| حذف کالاهای ضروری از سبد خانوار
|
| روزنامه اعتماد- ۱۳ شهريور
|
گــروه اجـتـمــاعـي:در حـالـي
كـه قـــدرت خــريــد مــردم
بــويــژه قـشــر حقـوقبگيـر
بـه دليل افزايش تورم و
گــرانــي ،همچنـان در حـال
كـاهـش است،اجراي طرحهايي
كه منجر به گــــرانــــي
بــيــشــتــــر و فــقــــر
مـــردم مـيشـود،نـارضـايتـي
عمـومـي را به دنبال خواهدداشت.
بــه گــزارش خـبــرنگـار «اعتمـاد»
تـصــويــب طــرح مـاليـات بـر
ارزش افـزوده در هيات دولت كه
به معناي مـاليـات بـر
كـالاهـاي مورد مصرف مردم است،سبب
افزايش قيمتها و در نـهـايـت
فشـار بر اقشار متوسط و حقوقبگير
جامعه ميشود.
در حـالـي كه به گفته معاون
امور منابع انساني سازمان
مديريت، قدرت خريد مردم بويژه
كاركنان دولت طي دو دهــــه
اخــيــــر كــــاهــــش
يـــافـتـــه است،بطوري كه
بالا بردن توان مالي آنها در
كوتاه مدت ميسر نيست،اخذ
مــالـيــات از كــالاهــاي
مـصــرفـي و ضروري مردم،آثار و
تبعات نامناسبي در جـامعـه بـه
دنبـال خواهدداشت. افـزايـش
قيمـت كـالاهـا بـا تـوجـه بـه
كـــاهـــش درآمـــد و قـــدرت
خـــريــد مــردم،فـقــر
عـمــومــي را گـسـتــرش مـيدهـد.
آثـار و تبعـات فقـر چه در سطح
خانواده و چه در سطح جامعه
بــر هيـچكـس پـوشيـده نيسـت.
فقـر آسـيـبهاي خاص خود را به
همراه خواهدداشت.
دكتر شهلا كاظمي، جامعهشناس در
ايـــن زمـيـنـــه بـــه
خـبـــرنـگـــار مــا مـيگـويـد:متـاسفـانـه
افـزايـش نرخ كالاها و خدمات
عمومي در مقايسه بـا درآمدهاي
عمومي جامعه منطقي نــيـســت.
بــه عـبــارت ديـگـر سطـح
عمــومـي قيمـتهـا بسيـار
بـالاتـر از سـطــح عمـومـي
درآمـدهـاي جـامعـه است. به
عنوان مثال به نرخ خدمات
بـهـداشتـي و درمـاني در كشور
توجه كنيد . فردي كه بيمار ميشود
و نياز بـه بستـريشـدن در
بيمـارستـان پيـدا مــيكـنــد،چـگــونــه
بــا هــزينـههـاي سرسامآور
خدمات پزشكي و درماني در
بـيمـارستـان روبـرو مـيشود. از
آنجايي كه سيستم تامين
اجتماعي و
ســــازمــــانــهــــاي
بــيــمــــهيــــي
پــــويـــا نيست،فرانشيزهاي
اين سازمانها كه به بيمــار
تـعـلـق مـيگيـرد،غيـرمنطقـي
و متنـاسـب بـا هـزينههاي
بالاي دارو و درمـان نيسـت. در
نتيجه اگر بيمار از استطاعت مالي
برخوردار نباشد،ناچار است چوب
حراج به زندگياش بزند و از
هـستـي سـاقـط بشود. يعني عدم
هماهنگي سطح درآمد با نرخ خدمات
بهـداشتي و درماني،فشار زيادي
را بر ايــن افـراد واردمـيآورد
يـا در بخـش مسكن،توجه كنيد كه
رشد سرسامآور قيمتها به هيچ
وجه تناسبي با حقوق اقشار متوسط
جامعه كه اكثريت جامعه را
تـشكيـل مـيدهند،ندارد. يا قيمت
كالاهاي مصرفي مورد نياز مردم
مثل گـوشـت ،مـرغ ، بـرنـج
،شيـر و سـايـر ملزوماتي كه بايد
مصرف شود،افزايش نـامتعـارف و
غيرمنطقي به خود گرفته است.
وي ادامه داد:از آنجايي كه
افزايش درآمد عمومي جامعه شكل
لاكپشتي به خود گرفته است و
درآمدهاي اقشار مـتــــوســــط
بــــويــــژه كــــارمــنـــدان
و حـقــوقبـگـيــران رشــد
چـشـمگيـري نـدارد،اين اقشار
براي برابري سطح درآمدها و
هزينههاي عمومي ناچار به حـذف
كـالاهـاي اسـاسـي و مصرفي خود
ميشوند.
مثلامصرف سرانه گوشت يا لبنيات
در كشور پايين ميآيد. بطوري كه
رقم آن بسيار پايينتر از حد
استانداردهاي جهاني ميشود و يا
به مصرف موادي روي مـــيآورنـــد
كــه داراي كـيـفـيــت پايينتري
است. در اين مساله آنچه كه
مورد توجه قرار مي گيرد تنها سير
كردن شــكـم بـدون تـوجـه بـه
ارزش غـذايـي است.وي افزود:بيتوجهي
به ارزش غـذايـي محصـولات
مصـرفـي نـوعـي «گرسنگي پنهان»را
به دنبال دارد بطوري كــه
افــراد خــانــواده در درازمــدت
در معرض نوعي كمبود مزمن و
طولاني مدت قرار ميگيرند. در
اين حال اگر قرار باشد بر همين
كالاهاي مصرفي هم مالياتي
تعلق بگيرد،مردم ديگر توان
خــريــد مـحـصــولات را
نـخــواهـنــد داشـــت،بـطــوري
كــه در درجــه اول ســلامــت
جـسـمــي و در وهـلــه دوم
ســـلامـــت روحـــي آنـهـــا
بـــه خـطــر خواهدافتاد. وي گفت:جامعهيي
كه از سلامت جسمي و روحي
برخوردار نـبــاشــد،دچــار
آسـيــبهــاي جــدي خواهدشد.
افزايش فقر عمومي منجر به
افزايش معضلات اجتماعي مانند
طـلاق،اعتيـاد،فسـاد و فحشا و...
مـيشـود . زمـانـي كه ضريب
امنيت جسمي و رواني جامعه
پايين بيايد،آن جـامعـه
متـزلـزل و آسيـبپذير شده و
بـنيـا
نهـاي آن بـه خطـر ميافتد.وي
ادامـــه داد:بــراي حـفــظ
جــامـعــه و جلوگيري از فروپاشي
آن چارهيي جز متعادل كردن
سطح عمومي قيمتها و درآمـدهـاي
جـامعـه و جلوگيري از افزايش
تورم و گراني نيست كما اينكه
تـلاشهـاي اخيـر و تـوجـه بـه
كاهش قيمت خدمات دولتي،ميتواند
اقدام مثبتي براي جلوگيري از
گسترش فقر در جامعه و حفظ سلامت
جسمي و روحي افراد باشد.
|
|