوشبختانه با آمارگيري هاي كه صورت گرفته است در سال جاري ميانگين حقوق كارگران بالغ بر 20 درصد داشته است

روزنامه جمهوري اسلامي 09/12/1382 صفحه اقتصادي

تهران - خبرگزاري كار ايران
در صورتي كارگران مي‌‏توانند، به حقوق واقعي خود دست‌‏يابند كه سه جانبه گرايي، به‌‏شكل واقعي خود اجرا شود.
« ابوطالبي»، دبير اجرايي خانه‌‏هاي كارگر جنوب كشور، ضمن بيان مطالب فوق به خبرنگار سرويس كارگري ايلنا گفت: تا زماني كه نظرات دولت و كارفرما به هم نزديك است و سه جانبه‌‏گرايي، به شكل واقعي خود، عملي نمي شود، طبيعتا چيزي تغيير نخواهد كرد.
وي افزود: تا زماني كه معناي كامل افزايش دست‌‏مزد متناسب با شرايط روز، در دستور كار شوراي عالي كار قرار نگيرد، مي‌‏توان گفت كه بسياري از اعضاي شورا براي رفع تكليف در جلسات حضور پيدا مي‌‏كنند.
اين مقام كارگري تصريح‌‏كرد: مي‌‏توان نتيجه گرفت كه دولت و كارفرمايان به واقعيات كشور آگاه نيستند، كه زندگي يك‌‏سال 28 ميليون نفر را اين چنين رقم مي زنند.
وي ادامه داد: تعيين حداقل دست‌‏مزد در سال هاي اخير در كشور حتي در قياس با خط فقر نيز نبوده است؛ گو اين‌‏كه تنها نيمي از حقوق ماهيانه كارگران براي خدمات دولتي كسر مي شود.
وي گفت : نمي‌‏توانيم با صراحت بگوييم كه توانايي‌‏هاي نمايندگان كارگري، مطابق با مسووليت آن‌‏ها در اين جلسات تعيين ‌‏شده‌‏است.
ابوطالبي در خاتمه گفت: شايد با خوش بيني دولت و نگاه مثبت مسوولين، افزايش دست‌‏مزدي را داشته باشيم، اما مطمئنا اين افزايش دست‌‏مزد، به معناي واقعي آن نخواهد بود.
تاريخ :08/12/1382 

دست‌‏مزدها، بايد براساس بهره‌‏وري و كارآيي نيروي كار تعيين‌‏شود.
دكتر« جمشيد پژويان»، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، ضمن بيان اين مطلب گفت: تعيين دست‌‏مزد براساس چانه زني راه مناسبي نيست؛ چرا كه دست‌‏مزدها، اصولا بايد بر مبناي بازار و بهره‌‏وري تعيين شود.
وي با تاكيد بر اين‌‏كه دست‌‏مزدها با اعمال نرخ تورم اصلاح نمي شود، گفت: قدرت خريد مردم متناسب با تورم افزايش نمي‌‏يابد كه البته اين امر نشان دهنده نظام پرداخت نامناسب در جامعه است و چه بسا با چنين روندي، حقوق دريافتي كارگران بخش خصوصي نيز متاثر از دستورالعمل‌‏هاي دولتي شود.
وي با بيان اين‌‏كه در لايحه بودجه، جايي براي تعيين قطعي دست‌‏مزدها مشخص نشده‌‏است، گفت: در بودجه ساليانه دست مزدها به طور قطع تعيين نمي شود، اما مي‌‏توان گفت، زماني كه هزينه‌‏هاي جاري كاهش يابد، آن‌‏گاه، دست‌‏مزدها بيشتر مي‌‏شود كه در همين جا، رابطه مستقيم هزينه‌‏هاي جاري با دست‌‏مزد كارگران مشخص مي شود و در حقيقت، كاهش هزينه‌‏ها جلوه‌‏گر توانايي دولت است.
پژويان در خاتمه گفت: هزينه‌‏هاي دولت بايد با كاهش و افزايش تعداد كاركنان تغيير كند، نه الزاما با كاهش دست‌‏مزدها.
تاريخ :09/12/1382 

تهران-خبرگزاري كار ايران
دبير اجرايي خانه كارگر خرم آباد بر افزايش دست‌‏مزدها با در نظر گرفتن آمار واقعي تورم تاكيد كرد.
« مرتضي مختاري‌‏فر» به خبرنگار سرويس كارگري ايلنا گفت: كارگران براي تامين هزينه خانواده خود بسيار در مضيقه هستند و اگر مسوولان به اين امر توجه نكنند، وضعيت كارگران وخيم‌‏ترمي شود.
وي افزود:‌‏ امروزه نيروي كار لازمه پيشرفت هر جامعه‌‏اي است و اگر مطالبات آن‌‏ها تامين نشود، كشور از نظر اقتصادي پيشرفت نخواهد كرد و چرخه اقتصاد دچار ركود و سكون خواهد شد.
وي گفت‌‏: 3 نماينده كارگر در شوراي عالي كار، قدرت كافي ندارند، چراكه نمايندگان دولت و كارفرما با هم متحد هستند و با در نظر گرفتن تورم غير واقعي، مبلغ كمي را در نظر مي گيرند و به حقوق كارگران اضافه مي‌‏كنند.
مختاري‌‏فر در خاتمه گفت: درخواست ما اين است كه كمتر از 30 درصد به حقوق كارگران اضافه نشود.تاريخ :09/12/1382 

تهران- خبرگزاري كار ايران
دبير اجرايي خانه كارگر شهر ري گفت: حداقل دست‌‏مزد سال 1383، بايد براساس تورم واقعي محاسبه‌‏شود.
« محمد علي تركاشوند»، ضمن بيان اين مطلب در گفت‌‏وگو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا افزود: اين‌‏كه با استناد به آمار برخي دستگاه‌‏ها گفته مي‌‏شود كه قيمت خوار و بار و پوشاك 10 درصد افزايش يافته و بنزين 20 درصد گران شده‌‏است، قابل قبول نيست؛ چراكه امسال، تنها قيمت پوشاك 30 درصد افزايش داشت و من مطمئنم، در سال آينده اين اجناس 50 تا 60 درصد افزايش قيمت دارند.
وي در ادامه تصريح كرد: كه ما خواهش مي‌‏كنيم، شوراي عالي كار، براساس سبد هزينه‌‏اي كه اعلام مي‌‏شود، دست‌‏مزد را افزايش دهد.
تركاشوند در خاتمه تاكيد كرد: ما الان داراي دو نوع تورم هستيم؛ يكي از آن‌‏ها رسمي است و اعلام مي‌‏كند كه در سال 83 ، افزايش قيمت‌‏ها، چيزي بين 15 تا 20 درصد است؛ اما ديگري تورمي است كه در مورد كرايه خانه و موارد ديگري به وجود مي‌‏آيد كه كسي به آن‌‏ها توجه ندارد.
تاريخ :09/12/1382 

