دولت آريل شارون يک برنامه رياضت اقتصادى را از طريق نتنياهو وزير دارائى تصويب کرده است که حقوق کارگران را مورد تهاجم قرار ميدهد. بر اساس اين سياست قرار است دستمزد کارگران بخش خدمات ١٠ در صد کاهش يابد، سن بازنشستگى به ٦٧ سال افزايش يابد، صندوق اتحاديه هاى کارگرى تحت نظارت دولت قرار گيرد و قراردادهاى جمعى يک جانبه لغو شود. اين برنامه با موجى از اعتراضات کارگرى در اسرائيل مواجه شده است. از روز ٣١ ماه مارس ١٠٠ هزار تن از کارگران و کارکنان موسسات دولتى محلى در اعتصاب بسر ميبرند. و بيش از ٥٠ هزار تن از کارگران بخش دولتى از اضافه کارى سرباز ميزنند. اتحاديه سراسرى کارگران اسرائيل هيستادروت در اعتراض به تهاجم دولت به حقوق کارگرى اعلام اعتصاب عمومى کرده و چنانچه دولت از طرح رياضت عقب ننشيند اين اعتصاب فردا چهار شنبه نهم ماه آوريل شروع خواهد شد. آريل شارون نخست وزير اسرائيل که تاکنون مستقيما دخالتى در اين کشاکش نکرده بود روز دوشنبه اين هفته از رئيس اتحاديه هيستادورت خواهش کرد که اعتصاب عمومى را بدليل وضعيت ويژه اسرائيل براه نيندازد. شارون در عين حال حمايت کامل خودرا از برنامه رياضت اقتصادى نتنياهو اعلام کرد.

کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد بين المللى در نامه اى اعتراضى به شارون برنامه رياضت اقتصادى دولت را متناقض با قوانين سازمان بين المللى کار اعلام کرده و خواستار لغو فورى آن شده است. اين کنفدراسيون بويژه لغو يک جانبه قراردادهاى جمعى را نقض آشکار مفاد بين المللى خوانده است.  بدنبال عقب نشينی دولت و قبول مذاکراه دبير کل اتحاديه کل کارگران ااسرائيل با وزير دارايي مبني بر به عقب انداختن ارائه لايحه برنامه رياضت اقتصادي دولت به پارلمان از سوی دبير کل اتحاديه کارگران اين اعتصاب يک روز به تعویق افتاد.

پس از اين مذاکرات و تحت فشار اعتراض کارگران وزير دارايي اسراييل اعلام داشت که طرح اقتصادي وي پس از انجام تعديلاتی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بدنبال اين تصميمات اعتصاب سراسري کارگران در اسراييل که قرار بود از روز ۱۰ آپريل صورت گيرد ملغی گرديد و کارگران سر کار خود حاضر شدند-