بدنبال سکو ت عامدانه ی رسانه های بزرگ، افکار عمومی جهان اخيرا با بی تفاوتی از کنار سندی اساسی گذشت : گزارش(١) سازمان بين المللی کار در افشای اين واقعيت که همه ساله بالغ بر ٢٧٠ ميليون کارگر و کارمند در جهان قربانی سوانح ناشی از کار شده و ١٦٠ميليون نفر آنان به بيماری هايي مبتلا می شوند که ارتباط مستقيم با حرفه شان دارد.

اين تحقيق نشان می دهد که شمار کارکنانی که در حين انجام شغل خود جان می سپارند بيش از ٢ ميليون نفر در سال است... لذا، کار، همه روزه، ۵٠٠٠ نفر را می کشد! و به شهادت گزارش « واقعيات از اين ارقام نيز فراتر ميروند» (٢)

در کشور فرانسه نيز، بنا بر آمار صندوق ملی بيمه بيماری( CNAM ) ، همه ساله، بالغ بر ۷۸۰ تن از مزد بگيران در سر کار خود جان می دهند ( بيش از دو تن در روز!). در اينجا نيز« ارقام مذکور با واقعيت فاصله دارند» . و در اين کشور در سال ۱ ميليون و ۳۵۰ هزار سانحه ناشی از کار رخ میدهد (٣) ، چيزی بالغ بر ۳٧٠٠ قربانی در روز، يعنی در طول يک روز کار ٨ ساعته، ٨ مجروح در دقيقه...

در گذشته ، مدافعين حقوق توده های مردم ، اين رنج خاموش و اين باج پرداختی به رشد اقتصادی و رقابت آزاد را « ماليات خون» (٤) می خواندند. حال که چاره انديشي برای مسأله ی باز نشستگی در دستور روز قرار دارد، جای آنست که اين باج و خراج را از نظر دور نداريم. و به صدها هزار نفر مزد بگيری بينديشيم که از کار افتاده، بی رمق و معيوب به پايان زندگی فعال خود ميرسند، بی آنکه توانايي بهره برداری از دوره ی سوم زندگيشان را داشته باشند. چرا که برغم بالا رفتن ميانگين طول عمر، این امر در اثر عوارض ناشی از فعاليت های حرفه ای، به افزايش بيماری های دوران باز نشستگی: سرطان، بيماری های قلب و عروق، افسردگی، حمله ی مغزی، نارسايي های حسی، آرتروز، جنون ناشی از کهولت، آلزايمر و غيره...منجر می شود.

از اينجاست که حملات اخير به سيستم درآمد بازنشستگی بويژه چندش آور بنظر ميرسد. حمله ای که توسط ارگانهای جهانی شدن ليبرالی(٥) _ هشت کشور بزرگ صنعتی ( گروه هشت ) ، بانک جهانی (٦) ، سازمان همکاری و توسعه ی اروپا (٧) _ که از سالهای ۱۹۷۰ تاکنون علمدار تهاجمی همه جانبه عليه سيستم تامين اجتماعی (٨) و اداره ی دولتی اين امور بوده اند، سازمان داده شده است . اتحاديه اروپا نيز به نوبه ی خود در اين راستا عمل کرده و رؤ سای جماهير و دو لتهای آنان، از راست و چپ ( ژاک شيراک و ليونل ژوسپن برای فرانسه) ، در اجلاس سران در بارسلون در مارس۲۰۰۲ ، به اتفاق تصميم گرفتند تا سن باز نشستگی را به مدت پنج سال افزايش دهند (٩). امری که به منزله ی يک عقب نشينی جدی در عرصه های اجتماعی، و در جهت کنارنهادن طرح ايجاد جوامعی موزون تر و مساوات طلبانه تر می باشد.

در شرايطی که طبقات متوسط به سوی اضمحلال و فقری روز افزون سوق داده می شوند ، ثروت همچنان در رأس هرم اجتماعی انباشته میشود: سی سال پيش، درآمد يک کارفرما حدودآ چهل برابر ميانگين حقوق يک کارگر بود، امروزه او هزار برابر کارگرش درآمد دارد (١٠)...و ميتواند ، با آسايش خاطر تمام، منتظر زمان بازنشستگی اش شود. امری که ابدآ در مورد حقوق های عادی و بويژه در مورد آموزگاران صادق نيست.