دبير اجرايي خانه كارگر خرم دره گفت:‌‏ به نظر من با توجه به تورمي كه در جامعه وجود دارد، ميزان دست‌‏مزدي كه طي چند ساله اخير براي كارگران اضافه شده، تنها تكافوي كمي از تورم ايجاد شده را مي‌‏كند.
« عطاالله صدري» ، در گفت‌‏وگو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد:‌‏ اگر ما حقوق كارگران را نسبت به سال 1356 قياس كنيم، در مي‌‏يابيم كه سبد هزينه كارگران با حقوق آن‌‏ها فاصله بسياري گرفته و اين امر موجب شده تا كارگر توان خريد خود را از دست بدهد.
وي در ادامه گفت:‌‏ با عنايت به اين‌‏كه تقريبا 48 درصد جمعيت كشور را خانواده‌‏هاي كارگران تشكيل مي‌‏دهد، زماني‌‏كه قدرت خريد آن‌‏ها پايين بيايد، نوعي ركود در اقتصاد كشور ايجاد شده و در نتيجه واحدهاي توليدي نيز دچار ركود مي‌‏شود.
وي افزود‌‏: اگر مي‌‏خواهند، آرامشي در محيط هاي كارگري به‌‏وجود آيد و بين كارگر و كارفرما روابط حسنه برقرار شود، بايستي فكري اساسي براي حقوق كارگران شود.
او در ادامه گفت:‌‏ براي افزايش دست‌‏مزد كارگران بايد تسهيلاتي در اختيار كارفرما قرار دهند و مبالغي كه به عنوان‌‏هاي مختلف از بخش صنعت و توليد گرفته مي شود، كم شود تا كارفرما بتواند در رابطه با دادن خدمات بيشتر به مجموعه خود اقدام كند.
وي گفت: موضوع دوم در رابطه با معيشت كارگران، حمايت‌‏هاي غيرنقدي از آنان است؛ به‌‏اين معنا كه با افزايش مبلغ بن كارگري و دادن اجناس مرغوب، قسمتي از هزينه‌‏هاي كارگران جبران مي‌‏شود.
صدري در خاتمه تاكيد كرد‌‏: اگر در اين رابطه فكري اساسي نشود، كارگران، تن به هيچ‌‏گونه تفاهم و قراردادي نمي‌‏دهند  تاريخ :12/12/1382 

تهران- خبرگزاري كار ايران
دبير اجرايي خانه كارگر اردبيل گفت: اگر قرار شود دست‌‏مزد را به‌‏طور واقعي براي كارگران افزايش دهند، نبايد كمتر از 300 هزار تومان در ماه پرداخت‌‏شود.
« صمد لايقي»، در گفت‌‏وگو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، ضمن بيان اين مطلب افزود: اگر مي‌‏خواهيم كه بازار كار رونق گيرد، بايد به كارگران حقوق بيشتري پرداخت‌‏شود و به نظر من اين تفكر غلط است كه مي‌‏گويند، دست‌‏مزدهاي كمترمشكلات چرخه اقتصاد را كمتر مي‌‏كند.
وي گفت: در حال حاضر، ميزان دست‌‏مزدي كه به كارگران پرداخت مي‌‏شود، به‌‏هيچ وجه كفاف زندگي و دخل و خرج آنان را نمي‌‏دهد و از اين‌‏روي، نمايندگان كارگر در شوراي عالي كار بايد بر احقاق حقوق كارگران پافشاري كرده و براساس تورم واقعي حقوق آنان را افزايش دهند
تاريخ :12/12/1382 

تهران- خبرگزاري كار ايران
دبير اجرايي خانه كارگر قم گفت: در سال‌‏هاي گذشته، ملاك افزايش دست‌‏مزدها تنها تورم اعلام‌‏شده از سوي بانك مركزي بوده‌‏است.
« علي طالبي»، ضمن بيان اين مطلب در گفت‌‏وگو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا تصريح كرد: اين موضوع باعث شده تا تامين معاش و قدرت خريد نيروي كار مورد توجه قرار نگرفته و وضعيت معيشتي كارگران به حال كنوني بيفتد.
وي افزود: اكثريت نيروي كار، فقط آن قدر دست‌‏مزد مي‌‏گيرد كه زنده بماند، از اين جهت پيشنهاد من اين است كه همان حقوق سال 1358 كه روزانه 7 دلار بوده‌‏است را به كارگران بپردازند.
اين مقام كارگري گفت: ارائه اين پيشنهاد به دو دليل است؛ اولا آن‌‏كه كليه محاسبات اقتصادي ايران براساس دلار محاسبه مي‌‏گردد و ثانيا همان 7 دلار مورد نظر، معادل با خط فقر فعلي براي كارگران و نيروي كار است.
وي تصريح‌‏كرد: هر چه كه غير از اين محاسبه مي شود، از نظر كارگران مردود است، به اين دليل اين‌‏كه تورم اعلام‌‏شده واقعي نيست و معمولا دو برابر اين تورم، در اسفندماه، شاهد افزايش قيمت‌‏ها هستيم كه اصلا در تورم اعلام‌‏شده از سوي بانك مركزي لحاظ نمي‌‏شود.
او گفت: متاسفانه در اين رابطه، دولت هم با چشم كارفرما، به قضايا نگاه كرده و چشم خود را بر واقعيت ها بسته است.
طالبي در خاتمه گفت: نمايندگان كارگر در شوراي عالي كار همه ساله وظايف خود در انجام داده و بررسي‌‏هاي خود را اعلام مي‌‏دارند كه متاسفانه اين نظرات تاثيري در تصميم و نظر دولت نداشته و با كمال تاسف ما در حال حاضر، دولت را به عنوان يك كارفرماي بزرگ در شوراي عالي كار مي‌‏بينيم.
پايان پيام
تاريخ :13/12/1382 

تهران- خبرگزاري كار ايران
كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران در گردهم‌‏آيي ماهيانه خود، افزايش دست‌‏مزد سال 82 را مورد بررسي قرار خواهد داد.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا،« پرويز احمدي پنجكي»، رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران در اين باره گفت: با توجه به اهميت افزايش دست‌‏مزد براي كارگران و مدت كوتاهي كه تا پايان سال باقي مانده است، تصميم گرفتيم، دستور جلسه كانون هماهنگي تهران را افزايش دست‌‏مزد قرار دهيم.
احمدي گفت: اين گردهم‌‏آيي، روز 18 اسفندماه سال جاري، در سالن 17 شهريور وزارت كار و امور اجتماعي از ساعت 30/8 لغايت 12 صبح برگزار مي‌‏شود.
تاريخ :13/12/1382 

تهران- خبرگزاري كار ايران
در بحث افزايش دست‌‏مزدها، تنها چيزي كه مي‌‏تواند، نقش تعيين كننده و موثري داشته باشد، سبد هزينه خانوار است.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، « علي‌‏رضا محجوب»، دبير كل خانه كارگر، ضمن بيان اين مطلب گفت: آن‌‏چه كه مي‌‏تواند، دست‌‏مزد سال آينده كارگران را به واقعيت‌‏هاي زندگي و معيشت نزديك كند، مطرح كردن سبد هزينه خانوار است.
محجوب گفت: هنوز وزارت كار قيمت سبد هزينه خانوار را مشخص و اعلام نكرده و احساس مي‌‏كنم كه با اعلام قيمت سبد هزينه سال جاري، بحث افزايش دست‌‏مزدها، وارد مرحله جديدي شود.
وي افزود: اگرچه تاكنون قيمت سبد هزينه از سوي مسوولان مربوطه اعلام نشده‌‏است، اما اين مساله، دليل برحذف بند 2 ماده 41 قانون كار، براي افزايش دست‌‏مزدها نمي شود.
محجوب گفت: احساس مي‌‏كنم كه اين كوتاهي در اعلام قيمت‌‏ها عمدي باشد، اما كارگران حاضر هستند، براي تعيين دست‌‏مزد سال آينده، سبد هزينه سال قبل را بپذيرند.
وي افزود: سبد هزينه سال قبل 207 هزار تومان بوده و اگر اين مبلغ را بپذيريم و مبناي گفت وگوها قرار گيرد، مبلغ افزايش دست‌‏مزد بسيار بالاتر از درصدي است كه كارگران براي دست‌‏مزد سال آينده تصور مي‌‏كنند.
محجوب در خاتمه گفت: اكنون كه دولت و كارفرما تورم را به تنهايي در افزايش دست‌‏مزدها در نظر مي‌‏گيرند، جاي آن دارد كه نمايندگان كارگري نيز بر سبد هزينه‌‏ها اصرارداشته و افزايش دست‌‏مزد براساس تورم را به فراموشي بسپارند.
تاريخ :13/12/1382 

