دولت آريل شارون يک برنامه رياضت اقتصادى را از طريق نتنياهو وزير دارائى تصويب کرده است که حقوق کارگران را مورد تهاجم قرار ميدهد. بر اساس اين سياست قرار است دستمزد کارگران بخش خدمات ١٠ در صد کاهش يابد، سن بازنشستگى به ٦٧ سال افزايش يابد، صندوق اتحاديه هاى کارگرى تحت نظارت دولت قرار گيرد و قراردادهاى جمعى يک جانبه لغو شود. اين برنامه با موجى از اعتراضات کارگرى در اسرائيل مواجه شده است. روز ٣١ ماه مارس ١٠٠ هزار تن از کارگران و کارکنان موسسات دولتى محلى دست به اعتصاب زده و بيش از ٥٠ هزار تن از کارگران بخش دولتى از اضافه کارى سرباز زدند. اتحاديه سراسرى کارگران اسرائيل هيستادروت در اعتراض به تهاجم دولت به حقوق کارگرى اعلام داشت در صورتيکه دولت از طرح رياضت عقب ننشيند روز چهارشنبه ۹ آپريل اعتصابي سراسری را آغاز خواهند کرد. در برابر اين تهديد آريل شارون نخست وزير اسراييل از رئيس اتحاديه  از رئيس اتحاديه هيستادورت خواهش کرد که اعتصاب عمومى را بدليل وضعيت ويژه اسرائيل براه نيندازد. شارون در عين حال حمايت کامل خودرا از برنامه رياضت اقتصادى نتنياهو اعلام کرد. 

با توجه به قول مذاکره از سوی دولت و عقب انداختن ارائه لايحه رياضت اقتصادی اين اعتصاب سراسری در چهارشنبه ۹ آپريل صورت نگرفت و به تعويق افتاد اما اکنون در ادامه اعتراضات کارگری در اسراييل اتحاديه کل کارگران در اين کشور از روز سه شنبه ۲۳ ارديبهشت اعتصابي سراسری در اسراييل را آغاز کرد.

کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد بين المللى در نامه اى اعتراضى به شارون برنامه رياضت اقتصادى دولت را متناقض با قوانين سازمان بين المللى کار اعلام کرده و خواستار لغو فورى آن شده است. اين کنفدراسيون بويژه لغو يک جانبه قراردادهاى جمعى را نقض آشکار مفاد بين المللى خوانده است.