بنابراين، کارکنان اروپا، در هفته های اخير، متشکل در گروه های صدها هزار نفری در ايتاليا، اسپانيا، آلمان، يونان، اطريش و فرانسه بدفعات دست از کار کشيدند تا اعتراض خويش را عليه ويرانسازی سيستم بيان کنند. سيستمی که بي ترديد نياز به اصلاحات دارد. چرا که شمار نيروهای فعال رفته رفته رو به کاهش است در حالي که تعداد باز نشسته ها روز به روز افزايش مي يابد. و نيز حقوق بازنشسته ها که در حال حاضر ۱۱٫۵ % توليد ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهد، در ٢٠٢٠ به ۱۳٫۵% ، ودر سال ۲٠۴٠ به ۱۵٫۵% افزايش يافتهو باری کمر شکن برای بودجه ی دولت خواهد بود.

علی رغم آنکه بحران بورس باعث شد تا سهام يافته های حاصل از مستمری بازنشسته ها (١١) بيش از ۲٠ % از ارزش خودرا از دست بدهند، گرایش به روش تامين باز نشستگی از راه سرمايه گذاری همچنان مطرح است و در مقابل اصلاح سيستم بازنشستگی از راه مشارکت نيز تنها از طريق اعمال فشار به حقوق بگيران ارائه می شود. گويي مسأله تنها جنبه ی تکنيکی داشته، و خالی از هر گونه پی آمدی برای مجمو عه ی جامعه است. همه ی متغير ها ميزان و افزايش سهمی که هر ماهه از حقوق افراد برای بازنشستگی کسر می شود، سن باز نشستگی، ميزان مستمری _ دائمآ به زيان حقوق بگيران و درآمد حاصل از کار تغيير داده ميشوند و در اين رابطه هيچ راه حل جايگزيني، مبنی بر مشارکت شرکتها و يا ماليات بندی بر عايدی های سرمايه، در نظر گرفته نشده است.

گويي اين امری طبيعی است که دو مزد بگير در روز جان خود را هنگام کار از دست بدهند، و هشت تن ديگر از آنان در دقيقه قربانی رفاه شرکتها شوند. اما نه اين شرکتها، ونه سرمايه خصوصی، برای تامين بازنشستگی کارکنانشان مايه ی بيشرمی از خود نگذارند. حال چگونه ميتوان خشم کارکنان را درک نکرد؟

پاورقی ها:

١) http://www.ilo.org/public/french/bureau/inf/pr/2002/23.htm

٢) مراجعه شود به متن کامل گزارش: آمار مربوط به امنيت، داده هايي در مورد يک فرهنگ جهانی امنيت در محيط کار، سازمان جهانی کار، ژنو، ۲٨ آوريل۲۰۰۳.

٣) لز اکو ، ۷ نوامبر ۲٠٠۲.

٤) مراجعه شود به « سوانح ناشی از کار. ماليات خون. ۱۹ دسامبر ۱۹۰۶ » در نبرد اجتماعی. يک روزنامه ی « مخالف» ، له نوييروژ، پاريس، ١۹۹۹.

٥) ميان مسأله ی بازنشستگی و جهانی شدن ليبرالي رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد: سيستم تامين بازنشستگی از راه سرمايه گذاری در ايالات متحده، کانادا، استراليا، ژاپن، بريتانيای کبير و هلند منجر به تشکيل سرمايه هايي غول آسا شده است که در حال حاضر به ارکان مرکزی سرمايه داری مالی جهان بدل شده اند.

٦) رجوع شود به گزارش بانک جهانی، اصلاحات باز نشستگی در اروپا: پيشرفت و روند آن، تلگرام AFP، ۸ مه ۲۰۰۳ ، در مورد تهاجم بانک جهانی عليه تامين  اجتماعی، مراجعه شود به http://forums.transnationale.org/viewtopic.php?t=11

٧) ال پاييس، مادريد، ۲۰ مه ۲۰۰۳ .

٨) گزارش شادلا، که ماه آوريل گذشته به چاپ عمومی رسيد، حاکی از مقابله ای رودررو با سيستم تامين اجتماعی بوده؛ نابودی و خصوصی کردن آنرا مد نظر دارد. مراجعه شود به متن کامل گزارش: http://www.medito.com/article341.htm

٩) مراجعه شود به مقاله ی برنارد کاسن ، « آيا هنوز پس از اجلاس سران در بارسلون، رأی دادن فايده ای در بر دارد؟» ، لو موند ديپلوماتيک، آوريل۲۰۰۲.

١٠) ليبراسيون، ۲۱ مه ۲۰۰۳ .

١١) مراجعه شود به مارتين بولارد، « خيانت سرمايه های بازنشستگی به بازنشستگان » ، لو موند ديپلماتيک ، مه ۲۰۰۳