تهران-خبرگزاري كار ايران
همه ساله براي شوراي عالي كار نماينده معرفي مي كنيم و كميسيون دست‌‏مزد تشكيل مي دهيم، اما به نتيجه نمي رسيم.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا,« جهانگيري»، عضو هيت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران، ضمن بيان اين مطلب گفت:‌‏ سال گذشته، در جلسه اي با حضور نمايندگان شوراها توافق كرديم كه افزايش حقوق كمتر از 30 درصد را نپذيريم و در صورتي كه به خواسته ما احترام نگذارند، نمايندگان كارگر، جلسات شوراي عالي كار را ترك‌‏كنند كه در پايان همه چيز برعكس توافق صورت گرفت و نمايندگان كارگري نيز صورت‌‏جلسه افزايش دست‌‏مزد را امضا كردند.
وي افزود:‌‏ در حال حاضر، مبلغ 105 هزار تومان براي حداقل دست‌‏مزد، به واقعيت‌‏ها نزديك‌‏تر است و اين به معناي كف و حداقل گفت وگوهاست.
اين مقام كارگري، اظهار اميدواري كرد:‌‏ اميدوارم دولت و كارفرما اين مبلغ را بپذيرند، هر چند كه تامين رفاه براي كارگران، دور از خواسته و اهداف آن‌‏هاست و آنان حاضر به تحمل هزينه براي رفاه نيروي كار نيستند، اما نمايندگان كارگر مي بايست بر اين مبلغ پافشاري كرده و حاضر به توافق پايين‌‏تر از 105 هزار تومان در ماه نشوند.
تاريخ :13/12/1382 

نماينده بناب در مجلس گفت: اگر دولت تصدي‌‏گري را رها كند و بخش‌‏هاي عمراني و توليدي را به بخش خصوصي واگذار نمايد، بار سنگين دولت از پرداخت حقوق كارمندان و كارگران كمتر مي شود.
« صديقي بنابي»، ضمن بيان اين مطلب در گفت‌‏وگو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا افزود: هزينه‌‏هاي عمراني و جاري با دست‌‏مزد رابطه‌‏اي مستقيم دارد و چه بسا با افزايش دست‌‏مزدها، اين هزينه ها افزايش يابد و در نتيجه با كاهش توليد و افزايش آمار بي‌‏كاري مواجه مي‌‏شويم.
وي در ادامه گفت: بودجه برتورم تاثير دارد؛ اما مطمئنا بودجه كشور نمي‌‏تواند، مشكلي اساسي دست‌‏مزدها را حل كند، زيرا منابع بودجه دولت محدود است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح‌‏كرد: مشكل كارگران، دولتي بودن سيستم حاكم است، گو اين‌‏كه دولت شعار كوچك سازي مي‌‏دهد، اما عملا نظارتي بر بخش خصوصي ندارد و هيچ منابعي را به بخش خصوصي براي گسترش آن تزريق نمي كند؛ در واقع سياست دولت در راستاي واگذاري اختيارات خود به بخش خصوصي است، اما از سوي ديگر شركت‌‏هاي تابعه خود را متورم مي‌‏كند و ما با اين روش به بن بست مي‌‏خوريم.
صديقي بنابي در خاتمه گفت: من به مجلس هفتم، نسبت به موضوع خصوصي‌‏سازي خوش‌‏بين هستم و معتقدم كه مجلس هفتم در همين راستا گام برمي دارد.
تاريخ :13/12/1382 

تهران-خبرگزاري كار ايران
بهيار سليماني خاطرنشان كرد : با هدفمند كردن سيستم يارانه اي كشور، تا حد زيادي مي توان مشكلات موجود در ميزان حقوق و دستمزدها را كاهش داد.
بهيار سليماني نماينده مردم فسا و عضو كميسيون اجتماعي در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري كار ايران ،ايلنا ، با اشاره به وضعيت حقوق و دستمزدهاي قشر كارگران، گفت: ‌‏هر تصميم گيري جديدي در كشور نيازمند يك فرايند طولاني است.
وي با اشاره به لزوم هدفمند كردن سيستم يارانه اي كشور اظهار داشت : مملكتي كه سالي 16 ميليارد تومان يارانه مي دهد، بايد با داشتن سيستم يارانه اي هدفمند، توزيع مناسبي هم داشته باشد.
وي با بيان اين مطلب كه شوراي سياستگذاري حقوق و دستمزد، دستش براي افزايش حقوق و دستمزد قشر حقوق‌‏بگير باز نيست، خاطر نشان كرد: شوراي سياست گذاري با توجه به مقررات خود مي تواند تصميم گيري كند.
وي در ادامه افزود : افزايش حقوق و دستمزدها به لحاظ محدوديت هاي موجود امكان پذير نيست.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد : براي رشد و توسعه اقتصاد و توليد در كشور كه منجر به افزايش حقوق و دستمزدها مي شود، نيازمند يك بر نامه 10 ساله هستيم.
وي همچنين گفت: ما در روز تنها 6 ميليارد صادرات غير نفتي داريم و با مشكلاتي چون ثابت ماندن نرخ ارز روبرو هستيم، بنابراين نمي توان به افزايش حقوق و دستمزدها اميدي داشت.
سليماني در پايان بيان كرد: بايد فعاليت هاي زير بنايي جدي تري انجام شود.
تاريخ :15/12/1382 

تهران-خبرگزاري كار ايران
دبير اجرايي خانه كارگر پاكدشت و ورامين گفت: در حال حاضر، مسوولين خط فقر را 180 هزار تومان اعلام كرده‌‏اند اما حقوقي كه به كارگر مي دهند، فقط 85 هزار تومان است كه اين مقدار حقوق، به‌‏هيچ وجه جواب‌‏گوي زندگي يك خانوار 5 نفري نيست.
« خداداد عبدالوند»، ضمن بيان اين مطلب در گفت‌‏وگو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا گفت:‌‏ در سال 1365 ، مقدار برنجي كه به كارگرها مي دادند 40 تا 50 كيلو بود، در حالي‌‏كه در سال 1382 ، بني را كه به كارگر مي دهند، شامل 8 كيلو برنج است.
وي تصريح‌‏كرد: ابتدا بايد مسائل رفاهي كارگران حل شود وپس از آن دست‌‏مزد بالا رود؛ چون با افزايش دست‌‏مزدها تورم بالا مي رود و قدرت خريد پايين مي‌‏آيد؛ از اين‌‏روي مسوولين بايد توجه داشته باشند كه اگر تورم را مهار نكنند، افزايش حقوق هيچ دردي را براي اين قشر زحمت‌‏كش دوا نمي كند.
تاريخ :15/12/1382 

