به گزارش ٤ بهمن ماه خبرگزارى ايلنا قرارداد کارى بيش از ٨٠ نفر از کارگران کارخانه ماشين سازى راک وابسته به سازمان گسترش و نوسازى صنايع، پس از ١٠ سال سابقه کار لغو شده و از آنها خواسته شده است که براى تمديد قراردادشان به دفتر خانه ماشين سازى مراجعه و تعهدنامه اى مبنى بر اعلام تسويه حساب کامل و عدم وجود هر گونه طلب از اين کارخانه را امضاء کنند. در اين تعهدنامه هيچگونه مبلغى بابت سنوات خدمت کارگران در نظر گرفته نشده است. سازمان گسترش و نوسازى صنايع اعلام داشته است که کارگران براى تجديد قرارداد ملزم هستند اين تعهد نامه را امضاء کنند. در غير اينصورت از کار اخراج خواهند شد. لغو قرارداد اين کارگران که مدت ده سال بدون وقفه در استخدام اين شرکت هستند و اخراج آنان با اعتراض شديد کارگران روبرو شد. در نتيجه اين اعتراضات در روز ٦ بهمن ماه سازمان گسترش اخراج کارگران طرح توسعه ماشين سازى اراک را به بعد از انتخابات و اواخر سال ٨٢ موکول کرد. بدين ترتيب مديريت اين شرکت با توجه مقطع برگزارى مضحکه انتخابات و بلند شدن صداى اعتراض کارگران و اعتراضات وسيع در سطح جامعه اجراى اين تصميم را به تعويق انداخت.