تهران- خبرگزاري كار ايران
دبير اجرايي خانه كارگر كردستان گفت: با توجه به اعتراف مسوولين اقتصادي كشور، ما در سال آينده، 18 درصد تورم خواهيم داشت.
« ايرج بهرام نژاد»، در گفت‌‏وگو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، ضمن بيان اين مطلب افزود:‌‏ انديشه مسوولين بايد به گونه‌‏اي باشد كه حقوق و دست‌‏مزد كارگران را لااقل 2 برابرتورم پيش‌‏بيني شده تعيين‌‏كنند.
وي افزود: الان ادعاي دولت مردان اين مساله است كه توانسته‌‏اند، برابر با تورم موجود در جامعه، حقوق كارگران را افزايش دهند؛ در حالي‌‏كه اگر بخواهند، حقوق را مطابق با تورم فعلي بپردازند، حقوق يك كارگر حدودا بايد 300 هزار تومان در ماه باشد.
بهرام‌‏نژاد گفت:‌‏ متاسفانه فرياد نماينده كارگر در شوراي عالي كار به جايي نمي‌‏رسد؛ زماني كه ديگران حرف ما را نمي پذيرند و تورم موجود را قبول ندارند، نماينده كارگر نمي‌‏تواند كاري كند و حتي اگر مصوبه دست‌‏مزد را امضا نكند، دولت اين كار را خواهد كرد.
تاريخ :15/12/1382 

تهران - خبرگزاري كار ايران
در بحث افزايش دست‏مزدها, تنها چيزي كه مي‏تواند, نقش تعيين كننده و موثري داشته باشد, سبد هزينه خانوار است.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا, « علي‏رضا محجوب», دبير كل خانه كارگر, ضمن بيان اين مطلب گفت: آن‏چه كه مي‏تواند, دست‏مزد سال آينده كارگران را به واقعيت‏هاي زندگي و معيشت نزديك كند, مطرح كردن سبد هزينه خانوار است.
محجوب گفت: هنوز وزارت كار قيمت سبد هزينه خانوار را مشخص و اعلام نكرده و احساس مي‏كنم كه با اعلام قيمت سبد هزينه سال جاري, بحث افزايش دست‏مزدها, وارد مرحله جديدي شود.
وي افزود: اگرچه تاكنون قيمت سبد هزينه از سوي مسوولان مربوطه اعلام نشده‏است, اما اين مساله, دليل برحذف بند 2 ماده41 قانون كار, براي افزايش دست‏مزدها نمي شود.
محجوب گفت: احساس مي‏كنم كه اين كوتاهي در اعلام قيمت‏ها عمدي باشد, اما كارگران حاضر هستند, براي تعيين دست‏مزد سال آينده, سبد هزينه سال قبل را بپذيرند.
وي افزود: سبد هزينه سال قبل207هزار تومان بوده و اگر اين مبلغ را بپذيريم و مبناي گفت وگوها قرار گيرد, مبلغ افزايش دست‏مزد بسيار بالاتر از درصدي است كه كارگران براي دست‏مزد سال آينده تصور مي‏كنند.
محجوب در خاتمه گفت: اكنون كه دولت و كارفرما تورم را به تنهايي در افزايش دست‏مزدها در نظر مي‏گيرند, جاي آن دارد كه نمايندگان كارگري نيز بر سبد هزينه‏ها اصرارداشته و افزايش دست‏مزد براساس تورم را به فراموشي بسپارند.
تاريخ :15/12/1382 

تهران- خبرگزاري كار ايران
دولت و مسوولان ذي‌‏ربط كارگران، به مسائل كارگري، نگاه بخشي دارند.
دكتر« بيات»، جامعه شناس و كارشناس آسيب‌‏هاي اجتماعي در گفت و گو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، ضمن بيان اين مطلب گفت:‌‏ در همين راستا شاهديم كه افزايش دست‌‏مزدها بر اساس واقعيت‌‏هاي جامعه صورت نمي‌‏گيرد؛ گو اين‌‏كه شاخص‌‏هاي مرتبط، هم‌‏چون تورم و درآمدها نشان مي دهد كه كارگران حتي در جايگاه قبلي خود نيز باقي نمانده‌‏اند و اين گوياي آن است كه افزايش دست‌‏مزد بر مبناي تورم هم نيست.
وي هم‌‏چنين ادامه داد:‌‏ افزايش دست مزد اگر بخواهد به رفاه منتهي شود، بايد بر اساس شرايط و توقعات اجتماعي صورت گيرد؛ چرا كه توقعات اجتماع يك‌‏پله بالاتر از سطح درآمد آن است و اين ميزان هر سال در معرض افزايش فاصله قرار مي‌‏گيرد كه در نهايت، به لحاظ روان‌‏شناختي منجر به گسترش بيماري‌‏هاي افسردگي و نابه‌‏ساماني‌‏هاي خانوادگي در سطح جامعه مي شود.
اين جامعه‌‏شناس، با انتقاد از روند افزايش دست‌‏مزد نامعقول جامعه گفت:‌‏ در وضعيت كنوني، نزاع‌‏ها و آسيب‌‏هاي اجتماعي، گوياي در تعارض بودن سطح رفاه نسبي خانواده‌‏ها و درآمد آنان است و مي‌‏بينيم كه چالش‌‏هاي ايجادشده، تمامي سطوح اقتصادي فرهنگي, اجتماعي و در كل فرابخشي جامعه را در برمي‌‏گيرد.
دكتر بيات در خاتمه گفت:‌‏ تصميم‌‏گيرندگان، بايد بر اساس واقعيت هاي اجتماعي تصميم بگيرند كه افزايش دست مزدها، دادن صدقه به كارگران است و يا رويكردي به ديدن واقعيت‌‏هاي اجتماعي.

عضو کانون عالي شوراهای اسلامي کار: حداقل مزد بايد ۱۲۰ هزار تومان باشد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اقتصادي - كار و اشتغال
« خوردن غذاهاي پروتئين‌دار براي كارگران تعريف نشده و سبدخانوار كارگران از تفريح و آموزش و خورد و خوراك لازم خالي است.»
پرويز احمدي‌پنجكي ـ عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در كميته‌هاي تخصصي براي تعيين حداقل مزد خبر داد و افزود:« هجدهم اسفندماه گردهمايي شوراهاي اسلامي كار برگزار و وضعيت مزد با دعوت از وزير كار و همچنين مسئولان كانون‌هاي عالي بررسي خواهد شد و آخرين نظرات و جمع‌بندي‌ها به صورت مكتوب در اختيار همه مسئولان و صاحب‌نظران قرار خواهد گرفت.»
احمدي به اصرار بانك مركزي بر گراني و تورم آن هم در شب عيد در زمان پرداخت عيدي‌ها اشاره كرد و گفت: «سبد هزينه خانوارها مشخص است و سهمي از آموزش، خوراك و تفريح مناسب در نظر گرفته نمي‌شود و كارگران به دليل مشكلات معيشتي سوء تغذيه دارند.»
وي ميزان پيشنهادي مزد در سال 84 را يادآور شد و گفت:« بر اساس آمار وزارت كار و تامين اجتماعي حداقل مزد 200 هزار تومان است در حالي كه ما روي 120 هزار تومان فشار مي‌آوريم و مي‌دانيم كه رسيدن به همين رقم هم قابل قبول مسئولان اين امر نيست.»
عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار تصريح كرد:« مي‌دانيم كه امسال هم ما را به نوشيدن زهر امضاي اين توافق براي حداقل مزد با نرخ پيشنهادي آنها مجبور خواهند كرد اما كانون و ديگر نمايندگان كارگري سعي خواهند كرد كه اين رقم را قبول نكرد و پاي آن را امضا نكنند.»
احمدي همچنين به راكد ماندن مبحث كارهاي سخت و زيان‌آور اشاره و خاطرنشان كرد:« كميته‌هاي بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور عملا راكد مانده و ناچار تصميم گرفتيم كه اگر پيگيري آن ادامه پيدا نكند، نامه‌اي به واحد حقوقي رياست جمهوري فرستاده و اين موضوع را با اين مرجع در ميان بگذاريم و در صورت نگرفتن پاسخ تجمعي را با حضور بازنشستگان و كارگران در مقابل وزارت كار و تامين اجتماعي برپا كنيم.»
١٧/١٢/١٣٨٢

دبيركل خانه كارگر:
قبل از دريافت سبد هزينه در هيچ مذاكره‌اي شركت نمي‌كنيم 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اقتصادي - كار و اشتغال
« قبل از دريافت سبد هزينه خانوار در هيچ مذاكره‌اي شركت نكرده و هيچ توافقي را امضا نمي‌كنيم.»
علي‌رضا محجوب ـ دبيركل خانه كارگر ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه حتي حاضر به قبول سبد هزينه سال قبل هستيم، تصريح كرد:« بدون ارائه ماخذ علمي براي سبد هزينه‌ خانوار كارگر در مذاكرات شوراي عالي كار شركت نكرده و ماخذ علمي را همان سبد هزينه خانوار مي‌دانيم.»
محجوب تاكيد كرد:« به ما بگويند كه چگونه بجاي كارگر زندگي مي‌كنند كه مي‌خواهند سبد هزينه‌اش را تعيين كنند؟ مدلي كه در آن خوراك و پوشاك و مسكن تعريف نمي‌شود.»
١٧/١٢/١٣٨٢

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اقتصاد

با فرارسيدن روزهاي پاياني سال و افزايش نياز مردم براي خريد اقلام گوناگون ، مشكل تورم و كاهش قدرت خريد مردم به ويژه اقشار متوسط و پايين جامعه بيشتر نمايان مي‌شود. خبرگزاري دانشجويان ايران در همين زمينه نظر تعدادي از كارشناسان را درباره راههاي افزايش قدرت خريد عموم مردم جويا شده است.

*** دكتر الياس نادران ، اقتصاد دان، به خبرنگار اقتصادي ايسنا گفت:« توانايي مردم در تامين سبد كالايي خود با توجه به وضعيت درآمدي آنها، از يك طرف به درآمدهاي پولي و جنسي كه كسب مي‌كنند و از طرف ديگر به شاخص قيمت‌ها بستگي دارد.»

وي ادامه داد:« فشارهاي تورمي روي كالاهاي ضروري مثل مسكن و كالاهاي مصرفي خانوارها بيشتر بوده بنابراين به طور طبيعي قدرت خريد عموم مردم و اقشار پايين اجتماعي كاهش پيدا كرده است.»

وي افزود:« با ثابت‌ نگهداشتن قيمت‌ها مي‌توان قدرت خريد كاهش يافته چند سال اخير مردم را بازسازي كرد.»

دكتر نادران ادامه داد:« با توجه به حجم دولت و اثرگذاري فعاليت‌هاي دولت بر ساير فعاليت‌هايي كه در اقتصاد ملي ما هست، از يك طرف بايد قيمت‌هاي خدماتي دولت و قيمت‌گذاري‌هاي دولتي كنترل شود، يعني اجازه ندهيم كه مردم هر سال شاهد افزايش قيمت‌هاي خدماتي دولت كه امروز شاهد آن هستيم باشند و از طرف ديگر بايد ابزارهايي را فراهم كنيم كه توان اقتصادي اقشار پايين جامعه افزايش پيدا كند و اين امر از طريق بازسازي حقوق و مزايا و پرداخت‌هاي آنها و يا از طريق كمك‌هاي غيرنقدي كه مي‌توان به افراد داد و گسترش و توسعه چتر حمايت اجتماعي و تامين اجتماعي، صورت مي‌گيرد.»

منتخب مردم تهران در مجلس هفتم با اشاره به مساله تورم كشور درسال‌هاي اخير و اينكه مي‌توان از طريق كنترل نقدينگي تا حدود زيادي اين مشكل را حل كرد،گفت:« راه‌حل كوتاه‌مدت اين است كه به هر شيوه ممكن نقدينگي جامعه را محدود كنيم،ولي راه‌حل بلندمدت كنترل قيمت‌هاي خود دولت و خدماتي كه دولت انجام مي‌دهد، است. اگر اين كنترل‌ها صورت بگيرد، طبيعتا انتظارات تورمي مردم هم كاهش پيدا مي‌كند و اين التهاب افزايش قيمت‌هاي اول هر سال حل مي‌شود.البته راه‌حل‌هاي ديگري هم در بحث ساختار بودجه و بودجه نويسي وجود دارد.»

*** دكتر محمدخوش‌چهره -اقتصاد دان- نيز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت« تثبيت قدرت خريد مردم با توجه به الگوهاي مصرفي گروه‌هاي مختلف جامعه تعريف مي‌شود.»

وي افزود:« دولت در برنامه‌هاي اقتصادي و برنامه‌ريزي فرآيند رشد، از سبد هزينه‌ درآمد خانوار حمايت نكرده است و اين درحالي است كه افزايش توليد ، درآمد ملي و ثروت همزمان با نحوه توزيع درآمد و ثروت در جامعه يكسان نبوده و اكثريت جامعه را از منافع حاصله اين رشد اقتصادي بهره‌مند نكرده است.»

خوش‌چهره در ادامه افزود:« در نظام برنامه‌ريزي كشور علي‌رغم اينكه در قانون اساسي و هدف‌گذاري‌هاي برنامه‌هاي اقتصادي به صورت شعارگونه به اين مطالب پرداخته مي‌شود، اما در سياست‌هاي اتخاذ شده اقتصادي و نحوه مديريت كلان و بسياري از مصوبات مجلس بي‌توجهي و يا كم‌توجهي نسبت به افزايش قدرت خريد وجود داشته است.»

وي گفت:« مطالعات صورت گرفته در بخش اقتصادي راجع به توزيع درآمد و ثروت، نشان دهنده شكاف طبقاتي و درآمدي بوده است كه بالاخص در طبقات مياني و حقوق‌بگير خود را نشان مي‌دهد و همه اين موارد ناشي از سياست نامناسب پولي و ارزي و به خصوص قيمت دلار و كاهش ارزش پول ملي بوده است كه در خلال سه برنامه گذشته تحت عنوان سياست تعديل اقتصادي مطرح شده است.»

خوش‌چهره در ادامه افزود:« اعضاي دولت و جمعي از نمايندگان مجلس اعتقاد داشتند كه افزايش قيمت ارز و كاهش ارزش پولي روي متغيرهاي كلان مثل صادرات اثر مثبت مي‌گذارد، اما متاسفانه در عمل آنها از آثار گسترده منفي روي ساير متغيرهاي كلان از جمله قدرت خريد غافل شدند.»

منتخب مردم تهران در مجلس هفتم با اشاره به رويه متعارف دولت در افزايش قيمت‌ها ضمن رد اين نظر از سوي صاحب‌نظران افزود:« در لايحه 83 علي‌رغم كاهش قيمت دلار دولت در صدد تثبيت قيمت‌ها برنياما، بلكه آن را افزايش هم داده است.»

اين اقتصاددان هدف دولت‌ها را در ارائه سوبسيد‌ها و افزايش سطح درآمدي گروه‌هاي كم‌درآمد و حقوق‌بگير دانست و افزود:« متاسفانه يك نوع رهاشدگي و ضعف نظارت باعث شده است سبد هزينه‌ خانوار با درآمدها تطبيق نداشته باشد و ما شاهد فشارهاي شديد روي قيمت اقلام بوده‌ايم.»

خوش‌چهره تاكيد كرد:« در سال‌هاي اخير قدرت خريد و درآمد پايين‌آمده و سبد هزينه‌ خانوار مورد حمايت و نظارت لازم دولت قرار نگرفته است.»

اين استاد دانشگاه تصريح كرد:« امروزه در نظام‌هاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري بحث تثبيت نسبي قيمت‌ها در فضايي منطقي مهم است و باعث خواهد شد پيش‌بيني سطح تقاضا براي عاملين توليد ساده شده و بازار مصرف را كنترل كند.»

*** يك كارشناس مسايل اقتصادي نيز به خبرنگار ايسنا گفت:« خانوارها از درآمدهاي گذشته و پس‌اندازهايشان براي خريد آخرسال استفاده مي‌كنند.»

دكتر مرتضي چيني‌چيان، استاد اقتصاد، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، گفت« با توجه به آمارهاي به دست آمده در كشور با رشد شش درصدي توليدات و رشد يك درصدي جمعيت مي‌توان گفت كه قدرت خريد مردم در كل جامعه پنج درصد افزايش داشته است كه اين افزايش بين اقشار مختلف متفاوت است.»

وي افزود :« رشد توليدات در بخش خصوصي باعث افزايش قدرت خريد مردم مي‌شود، به اين شكل كه آنچه كه توليد مي‌شود مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.»

وي افزود:« اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر دولت در بخش توليد نقش مستقيم ايفا نمي‌كند و فقط بستر مناسب براي توليدات فراهم مي‌كند.»

چيني‌چيان ادامه داد:« اين امر يعني كارآمدكردن سيستم‌ قضايي كه موجب كاهش هزينه معاملات گشته و دسترسي به خدمات و كالاها افزايش مي‌يابد.»

*** دكتر رحمت‌الله نيكنام نيز به خبرنگار ايسنا گفت:« در شرايطي كه قيمت‌ها در همه ماه‌هاي سال ثابت بماند مي‌توان اميدوار بود كه قدرت خريد مردم بالا رفته و يا ثابت بماند.»

اين اقتصاد دان، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا با اشاره به افزايش 18 درصدي تورم، تصريح كرد:

« قدرت خريد مردم با توجه به تورم 18 درصدي به همين ميزان تنزل كرده است و ميزان محصولاتي كه مردم مي توانند با درآمد خود خريداري كنند، 18 درصد كاهش ساليانه داشته است.»

وي ادامه داد:« سنگيني ميزان تورم بيشتر روي طبقاتي است كه درآمدهاي ثابت دارند، مانند كارگران و كارمندان كه اقشار آسيب‌پذير را تشكيل مي‌دهند.»

دكتر نيكنام بر لزوم شناخت روشن‌ودقيق دولت از تورم تاكيد كرد و اظهار داشت:« دولت هنوز تورم را خوب نشناخته است و نمي‌داند از چه و كجا ريشه مي‌گيرد،‌اما هميشه به دنبال مبارزه با آن بوده است.»

وي افزود:« روش‌هاي متداول در ايران براي افزايش قدرت خريد مردم متناسب نيست و تنها با روش‌هايي مثل كوپن‌بندي، اضافه حقوق آخر سال و يا سهميه بندي نمي‌توان قدرت خريد را ثابت نگهداشت و يا بالابرد.»

وي افزود:« براي نمونه هوشمند كردن كارت بنزين نه تنها تورم را نمي‌كاهد، بلكه اوضاع را مشكل‌تر كرده و باعث سوءاستفاده عده‌اي مي‌شود.»

وي همچنين يكي از علل ثابت نماندن قيمت‌ها را ناشي از بازارهاي جهاني و به خصوص افزايش قيمت يورو دانست و افزود:« تمام كالاهايي كه برحسب يورو محاسبه مي‌شوند و بازار جهاني دارند و قيمت‌شان بالا مي‌رود و منشا بسياري از افزايش قيمت‌ها خارجي است كه داخل به دنبال دليل مي‌گردند.»١٧/١٢/١٣٨٢

طرح كميته دستمزد كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران به هيئت مديره ارائه شد

تهران-خبرگزاري كار ايران
طرح كميته دستمزد كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران به هيات مديره ارايه شد.
به گزارش ايلنا در اين طرح با افزايش مبالغي به عنوان حق مسكن و بن كارگري ومحاسبه 5/19درصد تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي اختلاف حداقل هزينه و حداقل مزد نيز كاهش خواهد يافت .
علي اكبر عيوضي نايب رئيس هيئت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار تهران در اين خصوص به خبرگزاري كار ايران گفت : از آنجايي كه شوراي عالي كار در روزهاي پاياني سال اقدام به بررسي افزايش مزد مي كند، فرصت كافي براي گفتگوهاي كارشناسانه باقي نمي ماند و به همين دليل هيچگاه مزد به صورت واقعي وبراساس تورم موجود افزايش نيافته است
وي افزود : در سالهاي گذشته به دلايل مختلفي از قبيل جنگ ،سازندگي ،تك نرخي كردن ارز و عواملي از اين دست مزد واقعي مشخص نشده و درحال حاضر حداقل مزد يك كارگر با معيشت خانواده چهار نفري نيز امكان پذيرنيست.
عيوضي گفت : بانك مركزي تورم را محاسبه و مبناي يكسال قرار مي دهد درحاليكه در طي سال تورم ثابت نبوده ودائم در حال افزايش است و نمي توانند به تنهايي مبنا محاسبه قرار گيرد .
وي افزود : حداقل هزينه در سال گذشته 207 هزار تومان بوده كه با حداقل مزد تفاوت فاحشي دارد وبا توجه به اينكه شوراي اسلامي كار فقط تورم را در نظرمي گيرد، اختلاف بين حداقل هزينه و حداقل مزد 12200هزار تومان است واين يعني فاصله بين مزد و معيشت .
عيوضي گفت : با توجه به جلسات فراواني كه در كميسيون مزد كانون تهران در جهت بررسي مشكلات وارائه راهكارهاي مناسب به عمل آمده و از كارشناسان حقوقي ومشاوره با افراد صاحب نظر به اين نتيجه رسيديم كه طرحي براي افزايش مزد ارائه شود تا ضمن آنكه سعي در واقعي كردن حداقل مزد دارد به مرور زمان مزد را به معيشت نزديك تر كند تا دولت وكارفرما در مقابل مبلغ تورم زايي در پرداختها يشان قرار نگيرد .
عيوضي گفت : نظريه نهايي اين است كه بر اساس اعلام تورم بانك مركزي 5/19درصد بابت تورم به حقوق افزوده شود و حق مسكن به چهارهزار وبن كارگري نيز به سه هزار تومان افزايش يابد .
وي افزود : در حال حاضر اختلاف بين حداقل مزد و معيشت 122 هزار تومان است كه براي حذف اين فاصله هر ساله 10 درصد اين مبلغ كه معادل 12200تومان مي باشد، به حداقل مزد افزوده شود تا اينكه بين مزد ومعيشت در طي 10 سال آينده مستهلك شود .
عيوضي گفت : طرح ارائه شده نيروي كار را اميدوار كرده وبار مالي چنداني نيز بردولت وكارفرما تحميل نمي كند .تهران-خبرگزاري كار ايران

 تاريخ خبر :‌٢٦/١٢/١٣٨٢ 
معاون تنظيم و نظارت بر روابط كار خبر داد:
حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده 106 هزار و 600 تومان تعيين شده است 
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اقتصادي - كار و اشتغال
« براساس مصوبه شوراي عالي كار براي سال ‌١٣٨٣ حداقل مزد به روزانه ‌٣٥ هزار و ‌٥٠٤ ريال و ماهانه ‌١٠٦ هزار و ‌٦٠٠ تومان افزايش پيدا كرد.»
به گزارش خبرنگار كار واشتغال ايسنا، محسن خواجه نوري - معاون تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي- ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود:« براساس ماده ‌٤١ قانون كار، شواري عالي كار متشكل از نمايندگان كارگر، كارفرما و دولت به رياست وزير كار و امور اجتماعي موظف هستند حداقل دستمزد كارگران را بر اساس مطالعات و نتايج بررسي‌هاي درآمد و هزنيه تعيين كنند.»
وي با اشاره به گزارش وزير كار كه به هيات دولت ارائه شده است خاطرنشان كرد:« خوشبختانه امسال حمايت همه‌جانبه‌اي از گزارش وزير كار در مورد تعيين حداقل دستمزد انجام شده به نحوي كه عقب‌ماندي حداقل دستمزد در سال‌هاي گذشته جبران شده و در سال ‌٨٣ به حداقل دستمزد قابل قبول رسيد.»
خواجه‌ نوري ادامه داد:« ‌نرخ پايه سنوات در سال ‌٨٣ براي كارگراني كه يك سال سابقه كار دارند، روزانه ‌٩٠٠ ريال در نظر گرفته شده و در واحدهايي كه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل هستند نرخ پايه با لحاظ كردن ‌٩٠٠ ريال براي گروه يك و براي ساير گروه‌ها براساس جدول تعيين شده ابلاغ خواهد شد.»
معاون وزير كار با اعلام اينكه مبلغ بن كارگري براي تمامي كارگران اعم از مجرد و متاهل در سال ‌٨٣ به صورت يكسان مصاحبه شده گفت:« مبلغ بن مجردين از شش هزار ريال و متاهلان ‌١٠ هزار ريال به طور يكسان به ‌٢٠ هزار ريال افزايش يافته است.»
وي ادامه داد:« ‌حداقل مزد در سال آينده روزانه هفت‌هزار و ‌٨٨ ريال وماهانه ‌٢١٢ هزار و ‌٦٢٠ ريال نسبت به سال ‌٨٢ افزايش پيدا كرده است.»
وي اضافه كرد:« افزايش مزد در جهت ارتقاي بهره‌وري و رشد كمي و كيفي توليد با انقعاد پيمان‌هاي دسته‌جمعي و طرح‌هاي پاداشي افزايش توليد بلامانع است.»
خواجه‌نوري در مورد ميزان افزايش حق مسكن كارگران تحت پوشش قانون كار يادآور شد:« حق مسكن نيز از ‌٤٠ هزار ريال به ‌٦٠ هزار ريال در سال آينده افزايش پيدا كرده است.»
به گزارش ايسنا ،‌سبد هزينه معيشتي بر اساس نرخ تورم ‌١/١٦ درصد محاسبه شده است.

خبر گزاري کار ايران 26/12/1382 
معاون وزير كار خبر داد:
حداقل دست‌‏مزدكارگران 106 هزار 600 تومان تعيين‌‏شد
دست‌‏مزد و معيشت كارگران، طي 4 سال آينده تراز مي‌‏شودتهران- خبرگزاري كار ايران
در آخرين جلسه شوراي عالي كار كه با حضور نمايندگان كارگر, كارفرما و دولت تشكيل گرديد، حداقل دست‌‏مزد كارگران براي سال آينده، 106 هزار 600 تومان تعيين‌‏شد. 
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا, « محسن خواجه نوري»، معاون تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي، ضمن اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران گفت‌‏: دست‌‏مزد كارگران به تنهايي به تورم هم‌‏خواني ندارد و اگر قرار بود، تورم را به تنهايي لحاظ كنيم، اين عدد به دست نمي‌‏آمد؛ لذا درصدي براي نزديكي مزد و معيشت به تورم افزوده‌‏شد.
وي افزود: از آن‌‏جايي كه افزايش يك‌‏باره دست‌‏مزد كارگران به منظور برآوردن نزديكي مزد و معيشت، موجب وارد آوردن شوك به بازار اقتصاد مي شد، لذا قرار شد از اين پس و طي چهار سال آينده بقيه اضافات تا رسيدن به برابري مزد و معيشت اعمال شود.
خواجه نوري گفت‌‏:‌‏ تاكيد رياست‌‏جمهوري بر حذف شكاف بين دست‌‏مزد و معيشت بوده و وي اصرار داشت كه هر چه مي‌‏توانيم به سوي تامين معيشت كارگران حركت كنيم؛ به همين منظور در تعيين دست‌‏مزد سال آينده، هدف شوراي عالي كار، نزديك شدن به خواسته رياست جمهوري است.
وي گفت: ميزان بن كارگري براي كارگران مجرد و متاهل يك‌‏سان شده و به ميزان 2000 تومان افزايش يافته است، 
هم‌‏چنين حق مسكن نيز به 6 هزار تومان افزايش يافت.
وي گفت: اين بهترين راه ممكن براي تامين معيشت كارگران است كه به نفع كارگران تمام شده و بحث سبد هزينه و مباحث جانبي در بحث تعيين حداقل دست‌‏مزد به زيان كارگران خواهد بود.
خواجه‌‏نوري در خاتمه اظهار اميدواري كرد؛ چنان‌‏چه مشكلي در اجراي روند افزايش دست‌‏مزدها با روش فوق پيش نيايد، طي چهار سال آينده معيشت كارگران با دست‌‏مزد برابر خواهد بود.

خبر گزاري کار ايران 26/12/1382 17:00 
محجوب:
دولت و كارفرما پذيرفته‌‏اندكه دست‌‏مزد كارگران واقعي نيست
تهران- خبرگزاري كار ايران
تعيين حداقل دست‌‏مزد با روش جديد، نقطه اميد كارگران در واقعي شدن دست‌‏مزدها است، زيرا دولت پذيرفته كه حداقل حقوق‌‏ كارگران واقعي نيست. 
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا, « علي‌‏رضا محجوب»، دبير كل خانه كارگر، ضمن بيان اين مطلب گفت: ما هم‌‏چنان در تعيين حداقل دست‌‏مزد بر مبناي سبد هزينه اصرار داريم. 
وي افزود: سبد هزينه سال 81 كه در پذيرش حداقل دست‌‏مزد مورد توافق كارگران بود، 187 هزار تومان و سبد هزينه سال 82 با احتساب تورم 208 هزار تومان است كه ما بر اعمال آن در مباحث دست‌‏مزد آن اصرار داشتيم. 
محجوب در ادامه گفت: در گفت و گوهاي حداقل دست‌‏مزد، نماينده كارگر بر اعمال سبد هزينه و نماينده كارفرما بر تورم تاكيد داشتند كه دولت راه ميانه را پيشنهاد كرد و اين عكس‌‏العمل دولت قابل تقدير است. 
وي افزود: برنامه چهارم توسعه، بر واقعي كردن دست‌‏مزد با معيشت اصرار دارد و بر اساس طرح پيشنهادي دولت دست‌‏مزد و معيشت در 4 سال آينده با يك‌‏ديگر مطابقت خواهد داشت. 
محجوب گفت: مبلغ تعيين‌‏شده براي حداقل دست‌‏مزد امسال حق واقعي كارگران نيست، اما چون گزينه بهتري در مقابل كارگران قرار نداشت، مجبور به پذيرش آن شديم؛ زيرا بر پيشنهاد كارفرمايان كه محاسبه تورم به تنهايي بود، ارجحيت داشت. 
وي گفت: اين اولين بار است كه نمايندگان كارفرما و دولت مي‌‏پذيرند كه كارگران طلب معوقه دارند و اين يك پيروزي براي كارگران است تا طي ساليان آينده بتوانند به مبلغ واقعي دست‌‏مزد برسند. 
محجوب تصريح‌‏كرد: اعتقاد دولت بر اين است كه با افزودن 39 درصد به دست‌‏مزد مي‌‏توان مزد و معيشت را برابر كرد كه اين بايد اثبات شود. 
نماينده تهران در مجلس گفت: در شوراي عالي كار، نمايندگان دولت شامل نماينده وزارت كار, وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت صنايع هستند و وزارت كار به عنوان اداره‌‏كننده گفت و گوها عمل مي‌‏كند و همان‌‏گونه كه گروه كارفرما با طرفين خود مشورت مي‌‏كند، گروه دولت نيز پس از مشورت با اعضاي خود به اين نتيجه رسيده است. 
وي افزود: دولت در حال حاضر مبلغ 140 هزار تومان را برابري مزد و معيشت مي‌‏داند و براساس آن قصد دارد، طي چهارسال آينده دست‌‏مزدها را مشخص كند. 
محجوب در خاتمه گفت: نتيجه گفت و گوهاي امسال، بسيار بهتر از سال‌‏هاي گذشته بود و ما از اين بابت، از دولت تشكر مي‌‏كنيم. 

26اسفند:كارگران، هر ساله بر سر دست‌‏مزدها مشكل دارند 

به خاطر نابرابرى سيستم حقوق و دست‌‏مزد و عدم تعادل افزايش در دست‌‏مزدها، هم‌‏چنين فقدان يك فرمول مشخص، هر ساله كارگران بر سر دست‌‏مزدهاى خود مشكل پيدا مي‌‏كنند. 
? عيد على كريمى?، دبير اجرايى خانه كارگر قزوين، ضمن بيان اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار سرويس كارگرى ايلنا گفت: دست‌‏مزدها هيچ‌‏گاه با سبد هزينه‌‏ها متناسب نبوده و همواره هزينه‌‏ها چندين برابر در آمد بوده است كه اين تنها يك معضل معيشتى نيست، بلكه تبديل به يك معضل اقتصادى فراگير شده‌‏است. 
وى افزود: كارگران بازوان پرتوان اقتصاد و چرخه توليد و صنعت مملكت هستند، اما با اين وجود هميشه مشكل داشته و دارند؛ چرا كه جايگاه تعيين دست‌‏مزد و افزايش آن در نظام اقتصادى ما مشخص نيست و تاكنون اعتصابات و اعتراضات نيز كارى از پيش نبرده است. 
وى با بيان اين مطلب كه اقتصاد هر جامعه با رشد و توسعه و افزايش بهره‌‏ورى پويا و پايدار خواهد شد، گفت: اميدواريم مسوولين، جايگاه اين قشر سودمند و پرتوان چرخه توليدى و اقتصادى جامعه را درك كنند و با تصويب قوانين پايدار در خصوص افزايش دست‌‏مزدها منصفانه عمل‌‏كنند. 
كريمى در خاتمه گفت: بايد توجه داشت كه افزايش دست‌‏مزدها، چيزى بيش از برآوردن نيازهاى زندگى كارگران يك كارخانه و يا شركت را درپى دارد؛ به‌‏طوري‌‏كه دست‌‏مزد مناسب، در طرز سلوك، قدرت خريد و سلامت روحى افراد جامعه تاثير داشته و در نهايت باعث افزايش توليد و كارآيى در كارخانه‌‏ها خواهدشد. 

حداقل مزد سال 83 ، قدمى است به سمت مزد حقيقى كه با فشار و برنامه‌ريزى كارگران بدست آمد.? 
علي‌رضا محجوب - دبير كل خانه كارگر و عضو شوراى عالى كار- درگفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال ايسنا رقم اعلام شده براى حداقل مزد را نزديك به رقمى خواند كه در نظر گروه كارگر بود و افزود:? اين مزد براى كارگران متاهل هنوز هم كم است و براى پر كردن فاصله حداقل مزد با حداقل معيشت 100هزار تومان فاصله دارد؛ هر چند اين رقم خوبى نيست، اما باز هم راضى هستيم و آن را نتيجه تلاش و فشار كارگران بر دولت وكارفرما مي‌دانيم.? 
محجوب افزود:? افزايش مزد سال 83 را پيشرفتى در حوزه كارگرى مي‌دانيم و اميدواريم در سال 83 اين پشرفت‌ها بيشتر شود.? 
دبير كل خانه كارگر ادامه داد:? حدود پنج ساعت از جلسه هشت‌ساعته شوراى عالى كار را بر روى بحث سبد هزينه تاكيد كرديم و اگر سبد هزينه اعلام نمي‌شد در جلسه حاضر نمي‌شديم ولى فاصله چانه‌زنى بين سه گروه فقط ده هزار تومان بود.? 
وى گفت:? در سال‌هاى قبل شوراى عالى كار از چند رقم قبل از تورم شروع مي‌كردند و در نهايت پس از چانه‌زنى به رقم تورم مي‌رسيدند، ‌اما امسال هم سطح با تورم پيشرفتيم اما ملاك ما ارائه سبد هزينه بود.? 

26اسفند:حداقل مزد با حداقل معيشت هنوز 100 هزار تومان فاصله دارد 

26اسفند:207 هزار تومان در ماه كارگران :يك وعده غذاى گرم در روز 

دبير اجرايى خانه كارگر نيشابور گفت: در شهر نيشابور، اگر كارگرى بخواهد در بدترين جاى شهر خانه‌‏اى را اجاره كند، بايد70 هزار تومان در ماه اجاره بها پرداخت‌‏كند. 
? محمد عمار لو? ضمن بيان اين مطلب در گفت‌‏وگو با خبرنگار سرويس كارگرى ايلنا افزود: اگر كارگرى با 4 سر عائله حداقل 207 هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، تنها مي‌‏تواند روزانه يك وعده غذاى گرم در روز بخورد. 
وى گفت: متأسفانه دولت از سال 1366 تاكنون، رقم واقعى دست‌‏مزدها را پرداخت نكرده است و اين موجب شده‌‏است كه كارگران ما با وجود داشتن دو شغل و 15 ساعت كار در شبانه‌‏روز، نتوانند زندگى خود را تأمين كنند. 
اين نماينده كارگران گفت: دولت كه خود مي‌‏داند، منفعل‌‏ترين قشر, قشر كارگر است، نبايد نقش يك كارفرماى بزرگ را ايفاكند. 

www.kargaran.org

shahla_daneshfar@yahoo.com